بعد صراع بين تيارين مغايرين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دام سنوات صوتت غالبية أعضاء المكتب السياسي في الجبهة الى جانب عقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مسجلة بذلك منعطفاً جديداً في الخط السياسي للجبهة الذي ما زال حتى اللحظة متمسكاً برفضه لإتفاقات أوسلو وما تمخض عنها. وعلمت "الحياة" أن الأمين العام للجبهة الشعبية جورج حبش أبلغ قياديي الفصائل الفلسطينية المعارضة في دمشق أنه يحترم القرار الديموقراطي، ولكنه جدد موقفه الرافض للقاء الرئيس عرفات حتى يغير الأخير "سياسته التي أدت الى الوضع الصعب الذي تعيشه القضية الفلسطينية". والقرار الأخير رجح كفة الإجتهاد القائم في قيادة الجبهة الذي يرى أن التسوية السياسية الجارية ستستمر لزمن طويل ويجب عدم البقاء خارجها مع الحفاظ على موقف الجبهة السياسي والإصرار على تفعيل وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والإنتظار لبناء حالة تنظيمية تؤدي الى نشاط سياسي وميداني فاعل في الساحة الداخلية. أما التيار الثاني الذي قاد الجبهة حتى القرار الأخير وكان يحظى بتأييد أغلبية فيها فهو يرى أن هذه التسوية تقود الى نتائج تدميرية على صعيد القضية الفلسطينية. وأوضح حبش في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية أن المكتب السياسي قرر بحث إمكانية التغيير الذي يجب أن يجري في سياسة حركة "فتح" وعرفات خلال لقاء وفد الجبهة مع الرئيس عرفات في القاهرة الأسبوع المقبل وبعدها سيجتمع المكتب مجدداً و"سيرى مدى إمكانية الإستمرار في هذا الحوار". ويأتي هذا القرار في إطار المواقف "الملتبسة" التي ميزت موقف الجبهة الشعبية على مدى السنوات الست الماضية والتي كان بعضها يميل مرة للاجتهاد الأول وبعضها الآخر الى الإتجاه الثاني. ووقفت الجبهة في كانون الثاني يناير من العام 1996 لإتخاذ قرار بشأن ثمرة من ثمرات أوسلو: إنتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وبعد نقاشات داخلية حادة تقرر المقاطعة وعدم المشاركة. وفي العام ذاته شارك عدد من قياديي الجبهة الشعبية في إجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في غزة ل"تعديل" الميثاق الوطني الفلسطيني وصوتوا ضد القرار. أما في الدورة الأخيرة للمجلس فقررت الجبهة مقاطعة الإجتماع وكذا في إجتماع المجلس المركزي الذي عقد في غزة أيضاً. وفي ضوء التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة في الشهرين الأخيرين ومنها قرار سورية تحديد طبيعة وجود الفصائل الفلسطينية المعارضة في دمشق وقرب دخول الفلسطينيين في مفاوضات قضايا "الحل النهائي" وازدياد التناقض والبلبلة في صفوف "الجبهة" رجحت الكفة أخيراً لصالح وزن تنظيمي يدعم هذا الميل. ووجد الرجل الثاني في "الجبهة" أبو علي مصطفى الذي كان يقف على رأس تيار "الإفتراق السياسي" بصفته نائب حبش الشخص الذي سيرأس وفد تنظيمه في لقاء الحوار أو المصالحة. وأوضح أحد قياديي الجبهة في الضفة الغربية ل"الحياة" أن مؤيدي "الإجتهاد الثاني" يمثلون في الأساس بعض كوادر الجبهة الموظفين في مؤسسات السلطة الفلسطينية من بينهم بعض القياديين الذين عادوا إلى الوطن بعد أوسلو. ويوجد أكثر من نصف أعضاء المكتب السياسي للجبهة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال المصدر ذاته ل"الحياة" إن عدداً من قياديي الجبهة في الخارج يدفعهم الحنين للوطن وأدراكهم أهمية الداخل كساحة أساسية وأن لهذه العودة "إستحقاقات" ولا بد من إبداء "ليونة" إزاء السلطة. وعلى أبواب مؤتمر الجبهة السادس سيعلن حبش 74 سنة اعتزاله منصبه بعد أكثر من ثلاثة عقود وسيتفرغ لإستكمال مشروعة الكتابي الضخم الذي سيؤرخ فيه وقائع وتطورات الحركة القومية العربية والجبهة الشعبية. لكنهم في داخل الجبهة يتسائلون إن كانت الجبهة ستبقى "الجبهة" بعد هذه التطورات.
