أبلغت مصادر ديبلوماسية خليجية "الحياة" في الدوحة أن وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني شدد لدى اجتماعه مع كبار المسؤولين في دولة الإمارات التي زارها يومي الاثنين والثلثاء الماضيين على وجهة نظر بلاده في شأن النزاع الحدودي مع البحرين. وقالت المصادر إن قطر ترى "ضرورة عدم ادخال أي تعديل على الوضع في الجزر المتنازع عليها"، في إشارة إلى تصريحات بحرينية عن نية إقامة انشاءات وجسر يربط جزر حوار. وأكدت الدوحة للمسؤولين الإماراتيين، حسب المصادر الخليجية "تمسكها بالاتفاقات السابقة وبينها اتفاق عام 1987 الذي رعته السعودية ويقضي بعدم تغيير المعالم الجغرافية والوضع القانوني للجزر". وإذا كانت قضية الانشاءات، التي كان مسؤولون بحرينيون أعلنوا "النية" في اقامتها في حوار، شكلت أهم قضية تناولتها محادثات الوزير القطري في الإمارات، فإن الدوحة حرصت على تأكيد الأسس التي تراها وهي "أن النزاع على حوار يجب حله بالوسائل القانونية والسلمية والديبلوماسية سواء في إطار اتفاقات ثنائية أو في إطار مجلس التعاون عبر وساطتي السعودية والإمارات أو من خلال محكمة العدل الدولية" التي عرض عليها النزاع حالياً. وأوضحت المصادر الديبلوماسية ل "الحياة" أن قطر ترى ان "اقامة انشاءات في جزر حوار يعد انتهاكاً لاتفاقات سابقة نصت على عدم ادخال تعديل على الوضع في الجزر"، كما ان "أي انشاءات تعتبر استباقاً للمساعي القضائية ولنتائج الوساطة". وعُلم ان وزير الخارجية القطري ناشد المسؤولين الإماراتيين مواصلة مساعيهم بين البلدين مع التشديد على "أن قطر متمسكة بالوساطة وستلتزم أي قرار تصدره محكمة العدل الدولية في شأن النزاع بين المنامةوالدوحة "أياً تكن النتائج سواء لمصلحة قطر أو البحرين". وأكدت المصادر الخليجية ان "هناك ارتياحاً قطرياً للموقف الإماراتي"، الذي وصف بأنه "ايجابي"، إذ وعد الاماراتيون بمواصلة مساعيهم. وسيزور وزير الدولة الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد المنامة قريباً ولا يستبعد ان يزور الدوحة بعد ذلك. وفُهم ان الشيخ حمدان سينقل الموقف القطري إلى المسؤولين البحرينيين. ويبدو ان القطريين ينتظرون نتائج زيارة وزير الدولة الإماراتي المقبل للمنامة، إذ أن الديبلوماسية ستتخذ خطوتها التالية في ضوء رد البحرين. ولا يستبعد أن يواصل وزير الخارجية القطري جولاته ويزور السعودية قريباً. وكان قام بأكثر من زيارة للسعودية في الفترة الماضية واجتمع مع كبار المسؤولين. وكانت البحرين أكدت ان تطوير جزر حوار "حق مشروع" ضمن السيادة والقانون الدولي. ويقول مراقبون في العاصمة القطرية إن الدوحة تنطلق في تحركها من حرصها على "تنقية الأجواء مع المنامة"، و"عدم افتعال معركة جانبية"، وفي ذات الوقت تأكيد التمسك بالاتفاقات السابقة واستمرار عرض قضية الخلاف الحدودي على محكمة العدل وعدم سحبها إلا إذا تم التوصل إلى حل ودي اخوي يرتضيه الطرفان.