تدهور الوضع في تيمور الشرقية، وكادت تنشب معارك بين القوات الدولية والجيش الاندونيسي، وتبادل الطرفان اتهامات بإطلاق النار. ونفى قائد قوات الأممالمتحدة ان تكون الوحدة الاسترالية اطلقت النار في اتجاه الأندونيسيين، الا ان الكولونيل بيتر والش أكد النبأ. ديلي - جاكارتا - كانبيرا - رويترز، ا ب، أ ف ب - تبادل الجيش الاندونيسي والقوات الدولية في تيمور الشرقية الاتهامات باطلاق النار، وزادت حدة التوتر بين الطرفين، عندما اقتحمت القوات الدولية احد مراكز الجيش الأندونيسي واعتقلت عدداً من أفراد الميليشيا الموالية لجاكارتا. وافتتحت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس جلسة استثنائية في جنيف لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في تيمور، وهناك اتجاه لتشكيل لجنة تحقيق دولية. وفيما أعلن قائد القوات الدولية انه يحتاج الى وقت لكي ينشر الأمن، ألغت جاكارتا الأحكام العرفية وحال الطوارئ في الاقليم، معتبرة ان الاوضاع الأمنية في تحسن مستمر. وهددت الميليشيات المعارضة للاستقلال بشن هجمات على القوات الدولية، خصوصاً الاسترالية، مطالبة برحيلها. ونفى الجنرال الاسترالي بيتر كوسغروف ان تكون قواته اطلقت النار على الميليشيات او الجيش الاندونيسي في ديلي. وقال رداً على سؤال للتلفزيون الاسترالي: "اننا نحافظ على الانضباط، حتى الآن، وجنودنا ملتزمون بقواعد صارمة. لم نتبادل النار مع اي شخص حتى الآن". لكن الكولونيل بيتر والش أكد ان القوات الاسترالية شاركت في تبادل النار في منطقة الميناء. وشوهدت القوات الدولية تقتاد ثلاثة من افراد الميليشيات. وفي حادث آخر سمعت اصوات طلقات استمرت خمس دقائق في معسكر للجيش الاندونيسي، حيث يتم ملء الشاحنات بالبضائع التي تم نهبها من العاصمة. وذكرت وكالة "انتارا" الاندونيسية ان اشتباكاً نشب بعد ظهر الأربعاء بين الميليشيات الموالية لجاكرتا وأفراد من ميليشيات فالينتيل المؤيدة للاستقلال في منطقة أينارو، على بعد مئة كيلومتر جنوب ديلي، ما أدى الى قتل اربعة اشخاص على الاقل وجرح تسعة آخرين. وتحدثت تقارير عن تجمع مسلحين في ليكويشا، التي تعد معقلاً للقوات الموالية لاندونيسيا، استعداداً لشن هجوم على القوات الأجنبية التي تنتشر باتجاه الحدود مع تيمور الغربية بعدما انتشرت في ديلي. وفي جاكارتا أعلن الغاء قانون الاحكام العرفية في تيمور الشرقية على ان يبدأ سريان هذا القرار فوراً، ويسلم الأمن الى القوة الدولية. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية مولادي: "اتخذنا قراراً بإلغاء قانون الاحكام العرفية لأن الموقف الأمني في تيمور الشرقية يتحسن". وأضاف مولادي ان الرئىس يوسف حبيبي امر القائد العسكري في تيمور الشرقية بتسليم الأمن في اسرع وقت ممكن الى قوات الأممالمتحدة. وكانت اندونيسيا فرضت قانون الاحكام العرفية في السابع من ايلول سبتمبر عندما تفجرت اعمال العنف في تيمور الشرقية. على صعيد آخر تصاعدت موجة التظاهرات في جاكارتا والمدن الاندونيسية الاخرى احتجاجاً على سياسة حبيبي في الاقليم وقبوله بوجود القوات الدولية، خصوصاً الاسترالية. كما طالب المتظاهرون بالغاء قانون جديد اعتبروه يعطي الجيش صلاحيات واسعة، بالاضافة الى صلاحياته الكثيرة حالياً. واشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن، ما أدى الى وقوع عدد من الجرحى.
