ديلي - رويترز - قال مصدر في الاممالمتحدة امس، ان لجنة تابعة للمنظمة الدولية تحقق في الاعمال الوحشية التي وقعت في تيمور الشرقية، اوصت باقامة محكمة دولية خاصة بحقوق الانسان. واضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه ان اللجنة طالبت ايضا بنزع اسلحة الميليشيات المناهضة للاستقلال في تيمور الغربية، للمساعدة في عودة الاف اللاجئين الذين يحتجز الكثير منهم رغماً عنهم. ورحب الزعيم التيموري الشرقي خوسيه راموس هورتا بالتوصية باقامة المحكمة، لكنه شدد على تشكيلها الى جانب محكمة لجرائم الحرب. وقال هورتا الحائز على جائزة نوبل للسلام، في سنغافورة امس: "ان يطالبوا باقامة محكمة لجرائم الحرب خطوة مهمة للغاية". وعثرت اللجنة التي اجرت تحقيقاً استغرق تسعة ايام في تيمور الشرقية أواخر العام الماضي، على دليل على قيام الميليشيات بعمليات قتل منظمة واحراق متعمد، بمساندة عناصر من الجيش الاندونيسي بعد تصويت الاقليم آخر آب اغسطس الماضي على الاستقلال عن اندونيسيا. ومن المقرر ان يقدم الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان رده الرسمي على تقرير اللجنة في نيويورك اليوم الاثنين. وفي الوقت نفسه، يتوقع ان تقدم اندونيسيا نتائج تحقيق تجريه في انتهاكات حقوق الانسان في تيمور الشرقية. وتورط عدد من كبار مسؤولي الجيش الاندونيسي في اعمال العنف في تيمور الشرقية. وترددت دعوات تطالب بمحاكمة قائد الجيش السابق الجنرال ويرانتو. وحققت لجنة الاممالمتحدة ايضاً في تشريد 250 الفاً من سكان تيمور الشرقية الذين فروا او اجبروا على الفرار الى تيمور الغربية وسط اعمال العنف. ورفضت الاممالمتحدة في تيمور الشرقية التعليق على التوصيات الا ان كثيرين يعتقدون انه من غير المرجح ان يصدق مجلس الامن على المحكمة الدولية بسبب ما قد تنطوي عليه من زعزعة لاستقرار الجيش الاندونيسي.