في استجابة لمطالب المستثمرين العرب والمصريين والاجانب بازالة بعض المعوقات الجمركية التي تحول دون انسياب الصادرات والواردات في الموانئ المصرية انتهت وزارة المالية المصرية من انجاز مشروع جديد لقانون الجمارك يراعي متطلبات الاستثمار والمبادلات التجارية الميسرة ومن المرتقب ان يرفع وزير المالية الجديد د. يوسف بطرس غالي مشروع القانون الى الرئيس مبارك قبل احالته لمجلس الشعب "البرلمان" لاقراره والعمل به في كافة الدوائر الجمركية بالدولة.. وقال د. غالي: ان ملامح المشروع سيتم الاعلان عنها رسمياً في 23 اكتوبر المقبل وسيتضمن تسهيلات جديدة للمتعاملين مع المنافذ الجمركية من المصدرين والمستوردين بتبسيط التعقيدات بما يضمن تحقيق جاذبية للاقتصاد المصري. وكان عدد المستثمرين العرب والاجانب قد طرحوا خلال ندوات ومنتديات بالقاهرة عدم رضاهم عن المنظومة الجمركية في مصر وابدوا رغبتهم في تعديلات تراعي التيسير ولا تضر في نفس الوقت بحق الدولة في الحصيلة الجمركية.