ردّت قطر على تصريح أدلى به اول من امس مصدر مأذون له في وزارة الخارجية البحرينية، في شأن ما ورد في خطاب القاه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لدى افتتاحه الدورة الجديدة لمجلس الشورى، عن الخلاف الحدودي بين البلدين، المعروض على محكمة العدل الدولية. وأعربت الدوحة عن اسفها، وقال مصدر مأذون له في الخارجية القطرية، لوكالة الانباء القطرية امس ان كلمة الشيخ حمد بن خليفة الى شعبه واعضاء المجلس "لا يصحّ ان توصف بأنها تناول لموضوع الخلاف في وسائل الاعلام، بل تعد وثيقة رسمية يتطلبها النظام الأساسي القطري، الذي ينص على ان يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطاباً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم ما تحقق من انجازات، وما تعتزم الدولة اجراءه من مشاريع واصلاحات". وزاد: "لا شك ان وزارة خارجية دولة البحرين ترى بدورها ان تسوية الخلاف الحدودي بين البلدين من أهم الاحداث التي يتطلع الشعب في كلتا الدولتين الى إنهائها". ورأى المصدر القطري ان "دولة البحرين التي تتحدث الآن عن وسائل الاعلام هي التي ملأت وسائل اعلامها طوال عرض النزاع على محكمة العدل وبعده بكل المواد والدعايات وتحريف الحقائق الذي لا تجيزه القوانين والاعراف في كل الدول بالنسبة الى الامور المطروحة على المحاكم، ومحكمة العدل خصوصاً، وهو مسلك لم ترَ دولة قطر مجاراتها فيه التزاماً بتلك التقاليد القضائية العريقة وحرصاً على العلاقات الودية بين البلدين والشعبين الشقيقين". وأشار المصدر الى "ما تضمنه تصريح المصدر البحريني المسؤول من ادعاءات حول جزر حوار والزبارة"، وقال ان وزارة الخارجية القطرية "تؤكد مجدداً عدم صحتها ومناقضتها الأسانيد والوثائق القانونية والتاريخية التي قدمت الى محكمة العدل، والتي تثبت ان الزبارة وجزر حوار كانت دائماً جزءاً لا يتجزأ من اقليم دولة قطر، ولم تكن مأهولة بالسكان، وان ما مارسته دولة البحرين من نشاطات وما أقامته من منشآت على تلك الجزر انما تمّ بعد رفع الخلاف الى محكمة العدل، على نحو ما تثبته الخرائط والصور الجوية والمستندات الاخرى التي قدمتها دولة قطر الى المحكمة". وختم المصدر بأن وزارة الخارجية القطرية "اذ تجد نفسها مضطرة الى تقديم تلك الايضاحات رداً على ما تضمنه تصريح المصدر المسؤول في وزارة خارجية دولة البحرين من ادعاءات، تؤكد انها كانت تفضل عدم التطرق الى هذه الأمور، اذ تتفق تماماً مع وزارة الخارجية البحرينية في عدم ملاءمة تناول هذه المواضيع التي عرضت على المحكمة في وسائل الاعلام". وكان أمير قطر اشار في خطابه في افتتاح مجلس الشورى الى ان "السلطات البريطانية منحت البحرين عام 1939 جزر حوار بقرار جائر".
