اطلع رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود من رئيس الحكومة رفيق الحريري، في اجتماع عقد بينهما عصر أمس في قصر بعبدا، على نتائج زيارته لدمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد. وبحثا أيضاً في التطورات المحلية، عشية جلسة الثقة بالحكومة. وقالت مصادر رسمية أن الرئيسين لم يبحثا عقدة توزير ارمني ثان وإضافة وزير علوي الى الحكومة، إذ لا بت في الأمر قبل جلسة الثقة. وتطرقا الى التحضيرات الجارية لانعقاد القمة الإسلامية في الدوحة منتصف هذا الشهر وورقة العمل اللبنانية إليها، والمواقف التي سيثيرها لبنان خلالها. كما تناول البحث الجولة العربية التي يعتزم الحريري القيام بها. وكان وزير الشباب والرياضة سيبوه هوفنانيان أكد وجود "تطورات ايجابية في عقدة التمثيل الأرمني". وأشار الى "تجاوب الأوساط السياسية والمسؤولين من أجل تصحيح الغبن الذي أصاب الطائفة الأرمنية ككل في التشكيلة الحكومية وليس طائفة معينة أو حزباً معيناً". وأشار الى "أن حزب الطاشناق لن يضع عوائق في طريق تسمية الوزير الجديد. فهذا الأمر دفعنا الى عدم المطالبة بشخص حزبي من الطاشناق وإنما بشخص مقرّب من الجميع". وتوقع هوفنانيان صدور مرسوم توسيع الحكومة خلال ساعات، وفي انتظار ذلك، قال "انه سيشارك في جلسة الثقة كنائب لا كوزير". وفي المواقف من الحكومة، اتهم العماد ميشال عون سورية "بمحاولة القضاء على رغبة اللبنانيين الجامحة في الحوار، للوصول الى الوفاق، يساعدها بعض الإعلام على تحوير جوهر المشكلة، بالتركيز على مشكلات فرعية هدفها الهاء الرأي العام، من مثل الانتخابات وتأليف الحكومة وانتشار الجيش في الجنوب وعودة المهجرين وتحرير الجنوب وتلازم المسارات و"موضة" الانفتاح السوري الجديد الذي أتت الحكومة تعبيراً حياً عنه". ورأى ان "المشكلة الأولى والأخيرة تبقى احتلال لبنان وخطف قراره الحر، وهي لا تعالج بتوزير مسيحي من كتلة وليد جنبلاط أو بآخر من جبل لبنان أو بتوزير أرمني آخر، ولا بالتعايش اللحودي - الحريري، لأنهم جميعاً يفتقدون الى المناعة الوطنية التي تحافظ على الحد الأدنى من احترام الذات والآخر". وختم "ان معالجة مشكلة هذا الاحتلال لها الأولوية المطلقة، وإذا رفضت سورية الاقرار بها، فما علينا سوى تطوير وسائل رفضنا حتى نصبح أكثر فاعلية". واعتبر الوزير السابق جوزف الهاشم "ان التشكيلة الحكومية حلقة في سياق استبعاد النوعية الفاعلة لدى فريق من اللبنانيين"، مشدداً على "اننا لا نعوّل كثيراً على ما ورد في البيان الوزاري لجهة الوفاق بل على القيادات الوطنية الفاعلة". ولفت الدكتور توفيق الهندي، المستشار السياسي السابق لقائد "القوات اللبنانية" المحظورة الدكتور سمير جعجع، الى خلو البيان الوزاري من أي اشارة الى ارسال الجيش الى الجنوب. ولاحظ "تناقضاً فاضحاً فيه بين الكلام على الدعوة الى الوحدة الوطنية وواقع الحكومة غير التوافقي". وسأل "لماذا لا يحدَّد جدول لانسحاب الجيش السوري من لبنان؟".
