أكدت ل"الحياة" مصادر ديبلوماسية في صنعاء امس ان فريق المحققين التابع لمكتب التحقيقات الفيديرالي الاميركي ابلغ السلطات اليمنية في عدن تحفظاته عن احالة ملف قضية الهجوم على المدمرة "كول" في ميناء عدن الى النيابة تمهيداً لاحالته على القضاء ومحاكمة المتهمين المتورطين في حادث تفجير المدمرة في 12 تشرين الاول اكتوبر الماضي. ونفى مصدر في النيابة العامة ل"الحياة" ان تكون اجهزة الامن احالت ملف القضية الى النيابة العامة، وقال: "لم تتلق النيابة العامة حتى الآن اي شيء يتعلق بقضية تفجير المدمرة كول". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "نحن في النيابة لا نتوقع احالة القضية الينا في وقت قريب لأن معلوماتنا تفيد بأن اجهزة الامن لا تزال في اطار جمع الاستدلالات لتكتمل الشروط القانونية للائحة الاتهام". واشار الى ان النيابة العامة "هي التي تحدد عدد المتهمين وليس اجهزة الامن لأن الاجهزة يمكن ان تحيل الينا العديد ممن تعتقد انهم متهمون، لكن النيابة هي التي تحدد نهائياً عدد المتهمين ولائحة الاتهام بعد اجراء التحقيقات الكاملة فيها". وفي هذا السياق قالت مصادر مطلعة ل"الحياة" في عدن بأن تحفظات فريق التحقيق الاميركي شكلت احد الاسباب غير المباشرة لتريث السلطات اليمنية في احالة القضية على النيابة سلطات التحقيق القضائي. اما الاسباب الفعلية المباشرة فتتمثل بأن التحقيقات لا تزال مستمرة لفرز المتهمين وتحديد الذين يستوفون شروط الاحالة الى التحقيق القضائي تمهيداً لمحاكمتهم. واشارت المصادر ذاتها الى اسباب اخرى ربما تتعلق بملاحقة عناصر لم يتم القبض عليها حتى الآن لكن اسماءها وردت في محاضر التحقيق. واضافت ان ملف قضية المدمرة "كول" هو في يد اللواء غالب القمش رئيس جهاز الامن السياسي الاستخبارات الذي يشرف على سير التحقيقات وعمليات التحري والمتابعة والتنسيق مع الفريق الاميركي. وتحرص السلطات اليمنية على اكتمال ملف القضية من كل الجوانب قبل احالته الى القضاء، خصوصاً ان القضية شديدة التعقيد ولا تزال فيها جوانب غموض.
