أفرجت السلطات اليمنية أول من أمس عن دفعة جديدة من المعتقلين على ذمة التحقيق في عملية تفجير المدمرة الأميركية "كول" في عدن. وأكدت مصادر أمنية في عدن ل"الحياة" ان الافراج شمل مواطنين من جنسيات عربية أوقفوا أخيراً واستجوبوا، لكنها رفضت كشف عدد المفرج عنهم. وقالت ان عشرات لا يزالون رهن الاستجواب وأن حملة الاعتقال والاحتجاز لعناصر يشتبه في علاقتها بالحادث ستستمر في كل المحافظات وستطاول "اسماء وردت في التحقيقات الجارية". واتصلت "الحياة" بأحد المعتقلين الذين أفرج عنهم في عدن وهو يكنى ب"أبو سمية" ومن العناصر المنتمية الى "الأفغان اليمنيين" وعاد من "افغانستان" عام 1990، فأكد انه لم يعد على علاقة بأي تنظيمات أو "جماعة الجهاد" منذ عودته الى اليمن. وقال "أبو سمية" الذي طلب عدم نشر اسمه الكامل: "اتجهت الى ممارسة عمل خاص يؤمن لي ولأسرتي معيشة كريمة". وقال ان استدعاءه وآخرين واعتقالهم واستجوابهم لدى الأجهزة الأمنية اليمنية في قضية حادث المدمرة "تم بضغوط أميركية على السلطات اليمنية". وأكد "ان المحققين معنا كانوا ضباطاً يمنيين ولم نقابل أي محقق أميركي. لكنني لاحظت ان هناك اسئلة طُرحت علينا بإيماءات أميركية ومعظمها يتعلق بانتمائنا السابق الى تنظيم "الجهاد الاسلامي" في افغانستان وعلاقتنا بأسامة بن لادن". وأضاف "أبوسمية" ان المحققين "لم يمارسوا أي ضغوط علينا أثناء الاستجواب". وأكد ان "تنظيم الجهاد معروف لدى معظم الذين عادوا من افغانستان منذ عشر سنوات بأنه مخترق من جهاز "الموساد" الاسرائيلي واجهزة استخبارات دول أخرى بالاضافة الى الاستخبارات الأميركية". وأشار الى أن التحقيقات شملت مواطنين عاديين وموظفين بالاضافة الى عناصر أمنية تعمل في مصلحة الأحوال الشخصية في محافظة لحج نتيجة اكتشاف بطاقة هوية شخصية تعتقد الأجهزة أنها لأحد منفذي العملية الانتحارية ضد المدمرة "كول". ولم تعثر السلطات على وثائق منحها، أو بيانات عنها من مكان صدورها في محافظة لحج. ولفت "أبو سمية" الى أن "التحقيقات معنا كانت تستمر حتى ساعة متقدمة من الليل". وعلمت "الحياة" من مصادر يمنية مطلعة ان صنعاء وواشنطن اتفقتا على تشكيل هيئة تحقيق ميدانية مشتركة لمتابعة سير التحقيقات والتحريات الجارية في حادث تفجير المدمرة. ولفتت هذه المصادر الى أن مهمة اللجنة تتركز في البحث عن المزيد من الأدلة والمعلومات التي تساعد في التوصل الى منفذي الحادث وتحديد الجهة التي خططت له في عدن. وأكدت ان اللجنة الميدانية المشتركة لا تتمتع بصلاحيات الاستجواب المباشر للمشتبه في علاقتهم بالحادث وأن هذه المهمة محصورة على اجهزة التحقيق اليمنية فقط.
