قالت "شركة دبي للاستثمار" ان احدى شركاتها التابعة باشرت تنفيذ مشروع عملاق تصل كلفته الى 1.5 بليون درهم 400 مليون دولار لانشاء وتطوير منطقة صناعية حديثة في دبي، تضم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تنوي الشركة تنفيذها في المرحلة المقبلة، وتتيح المجال للشركات الصناعية المحلية والعالمية للعمل في المدينة التي ستجهز بمواصفات نموذجية على غرار المناطق الصناعية في الدول الصناعية. وذكرت الشركة انها خصصت 50 مليون درهم لتطوير الجزء الأول من المرحلة الأولى من المشروع الذي اطلق عليه "مجمع دبي للاستثمار" ويقع قرب ميناء جبل علي في المنطقة الحرة على مساحة 30 كيلومتراً مربعاً. وسيخصص المبلغ المرصود لتجهيز البنية الأساسية من طرق وشبكات مياه وكهرباء واتصالات وخدمات الري وتجهيز الأراضي المخصصة للتأجير. وقال المدير العام ل "شركة دبي للاستثمار" خالد بن كلبان في مؤتمر صحافي عقده أمس في دبي انه تم تأسيس شركة تابعة تحت اسم "تطوير مجمع دبي للاستثمار" لديها مجلس إدارة يرأسه طارق حميد الطاير لتتولى إدارة المجمع والاشراف على تطوير بنيته الأساسية. وأضاف ان مشروع المجمع سيكون الأول من نوعه الذي ينفذه القطاع الخاص في منطقة الخليج. وذكر ان الشركات التي تنوي العمل في المدينة والافادة من الخدمات المتوافرة ستطبق عليها الأنظمة والقواعد المعمول بها في دولة الامارات، في اشارة الى أنها لن تكون منطقة حرة. لكنه أضاف ان تسهيلات عدة ستمنح لتلك الشركات بما في ذلك تأجير الأراضي لفترات طويلة الأجل اضافة الى تسهيلات خاصة بالملكية. ولفت بن كلبان الى أن الشركة الجديدة المسؤولة بدأت بتسويقه في المنطقة والعالم، وتلقت أكثر من طلب 35 طلباً من شركات اقليمية وعالمية. وكشف عن اعطاء الموافقة لخمس شركات كبرى بالعمل في المجمع، مقدراً حجم الاستثمارات التي ستوظفها تلك الشركات في مشاريع جديدة بنحو 120 مليون دولار، رافضاً في الوقت ذاته الاشارة الى اسماء هذه الشركات. وأشار الى أن "دبي للاستثمار" ستنفذ في الأشهر المقبلة ثلاثة مشاريع جديدة في المجمع باستثمارات تصل الى 60 مليون دولار، بعدما نفذت مشروعاً لانتاج هياكل الحديد باستثمارات بلغ حجمها 20 مليون دولار. وأفاد بن كلبان ان الاستثمار المطلوب لانجاز مراحل المجمع المختلفة التي يتوقع ان تستغرق عشر سنوات، سيتم توفيره من خلال الشركة التي تدير المشروع ومن خلال الاستثمارات الخاصة للشركات الراغبة في العمل في المجمع أو تلك التي ترغب في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمية على أساس نظام "بوت" والذي يعني البناء والتشغيل والنقل. وقال ان المجمع سيعتمد على مصادر الطاقة الخاصة به من خلال بناء محطة لتوليد الكهرباء لتوفير احتياجات الشركات العاملة فيه بأسعار أقل من تلك السائدة في دولة الامارات، مشيراً في هذا الصدد الى أن ادارة المجمع تلقت بالفعل عروضاً من 20 شركة عالمية راغبة بالاستثمار في الكهرباء عبر بناء محطة توليد على أساس نظام "بوت". وقدر كلفة انشاء المحطة بنحو 100 مليون دولار على أساس طاقة انتاجية قدرها 100 ميغاواط. وقال ان عرضين على الأقل يجري درسهما بعناية لبناء محطة الكهرباء التي ستكون أول محطة خاصة في الامارات. وذكر طارق الطاير في المؤتمر الصحافي ان الدراسات الهندسية المتعلقة بالبنية الأساسية للمرحلة الأولى من المشروع التي اعدتها شركة "بارسنز" الاستشارية الأميركية اكتملت بالفعل، فيما سيتم انجاز التصاميم التفصيلية بعد شهرين للمباشرة بعد ذلك في تطوير الموقع المتوقع انتهاؤه بحلول سنة 2000 مشيراً الى أنه تم اختيار شركات استشارية عالمية لتقديم عروضها للمرحلة الأولى من المشروع. وأضاف ان إدارة المجمع تسعى الى استقطاب شركات عالمية عملاقة تعمل في العمليات الصناعية الدقيقة والمتطورة والتي تركز على حماية البيئة، مؤكداً ان التركيز سينصب في البداية على جذب المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يسعون الى اتخاذ دبي مركزاً لأعمالهم، موضحاً ان قرار المضي في اطلاق المجمع جاد بعد دراسات مستفيضة شملت العديد من الأسواق العالمية، اذ تم استقصاء حاجات ومتطلبات الشركات العالمية الراغبة في تطوير استثماراتها في الشرق الأوسط.
