حمل الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري المغربي المعارض السيد عبداللطيف السملالي على أداء حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي، آخذاً عليها عدم إقدامها على التغيير الذي وعدت به، لكنه عارض فكرة اجراء انتخابات مبكرة. وقال السملالي في حديث الى "الحياة" ان المغاربة "اصبحوا مقتنعين بأن الحكومة لم تأت بتغييرات، لأنهم يحكمون على النتائج وليس على البيانات الرسمية". ولاحظ "ان المديونية لم تنقص على رغم ان المداخيل كانت استثنائية" من جراء بيع حصص حكومية في اطار الخصخصة. واستبعد امكان توفير فرص عمل جديدة في غياب تقدم الاستثمار، متسائلاً: "كيف نخلق مناصب عمل في غياب دخول استثمارات". واتهم السملالي الحكومة ب"الانقضاض على برنامج المعارضة واعتمادها مناهج الليبرالية والجهوية التي كانت تنادي بها تلك الاحزاب". واعتبر "ان المشاكل تصاعدت مع مجيء هذه الحكومة على رغم اعلانها قبل تسلمها السلطة ان لديها في مجال السياسة الخارجية والاقليمية، علاقات في اوروبا و افريقيا وداخل المغرب العربي ستوظفها في سبيل المغرب". واكد السملالي التفاف احزاب المعارضة حول شخصية الملك "وهو القاضي والموجه، وليس من يحتفظ له بتسليم الظهائر ورسائل التعيين"، معتبراً ان هذا "موقف سياسي لا يمكن التساهل معه". وتحدث عن "صراعات داخل الهيئات السياسية لأحزاب الغالبية. وهناك من جاء لفتح طريق جديد لغايات جديدة، وهناك من يرغب في السير على خطى الستينات". وسئل عن علاقة المعارضة بالحكومة فأجاب ان قوة المعارضة مرهونة بالحكومة وعدم اقصائها والتعامل معها على اساس انها عنصر فاعل، لأن المعارضة رديف للحكومة ومراقب لدورها. المساعدات للصحف وانتقد المساعدات الحكومية لصحف الغالبية، خصوصاً صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" التي يديرها اليوسفي. وقال: "ان الحكومة تمنحها دعماً يفوق ثلاث مرات ذلك الذي تستفيد منه صحف المعارضة". وقال: "ان احزاب المعارضة ترفض مدّ ايديها الى الخارج لاستجداء المساعدات المالية. ولن ننتظر اربعين عاماً لنصبح معارضة مهاجمة". لكن السملالي اعرب عن اعتقاده بأن تنظيم انتخابات مبكرة "لا يخدم مصالح المغرب"، وطالب بمنح الحكومة مزيداً من الوقت حتى "تبرز للشعب المغربي كفاءتها في مجال الديبلوماسية والصحة والتعليم والحريات العامة".