مصر تعد نظاماً متكاملاً لضمان الصادرات الى الدول عالية المخاطر

قال وزير الاقتصاد المصري الدكتور يوسف بطرس غالي أنه سيعلن خلال أيام عن نظام متكامل لضمان الصادرات الى الدول عالية المخاطر وفي مقدمها الدول الافريقية.
وأضاف في تصريح صحافي أمس أنه يجري حالياً البحث في إمكان إصدار شركات التأمين وثائق لتأمين عمليات التصدير في الدول عالية المخاطر، مشيراً الى انه اتفق مع الصندوق الاجتماعي على تأسيس صندوق تأمين جماعي لضمان الصادرات ومنح قروض للمنشآت الصغيرة التي ليس لها أصول تضمن القروض التي تحصل عليها، على أن تتحمل الدولة جزءاً من تمويل هذا الصندوق ويتم تمويل البقية عن طريق اشتراكات المصدرين.
وأكد أن "بنك تنمية الصادرات" سيصدر خلال أيام سندات طويلة الأجل مدتها عشر سنوات لتوفير التمويل اللازم لعمليات التصدير وزيادة القدرة التنافسية للسلع المصرية.
وأشار الى أن مجلس الوزراء اصدر أخيراً قراراً باعتماد عشرة ملايين جنيه 2.93 مليون دولار لدعم "بنك تنمية الصادرات" ويجري حالياً البحث في أوجه انفاقها لدعم التصدير.
وأوضح أن قطاع التأمين يستعد حالياً لإصدار وثائق لتأمين الاشتراك في المعارض الخارجية لتشجيع المصدرين على الاشترك في هذه المعارض وزيادة تعريف الأسواق الخارجية بالسلع المصرية. وقال إن هناك بليون دولار ديوناً مصرية للمؤسسات العالمية يمكن للمصدرين المصريين شراؤها واستخدامها في تمويل الصادرات غير التقليدية.
وأكد الوزير أن أسطورة "اختراق الاسواق الافريقية اسهل من اختراق اسواق الدول المتقدمة" لا أساس لها من الصحة خصوصاً في ظل العولمة، إذ أن الجودة والسعر المناسب من أهم معايير دخول الاسواق العالمية سواء كانت افريقية أو غيرها.
وطالب بالتعاون التسويقي بين المصدرين المصريين والاستعانة بشركاء محليين في الدول الافريقية ليتولوا إعداد البنية التحتية التسويقية اللازمة للتسويق في الدول الافريقية مع تنمية اساطيل النقل الجوي والبحري. وأشار الى أنه تم الاتصال بشركات ومؤسسات عدة "للخصم" في المانيا وبريطانيا تتولى سداد جزء من مستحقات المصدرين في الدول عالية المخاطر.