اكد الامين العام المساعد ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" السيد ابو علي مصطفى ان الهدف الاساسي ل"الحوار مع الاخوة" في حركة "فتح" الذي يبدأ اليوم هو "تصليب الموقف الفلسطيني درءاً للاخطار التي يمكن ان تترتب عن اي تنازلات" يقدمها المفاوض الفلسطيني في ما يخص "القضايا الاستراتيجية"، لافتاً الى اهمية "انعاش منظمة التحرير ومؤسساتها" وضرورة ان "يتحول الحوار من ثنائي الى شامل يضم جميع القوى". تحدث الامين العام المساعد ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ابو علي مصطفى الى "الحياة" قبل ساعات من سفره الى القاهرة لرئاسة وفد "الشعبية" في الحوار مع وفد "فتح" بزعامة الرئيس ياسر عرفات. عن "عجز" المعارضة الفلسطينية عن "تحويل خطها السياسي الى ممارسة فعلية"، مؤكداً ان اتفاق اوسلو "واقع لا يمكن تجاوزه" مع ان "موقفنا السياسي منه لم يتغير". واوضح ان الجبهة وافقت على الحوار لسببين "الاول، هو المستجد السياسي بعد الانتخابات الاسرائيلية والحركة المتجهة بسرعة نحو تدوير عجلة التسوية على المسارات كافة وما يمكن ان يترتب عن ذلك. الثاني، شعورنا بالخطر من تداول القضايا الاساسية التي تهم عموم الشعب الفلسطيني، وهي قضايا الحل النهائي مثل: القدس واللاجئين والحدود والمياه والمستوطنات. وهذه مسائل كبرى، ولابد من تحصين الموقف الفلسطيني وتصليبه درءاً للاخطار التي يمكن ان تترتب عن اي تنازلات" تمسه. وتابع: "نطمح لان تكون لدينا فرصة لامكانية وقفة امام كل الوضع السياسي لاجراء مراجعة. اي لا شك اننا نسعى الى بحث الحد الاعلى من المواضيع التي تهم الشعب الفلسطيني لتحقيق المصالحة الوطنية، اما في الحد الادنى فسنبحث في هل يمكن اتخاذ موقف مشترك لدرء الاخطار عن الشعب الفلسطيني". ورأى الامين العام المساعد ل"الشعبية" ان نجاح الحوار مرتبط ب"الاتفاق على مفهوم الدولة الفلسطينية المستقلة وتعريف طبيعية المرحلة"، لكنه قال ان "العنوان الابرز هو الموضوع المرتبط بمسألة اعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والاتفاق على تفعليها باعتبارها المرجعية الوطنية للشعب في الوطن والشتات بعدما همّشت ومؤسساتها في السنوات الماضية"، نافياً "انشغالنا في الدخول في السلطة لانها امتداد لاوسلو ونرفض هذا الاتفاق، لكننا مع المنظمة، خصوصاً ان الشعب ينظر الىها بشكل مختلف عن السلطة. والسؤال هو: كيف يمكن اعادة الاعتبار لدور المنظمة. هذه حلقة مركزية. والحلقة الاخرى هي الا يقتصر الحوار في هذه المسائل على الجبهة الشعبية وفتح وانما ان يمتد ليكون شاملاً". وسئل اذا كان سيحصل على ضمانات للحصول على "حصة في السلطة"، فقال: "لا يشغلنا موضوع الحصة كدور او مكان للجبهة، فهذا امر ثانوي. الامر الذي يشغلنا هو كيفية صون المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني. اي اننا لن نناقش ذلك بمقدار ما سنناقش المسألة الديموقراطية لانه لا يمكن قيام مؤسسة من دون توفير المناخ الديموقراطي. نحن نريد التركيز على التناقض الاساسي وهو الاحتلال الذي لا يزال قائماً على مناطق الحكم الذاتي، اذ ان البوابات التي نعبر فيها الى ارض فلسطين لا تزال بيد الاحتلال". وميّز ابو علي بين دعوته لانعاش مؤسسات المنظمة والموقف من اوسلو، قائلاً : "اننا لانقر باوسلو كمنهج واتفاقات، لكن كوقائع مادية على الارض صارت ملموسة بالنسبة الى الناس ولا يستطيع اي شخص القول ان شيئاً لم يحصل على الارض منذ ست سنوات. هناك شيء يحصل على الارض، لكن الموقف السياسي شيء وقراءة المعطيات على الارض امر اخر"، مشيراً الى ان قيادة عرفات "هي التي تتحمل المسؤولية ووقعت كقيادة باعتبارها المهيمنة على المنظمة التي هي كيان نحن جزء منه. لكن القيادة تصرفت وفق رؤيتها". وسئل اذا كانت الدعوة الى انعاش المؤسسات تعني الموافقة على اوسلو كوقائع، فاجاب: "اوسلو كوقائع موجود، ولا نستطيع الغاء الواقع بقرار. لكن هناك فرق بين واقع تستسلم له وواقع تقرأه وتعمل على تغييره نحو الافضل". وعن احتمال استمرار الحوار، قال الشخص الثاني في الجبهة: "يمكن