(يهودية) إسرائيل .. الصهيونية الدينية والأمنية (4)

مع وصول حكومة بنيامين نتنياهو للسلطة في عام 2009، تسعى إسرائيل إلى تكريس نفسها فعليا كدولة "يهودية"، في تعبير واضح عن روح صهيونية مسيطرة على الإسرائيليين؛ فتحت هذا المصطلح الأوسع يقبع ما بقي من أهداف إسرائيلية متعددة تعد الوجه المماثل ل "يهودية" الدولة. ومن أبرز هذه الأهداف: استكمال تزييف التاريخ الفلسطيني، وتديين الصراع من جديد بحيث يتم الاحتماء بشعار "مكافحة العنف والإرهاب" للقضاء على ما بقي من مقاومة فلسطينية، وأيضا للتخلص -ولو التدريجي- من عبء الوجود الفلسطيني داخل الخط الأخضر، والتمسك بالقدس موحدة للأبد تحت سيادة إسرائيل، وضم أكبر كتلة ممكنة من أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل، بحيث يكون للفلسطينيين فقط ما يشبه الحكم الذاتي في هذه الأرض، فيما تكون السيادة الفعلية لإسرائيل ما بين نهر الأردن والبحر، وبحيث يتم كذلك الفصل والانعزال عن الفلسطينيين تجنبا لخوض الصراع الديموجرافي المستقبلي، إن داخل إسرائيل، أو على أرض فلسطين التاريخية كلها.
ويمكن الجزم بأن تصعيد لغة الإسرائيليين بمختلف أطيافهم لجهة طرح "يهودية" الدولة العبرية مع مطلع الألفية الثالثة كان، ولا يزال، له عدد من الأسباب والأهداف التي يجري تنفيذها على أرض الواقع، ويمكن حصرها في ثلاث مساحات أساسية:
أولا: إعادة تديين الصراع والحرب على المقاومة:
لا يخفى أن جذوة الحديث الإسرائيلي حول الاعتراف ب "يهودية" الدولة، إنما جاء في أعقاب إعلان الحرب الأمريكية على ما يسمى "الإرهاب"، وبالتوازي مع صعود اليمين في إسرائيل وصعود اليمين الديني المحافظ في الولايات المتحدة؛ وهو ما أدى لاحقا إلى محاولة إعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق رؤية صهيو - أمريكية، هدفها الأول القضاء على أي مشروع للمقاومة في المنطقة، حيث استطاعت إسرائيل أن توغل في وصف كافة حركات المقاومة بالتنظيمات "الإرهابية"، وضاع الفارق بين حركة تحرر وطني وبين تنظيم إرهابي، ومعه باتت مقاومة الاحتلال الإسرائيلي نوعا من الإرهاب.إن طرح "يهودية" الدولة من هذا المنظور يأتي لسببين، أولهما: مناهضة المتطرفين الإسرائيليين لتيار ما بعد الصهيونية بتوجهاته المختلفة، وهو التيار الذي برز داخل إسرائيل وخارجها مع توقيع اتفاق أوسلو؛ فأفكار هذا التيار بشكل إجمالي لا تتناسب مع رؤية غلاة اليمين، الديني والسياسي، كما أنها لا تضع وزنا فاعلا لأمن إسرائيل السرمدي المطلق.والسب الثاني أن إسرائيل، وهي تستمر في خلق وقائع على الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي ضوء الاعتبارات الإقليمية والدولية لاسيما الخطط الأمريكية لتغيير شكل الشرق الأوسط، حاولت إقناع العالم بأن جل مشكلات المنطقة وعدم استقرارها بل وحتى صراعها مع أطراف معينة بالمنطقة لا يعود بالضرورة إلى الصراع العربي - الإسرائيلي ذاته، أو أن هذا الصراع يسهم في تفسير ظواهر أخرى سلبية بالمنطقة، وإنما بات قادة إسرائيل يروجون لفكرة أن هذا الصراع ليس عربيا/إسرائيليا خالصا، بل هو ضمن صراع أكبر، بين الشرق والغرب.. بين الديانات الأخرى وبين ما تعتبره "الشمولية الإسلامية".. هو صراع حضارات وأيديولوجيات.. صراع بين الخير والشر على حد وصف الإدارة الأمريكية السابقة؛ وهو ما يتطلب ليس من أمريكا فقط، وإنما من الغرب كله، أن يحافظ على مصالح إسرائيل كرأس حربة في هذا الصراع الكوني الجديد حفاظا على القيم والمصالح الغربية.
