كشفت مصادر في المعارضة السودانية تفاصيل عن الخلافات التي حصلت خلال اجتماعها الاستثنائي الذي اختتم اعماله في القاهرة مساء اول من امس، وقالت ل "الحياة" إن عدم تسمية وفد المعارضة الى اجتماع اللجنة التحضيرية المعنية بالإعداد لملتقى الحوار حال دون تفاقم الخلاف الناجم عن إصرار "الحركة الشعبية لتحرير السودان" على عدم اتخاذ هذه الخطوة وإرجائها لمخاوفها من ان تؤثر على علاقاتها مع الدول التي تقود مبادرة "ايغاد" أثيوبيا واريتريا واوغندا وكينيا. وأمام إصرار المعارضة الشمالية متمثلة في موقف الحزبين الرئيسيين فيها "الاتحادي الديموقراطي" و"الأمة" على ترضية الوسيطين المصري والليبي والخروج بتسمية وفد اللجنة التحضيرية الى الحوار باعتبار المبادرة العربية تضمن كل أطراف الأزمة السودانية، تم التوصل الى حل وسط يقضي بوقف "الحركة الشعبية" مفاوضاتها مع الخرطوم الى ما بعد اجتماع كمبالا المقرر في منتصف الشهر المقبل على أن يسعى الوسيطان العربيان والدول الافريقية الاربع "ايغاد" الى التنسيق بين المبادرتين. ولوحظ أن اجتماع القاهرة الذي كان فرصة اتخاذ خطوة متقدمة على صعيد تفعيل المبادرة العربية خرج بنتيجة هي العودة الى المربع الاول قبيل الاجتماع من خلال السعي الى تنسيق المبادرتين وتعليقهما بانتظار نتائج الاتصالات التي سيجريها قادة المعارضة والدول الست أصحاب المبادرتين. وكان حرص المعارضة على الخروج بموقف موحد في اجتماع القاهرة هو السبب في اتفاقها على إحالة المواضيع التي كانت مثار جدل ومنها مسألة تسمية اللجنة الى اجتماع كمبالا المقبل لمنح المعارضة فرصة ثلاثة اسابيع لحسم النقاط الخلافية. ومن أبرز المشادات التي نشبت خلال الاجتماع ما جرى بين رئيس وزراء السودان السابق زعيم حزب الامة الصادق المهدي والدكتور منصور خالد المستشار السياسي لرئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق على خلفية مشاركتهما في اجتماع روما لشركاء "ايغاد". واتهم المهدي الدكتور خالد بتبني مواقف "الحركة" والدفاع عنها وتأييد التدخل الاميركي، على رغم انه يشغل في "التجمع الوطني الديموقراطي المعارض" منصب مسؤول العلاقات الخارجية ومهمته الدفاع عن التجمع ككل وليس "الحركة" فقط. ورد خالد متساءلاً عن الاسباب التي دعت المهدي الى الذهاب الى روما وما اذا كانت مهمته الترويج لأفكار حزبه. وكادت المشادة أن تتطور عندما دخلت الى اسباب إصرار "الحركة" على الامتناع عن تسمية ممثلها الى اللجنة التحضيرية ودخلت الى نقطة فاصلة هي ان الشمال يفضل المبادرة المصرية - الليبية، والجنوب اي "الحركة" تفضل "ايغاد" وهو ما هدد الاجتماع برمته لولا تدخل بعض الحكماء الذين رأوا ان يتم حسم الامر مع قرنق، وهو ما دعا رئيس "التجمع الوطني" السيد محمد عثمان الميرغني الى اجراء اتصال هاتفي استمر ساعة مع قرنق، وتوصلا الى تعليق مفاوضات "الحركة" مع الحكومة مقابل عدم تسمية اللجنة التحضيرية وهو ما يعني تعليق المبادرتين الى إشعار آخر. وانتهت اجتماعات المعارضة وفقاً للبيان الصادر امس الى ست نقاط رئيسية هي: 1- تأكيد الثقة في المبادرة المصرية - الليبية المشتركة. 2- السعي الى تحقيق التكامل بين المبادرة المصرية - الليبية المشتركة ومبادرة "ايغاد". 3- السعي الى تأجيل محادثات "ايغاد" الى ما بعد 15 تشرين الثاني نوفمبر 1999. 4- بعد تقويم رد نظام الخرطوم على المبادرة المصرية - الليبية المشتركة عبّر الاجتماع عن قناعته بأن النظام لم يتخذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ الملائم للحوار وفقاً لإعلان طرابلس. 5- تتم تسمية مندوبي التجمع الوطني الديموقراطي الى اللجنة التحضيرية في اجتماع هيئة القيادة المقبل في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. 6- تكليف اللجنة الخماسية للتجمع تنفيذ المهمات التالية وعرضها على هيئة القيادة في اجتماعها المقبل. أ مراجعة مشروع مبادئ الحل السياسي الشامل للمشكلة السودانية وتقديمه في صورته النهائية. ب متابعة الجهود لتحقيق التكامل او التنسيق بين مبادرة "ايغاد" والمبادرة المصرية - الليبية. ويرى قياديون بارزون في المعارضة في تصريحات الى "الحياة" ان ما تم التوصل اليه في اجتماع القاهرة هو افضل الممكن، ويحول دون تدويل الازمة السودانية وحصرها في الاطار بين العربي والافريقي بما يحول دون التدخلات الاوروبية والاميركية والخروج بموقف متماسك.