هل من أفق أو قاعدة للحوار الذي بدأ بين رئيس الجمهورية اللبنانية العماد إميل لحود ورئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وبين الأول ورئىس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط والذي اقتصر حتى الآن على جلسة يتيمة، خصوصاً أنه يحظى برعاية مباشرة من دمشق وبتشجيع من نجل الرئىس السوري العقيد الركن الدكتور بشار الأسد؟ للإجابة عن السؤال لا بد من التأكيد ان اي حوار سياسي يفترض ان ينتهي الى نتائج ملموسة لا يجوز ان تكون مرهونة بإجراء تغيير او تبديل وزاري، لأن الهدف يكمن في تلمس المشكلات القائمة وصولاً الى ايجاد الحلول لها. وقد يكون من السابق لأوانه الحديث عن النتائج المرجوة، ما دام الحوار في منتصف الطريق. والمهم في الوقت الحاضر الحفاظ على التواصل القائم لتفادي العودة الى النقطة الصفر، إذ لا مصلحة لأحد ان ينقطع الحوار، وإن كان يدور بين لحود وجنبلاط ببطء على خلاف ما يحصل بين رئيس الجمهورية والحريري. فاللقاء الأول بين لحود والحريري سادته الصراحة المتبادلة بينما غلب على اللقاء الثاني تقويم مشترك للحقبة السياسية السابقة بكل تفاصيلها، وللعلاقة التي كانت قائمة بين الحكومة والمؤسسة العسكرية خلال تولي العماد لحود قيادة الجيش. أما اللقاء الثالث فاتسم بحوار هادئ تخلله تبادل الرأي في أبرز القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية اضافة الى تطورات الوضع في المنطقة، من دون التطرق الى قانون الإنتخاب الجديد أو الى الملفات التي ينظر فيها القضاء اللبناني. وفي هذا السياق، قال مراقب لسير اللقاءات بين لحود والحريري ان رئىس الجمهورية بدا منفتحاً على علاقته به، وان كلاً منهما يتحدث بإيجابية عن الآخر، وهذا ما لم يكن قائماً قبل ان تقرر دمشق الدخول على خط ترطيب الأجواء. وأكد المراقب أن لدى لحود "رغبة صادقة في إحداث تغيير في الوضع الراهن، وأنه كان يتوقع من الحكومة ان تقوم بجهد مماثل يسمح بتوفير الحلول للمشكلات الإجتماعية والإقتصادية، وأن له موقفاً من الطبقة السياسية شجعه على التعاون مع حكومة جاء بمعظم اعضائها من خارج الطاقم السياسي، الى ان اكتشف صعوبة في ايجاد فريق عمل وزاري قادر على مواكبته في كل ما يطمح اليه". وأشار الى "ان هذا الشعور لم يمنع رئىس الجمهورية من الإستمرار في الرهان على امكان تحقيق الإنقاذ المنشود، وبالتالي عدم تشجيعه على التغيير الوزاري على الأقل في المدى المنظور". وكشف المراقب ان لحود "أعطى التوجيهات لفريق العمل التابع له بضرورة الحفاظ على التهدئة رغبة منه في إبقاء الحوار الذي يتيح له استيعاب الجميع، قائماً، خصوصاً ان المعنيين به يعتبرون حلفاء اساسيين لسورية التي نصحت بذلك، ولما لديها من اعتبارات أملت عليها الطلب من الكل التعاطي بمرونة وانفتاح بعيداً من الحدة والتشنّج". وأوضح ان المرحلة الأولى من الحوار تقتصر على تبادل الرأي، بعيداً من المبالغة او المكابرة التي لا تتماشى مع الواقعية"، مؤكداً "ان الرغبة السورية تقوم على تأمين مقومات النجاح للحود في مقابل الإفادة من قدرات الحلفاء الذين هم خارج الحكم في الوقت الحاضر". وأمل المراقب، "بأن يأخذ الجميع في اي موقع كانوا بالملاحظات السورية التي تأتي بعد تقويم لتجربة الحكم، بعد مضي أكثر من عشرة اشهر على تسلم لحود مقاليد السلطة". واستبعد ان يكون الهدف من الحوار تقطيع الوقت ريثما يعاد احياء العملية السلمية عبر استئناف المفاوضات، وقال ان "لا بد من ان يثمر في مكان ما، وليس بالضرورة في تعديل وزاري". ولفت الى "ان ليس لدى الحريري او جنبلاط مطالب خاصة، وإنما يطمحان الى تصحيح الأوضاع، خصوصاً ان معظم اركان الدولة يعترفون بحصول اخطاء لا بد من تفاديها"، مؤكداً "ان لرئىس "التقدمي" طريقته في التعبير عن هواجسه ومخاوفه بدءاً بمطالبته بتحقيق المشاركة السياسية التي نص عليها اتفاق الطائف وانتهاء بإعادة النظر في الممارسة، مروراً بتصويب أداء الحكومة". ويبقى السؤال: من يرسم قاعدة للحوار؟ وما هو دور دمشق على هذا الصعيد، باعتبارها اول من شجّع على الخوض فيه، شعوراً منها ان المنطقة، وبينها لبنان، تمرّ في مرحلة دقيقة ومعقدة تستدعي توفير مناخ يسهم في الإنفراج السياسي، الضروري لمواجهة كل الإحتمالات؟