مغزى ذلك أن "اليهودية" هي نظير "الإسلامية" مثلما أن "العبرية" هي مقابل "العربية"، لذلك فإن استخدام "يهودية" الدولة -في نظر غلاة اليهود وما أكثرهم- هو رغبة في وضع عقبة كبرى أمام التسوية واستدعاء لقوى التطرف على الجانبين، حتى أن بعض الفتحاويين اعتبروا أن إقحام تعبير "يهودية" الدولة في هذه المرحلة هو رد إسرائيلي على أيديولوجية حماس الإسلامية، وإن صح هذا النمط من التفكير أو كان خطأً؛ فإن الأمر الذي لا جدال فيه ولا خلاف عليه هو أن "تديين" الصراع العربي الإسرائيلي قد استدعى مثل هذه المسميات المتطرفة .
ولا بأس في ضوء هذا أن يعيد الإسرائيليون سياسة دولتهم وفقا لمعايير صهيونية أيديولوجية تجعل الدين "اليهودي" في أشد تفسيراته المحرفة ركيزةً لسياساتهم، واستدعاءً للفظائع العسكرية التاريخية وتبنيها وممارستها من خلال إستراتيجية عدوانية متوحشة.
ومن أمثلة هذا الاستدعاء: "وهكذا هاجم يوشع كل أرض الجبل والمناطق السهلية والسفح ودمرها وقتل ملوكها، ولم يفلت منهم ناج، بل قضى على كل حي كما أمر الرب إله إسرائيل" (سفر يوشع). كما تكرر مرات كثيرة في التوراة الأمر الإلهي المزعوم لقادة الشعب المختار بإبادة السكان الأصليين لفلسطين، إلى حد الإبادة الشاملة، حتى تصفو لهم الأرض الموعودة..
وربما يفسر هذا الاستدعاء للتفسير الديني انفلات جيش إسرائيل في حربه على قطاع غزة من كل رادع أخلاقي وخروج فتاوى حاخاماتية تجيز قتل المدنيين من الفلسطينيين؛ ما يشير إلى تعمق الموروثات التلمودية والتوراتية المؤسسة للكيان الإسرائيلي المبنية على خوض حروب للإبادة مستلهمة من فلسفات حلولية، حيث يحل الرب في شعب بني إسرائيل المدلل، بما يبيح لهم اجتراح أي شيء ، ويشير كذلك إلى مخاطر تقنين مفهوم إسرائيل كدولة "يهودية".علاوة على ذلك، تصبح القدس من باب الصراع الديني ملك إسرائيلي غير قابل للمقايضة، بل قد تصبح رهانا رمزيا للمواجهة بين العالم الإسلامي والغرب المسيحي، وأن ما يجري بها من تهويد ليس استعمارا منظما من جانب إسرائيل، إنما هو الطريق الخلاصي كما يعتقده اليهود المتشددون والمسيحيون المتصهيونيون.
