نجحت وساطة لمشايخ قبائل الجوف في تسلم الزوجين الفرنسيين ومرافقهما، الذين خطفوا صباح أول من أمس وهم في طريقهم من صنعاء الى صعدة في زيارة سياحية. إلا ان اصرار السلطات الامنية على القبض على الخاطفين افشل الوساطة، فاستعاد الخاطفون الرهائن. وسيطر التوتر على المنطقة التي حاصرتها قوات مشتركة من الأمن والجيش منذ مساء الاثنين للضغط على محتجزي الرهائن. وقالت مصادر امنية ل "الحياة" ان القوات التي حاصرت الموقع لوّحت أكثر من مرة، أمس، باستخدام القوة واتخاذ اجراءات صارمة اذا لم يطلق الرهائن الثلاثة بسرعة وبسلام. وطلبت ان يسلم الخاطفون انفسهم الى السلطات، مؤكدة عدم التهاون معهم. ونوهت المصادر بأن اتصالات جرت بين الجهات الحكومية المختصة والسفارة الفرنسية في صنعاء، وان السفارة تتابع تطورات القضية اولاً بأول. وقالت المصادر ان الشخص الذي تزعم المجموعة القبلية المسلحة التي نفّذت عملية الخطف، واسمه علي باقي، له سوابق أمنية تخريبية ومطلوب من الاجهزة الأمنية بتهمة خطف خمسة من الرعايا الألمان في شباط فبراير العام الماضي. واستجابت السلطات طلب الوسطاء القبليين من مشايخ القبائل في منطقة برط والجوف التريث بعض الوقت ريثما تأخذ الوساطة مجراها وتحقق نتائجها. وكانت اجهزة الأمن تلقت معلومات مؤكدة بأن الرهائن لم يتعرضوا لأي أذى، وانهم في صحة جيدة ويعاملون "باحترام" من جانب الخاطفين. وفعلاً نجحت الوساطة ليلاً وسلم الرهائن الى المشايخ الذين لم يتمكنوا من اعطاء ضمانات للخاطفين بعدم بأن السلطات لن تلاحقهم، خصوصاً ان القيادة العسكرية أصرت على وجوب تسليم الخاطفين انفسهم. وفي باريس، كان الناطق المساعد باسم وزارة الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفاسو اكد ان السفارة الفرنسية في صنعاء على اتصال مع السلطات اليمنية للتوصل الى اطلاق سراحهما بصورة سريعة وسلمية.