تتنافس الأحزاب التونسية لكسب المستقلين الى صفها بسبب قلة عدد اعضائها المؤهلين للترشيح في الانتخابات الاشتراعية التي تجرى في تشرين الأول اكتوبر المقبل والتي تتزامن مع أول انتخابات رئاسية تعددية. وفيما يجد "التجمع الدستوري الديموقراطي" الذي يرأسه الرئيس زين العابدين بن علي صعوبة في انتقاء مرشحيه بسبب كثرة كوادر الدولة ورجال الأعمال في القطاع الخاص الذين يستجيبون شروط الترشيح، تبذل قيادات المعارضة جهوداً مضنية لاقناع غير الحزبيين بتعزيز صفوفها في الانتخابات بعدما أصاب التآكل اجهزتها الحزبية نتيجة الانسحابات والازمات الداخلية التي طاولت حتى ممثليها في مجلس النواب الحالي 19 نائباً من أصل 163. قديم وجديد ويستدل مراقبون على تراجع حجم احزاب المعارضة الأربعة الممثلة في البرلمان بالأزمة العميقة التي عصفت بحركة الديموقراطيين الاشتراكيين منذ 1995 وكرست شرخاً بين القيادة السياسية السابقة التي ما زالت تسيطر على الفريق البرلماني للحركة تسعة نواب وبين الزعيم الجديد اسماعيل بولحية. وبعدما استطاعت الحركة تشكيل لوائح في كل الدوائر خلال الانتخابات الاشتراعية الأخيرة 1994، خلافاً للأحزاب الأخرى وحصلت أعلى نسبة من المقاعد أتت في الرتبة الثانية بعد "الدستوري"، بات المراقبون يشكون في استمرار احتلالها المركز الأول لأن الازمة الداخلية حملت كثيراً من الكوادر النشيطة في المحافظات على الاستقالة. وتوجد مؤشرات الى ان الصعوبات التي تجابهها احزاب المعارضة في الانتخابات المقبلة ستكون اكبر مما شهده الاستحقاق الانتخابي السابق. فهناك حزبان يعملان خارج البرلمان وهما "التجمع الاشتراكي" و"الحزب الاجتماعي التحرري"، مما يقلل من فرصهما لاستقطاب مرشحين، علماً انهما يراهنان على تعبئة مرشحين من المستقلين العاملين في مجال الجمعيات الاهلية. أما الاحزاب البرلمانية ففي مقدم الصعوبات التي تجعلها تخوض معركة غير متكافئة مع "الدستوري" احتجاب صحفها باستثناء "الوحدة" الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية الذي يقوده منافس الرئيس بن علي في الانتخابات الرئاسية محمد بلحاج عمر. الا ان تأثير الصحيفة محدود جداً مما حمل قياديي الحزب على طلب فتح وسائل الاعلام الرسمية، خصوصاً الاذاعة والتليفزيون، امام المعارضة لكي يميز الناخبون بين البرامج والأحزاب المختلفة. كذلك تعاني المعارضة تراجع حضورها في المحافظات بعدما اضطرت احزاب عدة لغلق مكاتبها المحلية في اعقاب انسحاب كوادر بارزة من العمل السياسي وقلة الاقبال على الاجتماعات الحزبية. لوائح حزبية وعلى رغم الدعوات التي وُجهت لقيادات المعارضة من اجل البحث عن صيغ جبهوية تساعدها في التغلب على المصاعب وحشد قوى شعبية الى جانبها، فانها اعلنت اسقاط الائتلاف بسبب الخلافات المزمنة بينها والتي تجعل فكرة الجبهة الانتخابية، وإن بين حزبين او ثلاثة فقط، امراً مستبعداً تماماً في الاستحقاق الانتخابي المقبل. ويعزى الرفض الشديد للعمل الجبهوي الى المرارة التي خلفتها تجربة التحالف بين كل من حزب الوحدة الشعبية وحركة التجديد الحزب الشيوعي سابقا بزعامة النائب محمد حرمل والاتحاد الديموقراطي الوحدوي بزعامة عبدالرحمن التليلي خلال الانتخابات البلدية الاخيرة 1995 والتي انفرط فيها الحلف قبل الوصول الى يوم الاقتراع. وكشفت تصريحات أدلى بها اخيراً حرمل ان الخلافات ما زالت حاضرة خصوصاً انه حمل في شدة على بلحاج عمر وأكد انه لن يسانده في الانتخابات الرئاسية، ولن يشكل معه لوائح جبهوية في الاشتراعية، مما ادى الى رد فعل قوي من عناصر "الشعبي" ونائبيه في البرلمان تطور سريعاً الى معركة صحافية بين الحزبين. الا ان حرمل حمل في تصريحاته التي أخذت حجماً واسعاً في الصحف على كل تشكيلات المعارضة من دون استثناء، مما عكس عمق ازمة الثقة بين الاحزاب ودلّ على استحالة قيام تحالفات. والارجح ان الاجهزة ستتنافس على كسب ود المستقلين ومناكفة بعضها البعض اكثر من اهتمامها بمنافسة الحزب الحاكم. وسيتركز الصراع بينها على السعي الى الحصول على اكبر عدد ممكن من المقاعد التي يتيح القانون الانتخابي المعدل للأقلية الفوز بها والتي لن تقل عن عشرين في المئة من مقاعد المجلس، أي نحو أربعة وثلاثين مقعداً.