استهداف عرب 48
لم يستقر الإسرائيليون بعد على معنى "يهودية" الدولة، أهي دولة "يهودية" خالصة لا مكان فيها لغير اليهود؟، أم دولة ثنائية القومية؟، أم دولة لكل مواطنيها؟.. بعض الإسرائيليين يعتقدون أن الاعتراف بيهودية الدولة معناه قبول الفلسطينيين بحل لقضية اللاجئين في الدولة الفلسطينية أو في دول أخرى غير إسرائيل. وبعضهم الآخر يرى في ذلك مقدمة لتنفيذ عملية ترانسفير كبرى يتم في إطارها ترحيل الفلسطينيين الموجودين في إسرائيل إلى الدولة الفلسطينية، أو القيام بعملية تبادل للأراضي تؤدي إلى ضم أرض مع سكانها الفلسطينيين في إسرائيل مقابل احتفاظ إسرائيل بالمستوطنات في الضفة الغربية وضمها لإسرائيل
من جانب آخر، يحتدم جدل آخر منذ العام 2000 حول السجال الديموجرافي، والذي أصبح يشمل الفلسطينيين داخل إسرائيل -وليس فقط مجموع الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس الشرقية- بعد أن كان قد توقف منذ أوائل الستينات، وهو ما أدى إلى أن يأخذ صناع القرار في إسرائيل أهمية هذا الجانب لدى صنع سياسات الداخل بحيث أضحت المشكلة الديموجرافية بالنسبة لفلسطيني الداخل لا تختلف كثيرا عن ذات المشكلة مع الفلسطينيين في بقية الأراضي المحتلة؛ إذ تبنت إسرائيل سياسة الجدران العازلة التي تفصلها عن الفلسطينيين، وداخليا تقوقعت جغرافيا ورمزيا للدفاع عن خطر فقدان الدولة لصبغتها، وبدأ الإسرائيليون في تطبيق نفس الطريقة مع عرب الداخل كما حدث في مدن اللد والرملة والعزل بين مدينة قيسارية وقرية جسر الزرقاء، كما أن التشديد على "يهودية" الدولة بدأ يشغل حيزا كبيرا في الخطاب اليومي، السياسي والأكاديمي والإعلامي، وفي النقاش حول دستور الدولة وقوانينها.
ودون الخوض تفصيلا في هذا الجدل (حول شكل "يهودية" الدولة) أو ذاك (المشكلة الديموجرافية)؛ فلا شك أنهما سجالان يطالان بالأساس فلسطيني 48، والبالغ عددهم 1.2 مليون نسمة (حوالي 20% من سكان إسرائيل)، وتتركز غالبيتهم العظمى في مناطق المثلث (وسط) والجليل (شمال) والنقب (جنوب)، واستغل غلاة اليمين الإسرائيلي ذلك لتقوية خطابه العنصري ضدهم من جانب، ولتعزيز موقعه السياسي في الداخل من جانب آخر.وعلى سبيل المثال مثل استعداء عرب 48 القفزة السياسية لحزب إسرائيل بيتنا بزعامة المتطرف ليبرمان، والذي يدعو علنا إلى إجراء عملية "ترانسفير" للعرب من خلال إعطاء مدينة أم الفحم والقرى العربية في وادي عارة ومثلث الجليل إلى السلطة الفلسطينية، مقابل ضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، وتهجير عرب 48 من إسرائيل بشكل شبه قسري.ولعل ما كتبه جلعاد، نجل رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون، هو خير تعبير عن مغزى "يهودية" إسرائيل التي تعني إلغاء العرب تحديدا من تلك الدولة، يقول : "لا ينبغي أن يعلو صوت على صوت يهودية إسرائيل.. إن حقيقة كون العرب في إسرائيل مواطنين في الدولة اليهودية وليسوا مواطنين في دولة عربية هي خطأ تاريخي.. إن الهدف الأسمى لإسرائيل ينبغي أن يظل تكريس غالبية يهودية بين مواطني إسرائيل إلى الأبد، بينما يتوجب على الأقليات أن تكون موالية بصورة مطلقة للدولة اليهودية، بحيث تؤدي جميع الواجبات وتهنأ بجميع الحقوق مثل الدروز وقسم من البدو والشركس"الحاصل من ذلك أن الاعتراف بإسرائيل كدولة "يهودية" إنما يعني، في حال قيام دولة فلسطينية أيا كان شكلها، وجود كيانين على أرض فلسطين التاريخية، أحدهما يهودي يخص جميع اليهود في أنحاء العالم، والآخر فلسطيني يخص الفلسطينيين، في أنحاء العالم أيضاً.وبموجب هذا الفصل التعسفي، تضرب إسرائيل عصفورين بحجر واحد؛ فمن جانب تصبح قضية حق العودة مسألة تخص الدولة الفلسطينية المنتظرة وليس لإسرائيل شأن بها، ومن جانب آخر يصبح من حق كل دولة سن القوانين والتشريعات على أرضها دونما تدخل من أي طرف آخر.