الاتفاق عليه، وهذه مسألة مفتوحة. الموضوع المهم هو كيفية انتقاله من ثنائي الى شامل يضم جميع القوى التي توافق على ذلك"، لافتاً الى ان قيادات الجبهة موجودة حيث وجد الشعب الفلسطيني "ونعتقد ان قرار العودة ليس بيد السلطة لان القرار لا يزال بيد الاسرائىليين. وهناك اناس منعوا من العودة بقرار من الاسرائىليين، لذلك التفاهم بالحوار لا يعني اجراء انعكاسات تنظيمية على القوى واطرافها". وزاد انه مستعد للعودة الى الداخل وان "المحاولات جرت سابقاً، لكن الاسرائىليين منعوا دخولي لاسباب امنية. اي المانع ليس من عندي وهناك قرار قيادي بالعودة". انشقاق وسئل عن احتمال ان يؤدي الحوار الى "انشقاق" في الجبهة بسبب وجود معارضين له، فقال: "هناك عشرات القرارات التي لم يتحقق فيها الاجماع. ولغة الحديث عن الاجماع صارت ممجوجة ومدرسة قديمة ارتبطت بالاحزاب الشيوعية التقليدية، لكنها في تنظيم مثل "الشعبية" صحية، وليس مخيفا ان يكون هناك نقاش واختلافات، لكن عندما يتخذ قرار جماعي يلتزمه الجميع. وطالما ان قرار الغالبية مع الحوار، يجب التزام هذا القرار. الجدل هو الذي يطور ويحمي ويصون، والديمقراطية ركيزة الوحدة". ونفى امكان خروج اي من القياديين البارزين "لان الجبهة تحصنت ضد ذلك وصار لديها خبرة كبيرة في ذلك. وتجربة الخروج لم تؤد الى حلول حتى لو اختار اي طرف الخروج لم يستطيع تقديم الحلول". وعن المؤتمر العام المقبل، قال: "كنا نطمح لان يعقد المؤتمر مطلع العام، لكن صعوبات تنظمية حالت دون ذلك. ونأمل في الا يمضي العام الجاري من دون عقد المؤتمرالسادس". وزاد: "نحن في كل مؤتمر ننتخب اللجنة المركزية التي تنتخب الامين العام ونائبه والمكتب السياسي. ومن السابق لاوانه توقع الخريطة السياسية التي سينتخبها المؤتمر، لكن كما هو معروف فان المؤتمر السادس سيكون متمايزا لانها المرة الاولى التي سيشارك فيها الداخل. وهذه المرة سيكون الداخل شريكاً اساسياً بدءاً من عقد المؤتمرات القاعدية وصولاً الى المؤتمر السادس. وهذه المرة ستنتخب اللجنة المركزية من الداخل والخارج وستكون الغالبية للداخل حسب الحجم التنظيمي". وعن احتمال خروج الدكتور جورج حبش من منصب الامين العام، قال: "من المبكر القول من هو الامين العام والمكتب السياسي"، لكنه اشار الى ان حبش "يركز جهده على محاولة انشاء مركز دراسات ليس بعيداً عن الجبهة بمعنى العلاقات، لكنه مستقل بمعنى نسبي لعمل دراسات اساسية للقضية الفلسطينية. وحبش يشعر انه لا يستطيع ان يواصل مسؤولياته كامين عام في الجبهة، هذا الامر سيعرض على الهيئات". وسئل عن تجربة المعارضة الفلسطينية واسباب فشلها في صوغ هيكلية قوية ضد اتفاقات السلام التي تعارضها، فقال: "ان التجربة على صعيد قوى المعارضة الاسلامية والوطنية تحتاج الى تقويم شامل وواسع، اعتقد ان هناك عناصر واسباباً في اخفاقها للتحول الى صيغ فعالية داخل الشعب الفلسطيني، ومن الاسباب: عدم توفر وحدة مفهوم للجبهة الوطنية المتحدة وتغليب الفئوية واختلاف دائم على التكتيك مهما كان صغيراً وعدم احترام الاليات. سعينا الى تحويلها الى فعل اساسي في الداخل والخارج وسعينا لوضع جدول للبحث في وحدة المفاهيم في نقاط اساسية وفعاليات تعالج القضايا في اماكن وجود الشعب، لكن بحكم تباين المفاهيم والنظرة والحضور والتكتيكات واماكن وجود القوى لم ننجح. كنا نجد انفسنا دائماً امام اشكاليات تعيق التقدم والتطور". غير انه اقر بصوابية "الخطاب السياسي الذي نحترمه وهو صحيح لكن الذي كان يغيب هو تجهيز نفسنا لنقل هذا الخطاب الى حيز الممارسة. هذا امر شكل دائماً نقطة الخلل". وبعدما اقر ابو علي مصطفى توقع ان يكون الاجتماع المقبل للجنة المتابعة المنبثقة من المؤتمر الوطني المعارض لتعديل الميثاق "ساخناً ومحتدماً يدفع بالتناقضات بالافتراق"، قال ان تجربة المعارضة "ليست فاشلة بل هي تجربة عاجزة لانها عجزت عن تحويل خطها السياسي الى ممارسة فاعلة. الموقف من اوسلو وواي ريفر صحيح لكن المعارضة عجزت، وهنا الازمة، ان تحول خطابها السياسي الى فعالية جدية وصيغ وتأطير تنظيمي في الوطن والشتات".
