ألقت زيارة زعيم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" العقيد جون قرنق الى القاهرة ظلالاً سلبية على مسيرة المصالحة السودانية، إذ تقرر إرجاء الاجتماع المباشر الاول بين الحكومة السودانية والمعارضة في إطار المبادرة المصرية - الليبية الى الاسبوع الثالث من تشرين الاول أكتوبر المقبل، وبدء اتصالات مع وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية إيغاد الذين اعتبر قرنق أن مبادرتهم "أكثر صدقية". وفيما نفى وزير الخارجية المصري عمرو موسى وجود تعارض بين المبادرتين وأكد عدم اعتراض زعيم "الجيش الشعبي" على المبادرة المصرية - الليبية، شدد قرنق على رفض الازدواجية ودعا الى دمج المبادرتين وعقد اجتماع لقيادة "التجمع الوطني" السوداني المعارض في منتصف تشرين الاول أكتوبر من دون تحديد مكانه. تفاصيل ص 5 وقال موسى في رد على سؤال عن رفض قرنق المبادرة المصرية - الليبية، أمس، إن "الحركة الشعبية لم تعترض على المبادرة وان الترويج لمثل هذه الاحاديث غير صحيح. التقيت قرنق ولم يبد لي أي اعتراض على المبادرة وتطرقنا الى الترتيبات المقبلة للتنسيق بين المبادرة وجهود إيغاد لتحقيق السلام الشامل في السودان". وتابع "لا توجد أهداف متعارضة بين المبادرتين، لكنها أهداف متكاملة ومتناسقة، وهناك تنسيق مع إيغاد وسيستمر خلال اجتماع وزراء الخارجية الافارقة". واضاف أن "الحركة الشعبية وقعت على إعلان طرابلس وقرنق أكد لنا التزامه ما تم التوقيع عليه". وفي شأن تأجيل عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للحوار بين الحكومة السودانية والمعارضة قال موسى إن "الارجاء فقط لإجراء مزيد من المشاورات بين أطراف المعارضة كافة". وغادر قرنق القاهرة أمس متوجهاً الى نيجيريا في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام. الى ذلك، قال الامين العام ل"التجمع" المعارض مبارك المهدي ل"الحياة" إن "الحوار مع الحكومة موضوع معقد يستدعي عقد اجتماع لقيادة المعارضة"، ما اقتضى البحث في موعد جديد لاجتماع اللجنة التحضيرية، وأشار الى أن تحديد الموعد الاول تم قبل التشاور مع المعارضة السودانية. وأوضح أن لقاء المعارضة سيدرس اعداد ورقة توضح رؤيتها للحل السياسي، وأن ترتيب الحوار سيتم على اساس إصدار الوسطاء "إعلان مبادئ" بعد الاطلاع على موقفي الحكومة والمعارضة.