معنى ذلك أن قضية يهودية "إسرائيل" ستصبح مسألة داخلية، كما أشار إلى ذلك رئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن، وكبير مفاوضي الفريق الفلسطيني الدكتور صائب عريقات، وسيصبح الفلسطينيون الذين تمسكوا بأرضهم، في حيفا ويافا والناصرة وبقية المدن الفلسطينية التي تشكل الآن جغرافية إسرائيل، ضمن الرؤية الجديدة، مجرد جالية فلسطينية مقيمة في دولة "إسرائيل" يخضعون كمقيمين، وليس كمواطنين، لأنظمتها وقوانينها، وتملك حق تهجيرهم في أي وقت تختاره. وتصبح الأراضي التي احتلها اليهود، بموجب هذه التصورات، هي لليهود فقط
وإذا ما تم تقنين إسرائيل بهذه الصفة "اليهودية" وأخذت أبعادها القانونية والسياسية وجرى الاعتراف بها على الصعيد الدولي، فإن ذلك يعني إسقاط كل الحقوق الفلسطينية في تلك الأراضي، بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير، وهي فوق ذلك كله، محاولة خطيرة من أجل خلق مناخ دولي وإقليمي مناسب لطرد بقية الفلسطينيين الصامدين من ديارهم. وهذه حقوق بقيت حتى اليوم رغم غطرسة إسرائيل مضمونة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعديد من القرارات الدولية الخاصة بالصراع بين العرب وإسرائيل.وفي ميدان الممارسة، يلاحظ تزايد الإجراءات والقوانين والأفعال العنصرية الإسرائيلية ضد عرب 48 مذ بدأ الحديث عن "يهودية" الدولة. واللافت أن الخلاف النظري بين أطروحات اليمين واليسار في إسرائيل لا ينعكس على أرض الواقع سوى في الاتفاق على استهداف ومضايقة عرب الداخل، لتنتقل محاولات إسرائيل منذ نشأتها لحصارهم سياسيا وثقافيا ودينيا إلى تزايد الدعوات لطردهم خارج إسرائيل وممارسة نوع من حصار جديد، جغرافي وديموجرافي في آن واحد.
وكانت بداية هذا الحصار في مايو 2002 عندما قرر وزير الداخلية حينذاك، إيلي يشاي، تجميد كافة معاملات جمع الشمل بين فلسطيني 48 وسكان المناطق المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. بل إن الترابط بين مسعى "يهودية" الدولة وبين تضييق الخناق على فلسطيني 48 يتضح في ذاك التزامن بين صدور قرار الكنيست بتعميق فكرة يهودية الدولة وتعميمها على دول العالم في يوليو 2003، وبين صدور قانون تعديل الجنسية في نفس الشهر، وهو القانون الذي يمنع فلسطيني المناطق المحتلة من الحصول على الجنسية الإسرائيلية من خلال إجراء جمع الشمل، والذي جعلته إسرائيل قانونا "مؤقتا" هربا من الاتهامات الدولية بالعنصرية (45).
وتثبت مجموعة القرارات التي أقرها الكنيست السابق، السابع عشر في تاريخ إسرائيل، والذي كانت أغلبيته البرلمانية تتشكل من الوسط واليسار، عن أنه لا توجد فروق كبيرة بين اليمين وسواه في كيفية التعامل مع الفلسطينيين في الداخل الإسرائيلي، حيث تبنى هذا الكنيست العدد الأكبر من القوانين العنصرية المعادية للمواطنين العرب منذ نشأة الدولة، وهي قوانين تؤكد على أن إسرائيل نموذج للديمقراطية العرقية.
