رفضت روسيا المشروع الذي اقترحه مسؤول الادارة المدنية الدولية في كوسوفو برنار كوشنير لتحويل جيش تحرير كوسوفو الى وحدات طوارئ "تساعد في تجاوز مشاكل الازمات خصوصاً الطبيعية". وجاء ذلك في وقت اعلن فيه قائد جيش تحرير كوسوفو الجنرال اغيم تشيكو ان تنظيمه "سينهي تسليم اسلحته قبل ثلاثة ايام من الموعد المقرر لذلك في 19 ايلول سبتمبر الجاري". واكد تشيكو التوصل الى اتفاق مع حلف شمال الاطلسي لتحويل الجيش الى "وحدات خاصة ذات مهمات شرطة وامن وحراسة، تضمن شكلاً جديداً لاستمراريته في امور مدنية". ونقلت صحيفة "بوليتيكا" شبه الرسمية الصادرة في بلغراد امس الاحد، عن الممثل الروسي الدائم لدى الاممالمتحدة كيريل سبيرانسكي قوله "ان بعض نشاطات بعثة الاممالمتحدة في كوسوفو اخذت تشكّل انتقاصاً من سيادة يوغوسلافيا". واوضح ان قيام كوشنير باصدار هويات شخصية واتخاذ قرارات حولة العملة النقدية الرسمية وجباية رسوم الجمارك في كوسوفو، "تعتبر تجاوزاً لصلاحيات الاتحاد اليوغوسلافي وتمثل توجهاً نحو فرض الحماية الدولية على جزء من الاراضي اليوغوسلافية". وانتقد المندوب الروسي عدم قيام الادارة المدنية الدولية باتصالات رسمية مع الحكومة اليوغوسلافية "وهو امر غير مقبول، لأن هناك أعرافاً ديبلوماسية تنظم وجود بعثة دولية في اراضي دولة ما". واكد موقف موسكو الداعي الى تجريد جيش تحرير كوسوفو من كامل اسلحته بحلول الموعد المقرر لذلك و"ان روسيا تعارض تحويل هذا الجيش الى تنظيم شبه عسكري". وافاد سبيرانسكي ان روسيا طلبت من الدول الاعضاء في مجلس الامن "دعم مبادرتها الداعية الى ان يرفع مسؤول الادارة المدنية تقريراً دورياً كل شهرين الى المجلس حول الوضع في كوسوفو". من جهة اخرى، واصلت بلغراد بأطرافها الحكومية والمعارضة هجومها الاعلامي العنيف على الادارة المدنية الدولية في كوسوفو. وسخر الحزب الديموقراطي الصربي المعارض في بيان له مما اعلنه كوشنير حول ان عدد الصرب في الاقليم اكبر بكثير مما كان متوقعاً. ورأى ان الاعلان "يمثل تضليلاً للرأي العام لاخفاء عمليات التطهير العرقي الشاملة التي يتعرض لها الصرب بعدما جُردوا من كل وسيلة لحماية انفسهم". وكان الناطق الرسمي باسم الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش لمح الى امكانية ان تستخدم يوغوسلافيا قواتها العسكرية "لحماية الصرب الذين يتعرضون للابادة في كوسوفو".