أرسلت وزارة الداخلية الكويتية امس تعزيزات أمنية الى حدودها الشمالية مع العراق لمواجهة حشود ممن تصفهم بغداد بأنهم "بدون" تجمعوا للمطالبة ب"العودة" الى الكويت، في حين اتهمت الكويت الحكومة العراقية "بحشد عناصر من الاجهزة الأمنية المنتمية الى جهاز المخابرات وفدائيي صدام وعملائهم بالقرب من الحدود". وأعلنت ان "أوامر واضحة وصريحة صدرت للاجهزة الأمنية للتعامل بكل حزم ومسؤولية مع أي محاولة لانتهاك وتدنيس حرمة الأراضي الكويتية". واعتبرت واشنطن ما يجري على الحدود بين البلادين "مناورة عراقية لا تدعو الى القلق". وجاء في بيان الداخلية الكويتية ان الوزير الشيخ محمد الخالد الصباح زار الحدود صباح امس "للاطلاع وللاطمئنان عن كثب الى الوضع الأمني في تلك المنطقة"، وانه "اطمأن الى الاجراءات الاحترازية المتخذة واستنكر ما يقوم به النظام العراقي من اثارة مثل هذه المواضيع الملفقة والتحرشات الحدودية في الوقت الذي تلتفت فيه أنظار الأمة العربية والاسلامية وقلوبها الى ما يدور داخل القدس الشريف". واكد الوزير الكويتي ان ما يقع داخل المنطقة المنزوعة السلاح من الجانب العراقي هو "مسؤولية قوات اليونيكوم التابعة للامم المتحدة". وأشارت مصادر كويتية الى ان بضع مئات من القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية انتشرت على حافة الشريط الحدودي الذي هو بعمق خمسة كيلومترات داخل الأراضي الكويتية، ولا تسمح قرارات الاممالمتحدة للكويت والعراق ادخال قوات الى الشريط الحدودي نفسه. في حين ذكرت مصادر في قوة "يونيكوم" ان تجمع "البدون" العراقيين كان في حدود مئتي شخص حتى بعد ظهر امس ولم تسجل عمليات عبور للحدود التي يحرسها في الجانب الكويتي خندق وساتر ترابي واجهزة رصد الكترونية. واشارت نشرة لوزارة الداخلية الكويتية الى ان وكيل الوزارة اللواء عبدالله الفارس قام امس بجولات تفقد فيها مديريات الأمن والادارات التابعة لجهاز الأمن الوقائي في سائر المحافظات في الكويت. وفي لندن، جاء في تصريح للدكتور حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الاسلامية المعارض في العراق ان الاستخبارات العسكرية للنظام العراقي هي التي تنظم تظاهرات "البدون". وقال: "اكدت مصادرنا ان مديرية الاستخبارات العسكرية في الناصرية هي المسؤولة عن هذه العملية كما اكدت ان بعض هؤلاء المتظاهرين هم من ضباط وضباط صف ومراتب مديرية الاستخبارات العسكرية التي تخطط للقيام بعمليات تخريبية داخل الكويت". وذكر البياتي بأن الكويت كانت ألقت القبض في ايار مايو 1999 على بعض هؤلاء الذين "تسللوا الى أراضيها حاملين معهم منشورات معادية للكويت وأسلحة للقيام باغتيالات وعمليات تفجير، وقد اعترف هؤلاء بأن النقيب سنان من مديرية استخبارات الناصرية هو المشرف على العملية". وأشار من جهة اخرى الى تعزيزات وحشود بدأها النظام في محافظتي البصرة والعمارة، وقال ان وحدات عسكرية وكتائب مدفعية جديدة "وصلت هذه المناطق واستقرت في مواقع دفاعية". ووصفت وزارة الخارجية الاميركية تحريك "البدون" على الحدود العراقية مع الكويت بأنها "سلسلة من اساليب الدعاية الاعلامية التي تقوم بها الحكومة العراقية لصرف النظر عن عدم التزام العراق بقرارات الاممالمتحدة". وقال مصدر في الخارجية ل"الحياة": "ان الهوية الحقيقية للجماعات الموجودة في المنطقة منزوعة السلاح على الجانب العراقي من الحدود غير واضحة". واضاف المصدر ان واشنطن ترى هذه "المناورة العراقية كمحاولة جديدة لصرف الانظار عن استمرار رفض العراق التزام قرارات الاممالمتحدة". وزاد المصدر: "نتابع الوضع عن كثب ولكن لا يوجد اي سبب للقلق". ورفض المصدر التعليق على مصير "البدون"، وقال ان المواضيع التي تتعلق بالمواطنين الكويتيين وقضية البدون يجب بحثها مع الحكومة الكويتية.