بلغ عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية في ايران المقررة في شباط فبراير المقبل، حوالي سبعة آلاف، فيما بلغ عدد المرشحين في طهران 980 سيتنافسون على 30 مقعداً من أصل 290 هي عدد مقاعد البرلمان المقبل. وترشحت 250 ايرانية، وعدد لا بأس به من الصحافيين. وتميزت الترشيحات بمشاركة شخصيات معروفة من التيارات المستقلة والاصلاحية والمحافظة والمحظورة، وأبرزها الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني والقائد السابق ل"الحرس الثوري" محسن رضائي، وعبدالله نوري وزير الداخلية السابق الذي يقضي عقوبة في السجن، ومهدي كروبي زعيم التيار الديني الاصلاحي رابطة العلماء المناضلين، وعلي أكبر محتشمي وزير الداخلية السابق، وهادي خامنئي شقيق مرشد الجمهورية، وفايزة هاشمي رفسنجاني، فيما ترشح عن "حركة حرية ايران" المحظورة عدد من شخصياتها وأبرزها إبراهيم يزدي. وكان أبرز الغائبين علي أكبر ناطق نوري رئيس البرلمان الحالي، وسط معلومات عن إمكان ترؤسه مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه الآن رفسنجاني. ومن الغائبين أيضاً موسوي خوئينها احدى الشخصيات الاصلاحية وكان تردد اسمه كمرشح لرئاسة البرلمان، كما غاب عن الترشيح علي أكبر ولايتي المستشار الأول للمرشد آية الله علي خامنئي. وبدا أن رفسنجاني سيكون المرشح الأقوى لرئاسة البرلمان، في ظل احتمال وجود منافسة بينه وبين مهدي كروبي، علماً أن "رابطة العلماء المناضلين" لم تدرج اسم الرئيس السابق على لائحتها، في حين لم تدرج "جماعة العلماء المجاهدين" يمين محافظ اسم كروبي على لائحتها التي يتصدرها رفسنجاني. وقد تكون هذه المعطيات هي التي دفعت حزب "جبهة المشاركة" الاصلاحي إلى اعلان إمكان معادوته النظر في موقفه الرافض دعم رفسنجاني انتخابياً، واحتمال إدراج اسمه على لائحة الحزب إذا أبدى اشارات إيجابية. ولوحظ أن عدداً لا بأس به من رؤساء تحرير الصحف ومديريها كان بين المرشحين، فيما بلغ عدد المرشحات 250 امرأة، بينهن مئة في طهران، وخمس عشرة في مدينة قم. وتعتبر المرأة عاملاً مرجحاً في الفوز والخسارة إذ تشكل أكثر من نصف السكان في ايران، إضافة إلى تسجيلها حضوراً فاعلاً في كل الأجهزة الحكومية، خصوصاً في رئاسة الجمهورية، إذ تشغل امرأتان منصب نائب الرئيس لشؤون المرأة والبيئة. إلى ذلك، ما زالت قضية عبدالله نوري محور سجالات أبرزها بين الأوساط المحافظة ووزارة الداخلية. فالوزارة التي يمسكُ بها الاصلاحيون أعلنت قانونية ترشيح نوري المعتقل، الذي قدم طلبه عبر محاميه محسن رهامي، ما ترفضه الأوساط المحافظة وتطعن في قانونيته، باعتبار نوري محكوماً بتهمة ممارسة نشاط اعلامي ضد النظام الاسلامي، ولعدم حضوره شخصياً للترشيح. وتتهم أوساط المحافظين وزارة الداخلية بعدم الحياد في هذه القضية، لكن ترشيح نوري لا بُدّ أن تنظر فيه هيئة الرقابة المتمثلة في مجلس صيانة الدستور، ذي الغالبية المحافظة. ويتوقع الطعن في أهلية الوزير السابق للترشيح، على خلفية الحكم بسجنه، علماً أنه جدد رفضه تقديم طلب لاستئناف الحكم، وانتهت المهلة القانونية لتقديم الطلب. وبين أبرز الشخصيات التي قد تواجه طعناً في أهليتها للترشح ممثلو "حركة حرية إيران" برئاسة ابراهيم يزدي لأن مرشحيها أعلنوا أنهم سيخوضون الانتخابات كممثلين للحركة وليس كمستقلين، الأمر الذي أكده يزدي ل"الحياة" أخيراً. وتقول أوساط مجلس الرقابة الدستورية أن الحركة غير معترف بها رسمياً، بالتالي لا يمكن أعضاؤها الترشح باسمها. وردت الحركة على رئيس البرلمان ناطق نوري الذي هاجمها وأعلنت أنها ستقدم للقضاء شكوى بحقه.
