أفاد مصدر قريب من الحكومة الجزائرية أن الرئيس الجزائري السابق السيد أحمد بن بلة والرئيس الحالي لمجلس الأمة السيد بشير بومعزة إستفادا من تعويضات مالية ضخمة في إطار إجراءات وتدابير اتخذت لرد الاعتبار لهؤلاء الذين كانوا "ضحية" الأنظمة المتعاقبة على الحكم. وقالت مصادر حسنة الإطلاع ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أعطى تعليمات إلى رئيس الحكومة علي بن فليس في شأن تعويض الرجلين وتولى وزير المال عبر صندوق إطارات الدولة بمنح التعويضات إلى أصحابها. ويتعلق الأمر بمبلغ 4.8 بليون سنتيم 48 مليون دينار للرئيس بن بلة و3.8 بليون سنتيم 38 مليون دينار للرئيس بشير بومعزة. ولم تشر المصادر الرسمية الى هذه التعويضات التي تتم في العادة عبر مقررات ومراسيم بين الوزارات. وكان الرئيس أحمد بن بلة خرج من الحكم ضحية إنقلاب عسكري دبره ضده وزير الدفاع آنذاك العقيد هواري بومدين بمشاركة عدد من المسؤولين الآخرين بينهم وزير الشباب والرياضة آنذاك عبدالعزيز بوتفليقة. أما السيد بشير بومعزة عضو مجلس الثورة آنذاك فقد إضطر إلى مغادرة البلاد بعد خلاف حاد الرئيس هواري بومدين حيث فر إلى التراب التونسي قبل أن ينتقل الى سويسرا. من جهة أخرى، أرجأت محكمة جزائرية النظر في دعوى قضائية رفعتها صحافية ضد زميل لها بتهمة "الإساءة المهنية" في كتابات صحافية خلال زيارتها إسرائيل على رأس وفد إعلامي نهاية شهر جوان الماضي. وجاء قرار المحكمة بعد غياب المدعية السيدة باية قاسمي والتي تعمل مع مجلة "لكسبرسيون" الفرنسية والتي تطالب بالتعويض عن "الضرر المعنوي" الذي لحق بها من خلال كتابات الصحافي نجيب بلحيمر الذي كان يعمل في تلك الفترة مع يومية "صوت الأحرار" القريبة من حزب جبهة التحرير الوطني. وتكتمت الصحف المحلية على أطوار المحاكمة ويعتقد أن السبب مرتبط بمخاوف من أن يؤلب ذلك الرأي العام الوطني ضد أعضاء الوفد الصحافي الذي زار اسرائيل. ومن أبرز هذه المطالب وقف الصحافي عن الكتابة لفترة أو أي إجراء آخر من شأنه احترام مكانة الصحافية التي وصفت بانها "خائنة"، مباشرة بعد تصريحها عقب لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي السابق ديفيد ليفي بان "الجولة أولية وللاطلاع على الاوضاع" ما فهم منه أن المسعى له صلة بالحكومة. وإضطر السيد هيثم رباني مراسل اذاعة صوت أمريكا وأحد مسؤولي الوفد الإعلامي إلى كتابة مقال مطول في صحيفة "البلاد"، قبل أسبوعين، ضمنها إعترافاته ب"الخطأ" وأنه كان حسن النية عندما قبل دعوة وزارة الشؤون الخارجية. واثارت زيارة الوفد الصحافي الجزائري إلى إسرائيل زوبعة سياسية وإعلامية كبيرة بدأها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي وصف أعضاء الوفد بانهم "خونة لدينهم ومبادئ بلدهم"، قبل أن يتراجع اخيراً عن تصريحاته مؤيداً مبدأ "حرية التنقل" ومستنكرا ما يعتبره مزايدة "الأشقاء والأصدقاء". وأحدثت الزيارة صدمة في الوسط السياسي والإعلامي بعد انقسامه إلى جبهتين الأولى مؤيدة للزيارة على أساس حرية الصحافي في التنقل إلى حيث شاء بينما يرى فريق آخر أن للحرية حدوداً. وتصر الحكومة على تأكيد أنها لن تقيم علاقات مع إسرائيل إلا إذا تم التوقيع على إتفاق سلام دائم وإنسحبت الدولة العبرية من الجولان وكامل جنوبلبنان. لكن ثمة فريقاً في الحكم يشير إلى إتصالات مستمرة مع ممثلين لإسرائيل. وتكتسب المحاكمة أهمية رمزية في نظر أعضاء الوفد الذين يصرون على التوضيح أن زيارتهم كانت بهدف التعرف على المجتمع الإسرائيلي وفهم طبيعته ومن ثمة مراعاة هذه المعطيات في كتاباتهم الصحافية. غير أن فريقاً آخر من والإعلاميين يعتقد أن الهدف الأساسي للزيارة كان اختراق الرأي العام المحلي بدليل أن الدعوة وردت من وزارة الشؤون الخارجية التي حددت البرنامج الكامل للرحلة.