ومن بين هذه القوانين العنصرية التي أقرت في دورة الكنيست السابقة منذ مارس 2006 (46)، قانون يمنح السلطات المحلية الإسرائيلية الحق في منع العرب من العيش في مناطق نفوذها، وقانون يسمح بمحاكمة كل من يقوم بزيارة دولة في حالة عداء مع إسرائيل، وقانون يسمح بتقديم كل نائب للمحاكمة في حال قام بمهاجمة إسرائيل وطابعها اليهودي أثناء تواجده في الخارج (يقصد بذلك النواب من عرب 48).أيضا تم تجديد قانون "المواطنة" الذي يحظر على فلسطينيي 48 العيش مع زوجاتهم أو أزواجهم في حال تزوجوا من الضفة الغربية وقطاع غزة، بل إن القانون نزع بأثر رجعي الحقوق التي تمنح لفلسطينيي 48 الذين تزوجوا من الضفة وغزة. كما تم إقرار قانون يسمح بخفض مخصصات الضمان الاجتماعي الممنوحة للعائلات كثيرة الأولاد حيث برر النواب الذين تقدموا بمشروع هذا القانون بالقول إنه "جاء لدفع فلسطينيي 48 لتقليص أعداد مواليدهم حيث تعتبر أسر فلسطينيي 48 كثيرة الإنجاب مقارنة بالأسر الإسرائيلية".ومع وصول الثنائي المتطرف "نتنياهو – ليبرمان" للسلطة بعد انتخابات 2009، انتقلت إسرائيل فعليا من مرحلة رفع شعار "يهودية" الدولة والتخطيط له إلى مرحلة التنفيذ بشكل نهائي لإبعاد العرب داخل الخط الأخضر؛ فقد صادق الكنيست يوم 27 مايو 2009 بالقراءة التمهيدية على قانون تقدم به زفلن أورليف من حزب البيت اليهودي اليميني، ينص على الحبس لمدة عام لأي شخص ينفي الطابع اليهودي لدولة إسرائيل.والأخطر من ذلك هو إقرار الكنيست يوم 3 أغسطس 2009 لقانون لم تجرؤ إسرائيل على القيام به بشكل قانوني وعلني منذ عام 1948، وهو قانون يسمح بخصخصة واسعة النطاق لما يعرف ب"أراضي الدولة"، حيث يسمح ببيع وتمليك الأراضي التي صودرت من فلسطينيي الداخل عام 1948 لليهود (47)؛ الأمر الذي وصفه نواب عرب بالكنيست الإسرائيلي بأنه "قرار فاشي" يعبر عن الوجه الحقيقي والعنصري للاحتلال الإسرائيلي، و"يكرس لنهب الأراضي والأملاك الفلسطينية".
وينص القانون على خصخصة الأملاك والأراضي في القرى والمدن الفلسطينية المصادرة، وأملاك اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا أرضهم قسرا في نكبة عام 1948، بما فيها المناطق السكنية والمناطق الصناعية والتجارية وتسويق الأراضي الواقعة في مسطحات المدن والقرى المختلفة على مرحلتين الأولى تنتهي في عام 2014 والثانية بعد ذلك. وهذا يعني صراحة بيع أراضي اللاجئين إلى أفراد وجهات يهودية فقط في أي بلد، وبذلك تنقطع العلاقة بين صاحب الأرض الفلسطيني وأرضه ويسد الطريق تماما أمام حق عودة اللاجئين بعد أن تنقل الأرض إلى ملكيات خاصة.وستقوم ما تعرف ب"دائرة أراضي إسرائيل" ببيع عشرات آلاف الدونمات للصندوق القومي الإسرائيلي الذي يمتلك مساحات أرض واسعة باسم الشعب اليهودي في العالم، وتقضي ضمنا برفض بيعها أو تأجيرها للعرب. ويغير القانون الواقع القائم، حيث إن 94% من الأراضي هي أراضي دولة يجري تأجيرها لفترات طويلة (49 أو 99 عاما ولليهود فقط) والباقي أراض خاصة (3% لمواطنين عرب و3% لمواطنين يهود) (48).وقد نجح حزب إسرائيل بيتنا في أن يقر الكنيست أيضا قوانين عنصرية لم يسبق لها مثيل بحق فلسطيني 48، ومنها: إصدار قرار بشطب أسماء المدن والبلدات العربية، والاستعاضة عنها بالأسماء العبرية ليشمل القرار تهويد الأسماء العربية وعبرنة 2500 اسم مدينة وقرية عربية داخل الخط الأخضر، وقانون يحظر قيام دولة إسرائيل بتمويل المنظمات والنشاطات التي ترفض الاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي.كما اقترح ليبرمان في مايو 2009 مشروع قانون يطالب المواطنين الإسرائيليين بأن يقسموا بالولاء للدولة اليهودية قبل إصدار وثيقة مواطنة لهم.