تسعى دبي إلى توفير العديد من الخيارات أمام المستثمرين الأجانب لتوظيف جانب من استثماراتهم في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتركز في هذا الجانب على القطاع الصناعي الذي تأمل أن تكون مساهمته أكبر في اجمالي الناتج المحلي للإمارة بما يساعد على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية ومحاولة نقل التكنولوجيا إلى السوق المحلية. ويعد مشروع "مجمع دبي للاستثمار" الذي يجري العمل على تنفيذه أكثر مشاريع "شركة دبي للاستثمار" المساهمة العامة طموحاً حتى الآن. إذ سيكون المجمع البالغة كلفته 7.1 بليون درهم مجمعاً متكاملاً للأعمال، تم التخطيط له وتطويره بعناية كبيرة، ليقدم للمستثمرين تشكيلة واسعة من الخدمات والتسهيلات العالية الجودة والفريدة من نوعها في مجلس التعاون الخليجي. وتولى انجاز المخطط الرئيسي للمجمع الواقع قرب ميناء جبل علي في المنطقة الحرة على مساحة قدرها 30 كيلومتراً مربعاً، شركة "بيرسونز اتش بي ايه" الأميركية، وهي مؤسسة رائدة ذات خبرات طويلة في تطوير مجمعات الأعمال في مختلف انحاء العالم. وبدأ العمل بالفعل في المرحلة الأولى من المشروع التي تكلف 400 مليون درهم، ومن المتوقع انجازها بحلول نهاية 1999. وتأمل "دبي للاستثمار" من وراء المشروع بانشاء وتطوير منطقة صناعية حديثة في دبي تضم كافة المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تنوي الشركة تنفيذها في المرحلة المقبلة وتتيح المجال للشركات الصناعية المحلية والعالمية للتواجد في المدينة التي سيتم تجهيزها بمواصفات نموذجية على غرار المناطق الصناعية في الدول الصناعية. ويعتبر مشروع المجمع الأول من نوعه الذي يقوم بتنفيذه القطاع الخاص في منطقة الخليج، إذ ستطبق على الشركات التي تعتزم العمل فيه والاستفادة من الخدمات التي يوفرها، الأنظمة والقواعد المطبقة في دولة الإمارات، إذ لن تكون منطقة حرة، لكن تسهيلات عدة ستمنح لتلك الشركات بما في ذلك تأجير الأراضي لفترات طويلة الأجل، إضافة إلى تسهيلات خاصة بالملكية. والمجمع الجديد سيكون أبرز ملامح دبي في مطلع العقد المقبل، إذ يبنى بطريقة عصرية ليتم تزويده بأحدث معدات الطاقة، فيما تم تصميم شبكة المواطلات بشكل هندسي انسيابي، كما سيتضمن المجمع أحدث أنظمة تحلية وتنقية وتبريد المياه، وسيتم تزويده بأنظمة معالجة النفايات وكافة الخدمات الضرورية التي تحتاجها الشركات العاملة فيه، إضافة إلى المرافق الترفيهية الخاصة بما في ذلك المدارس والصالات الرياضية والمجمعات السكنية وملاعب الغولف وغيرها، فيما يعتمد المجمع على مصادر الطاقة الخاصة به من خلال بناء محطة لتوليد الكهرباء لتوفير احتياجات الشركات العاملة فيه بأسعار أقل مما هو متوافر في دولة الإمارات. ويسعى المجمع إلى استقطاب شركات عالمية عملاقة تعمل في العمليات الصناعية الدقيقة والمتطورة والتي تركز على حماية البيئة، إذ ستركز إدارته في البداية على جذب المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يسعون إلى اتخاذ دبي مركزاً لأعمالهم. وتشير إلى أن الدراسات الميدانية أظهرت أن هناك حاجة ملحة للقيام باستثمارات سريعة لإقامة مثل هذا المشروع في دبي لمواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة ولتعزيز مكانة الإمارة الاقليمية في أوساط الشركات العالمية.
