ادعت جماعة تدافع عن حقوق شركات البرمجيات ان إجمالي الخسائر التي ترتبت على النسخ غير القانوني لبرامج الكومبيوتر في الشرق الأوسط خلال عام 1998 بلغت حوالى 190 مليون دولار. وجاء في تقرير أعدته الشركة الدولية للابحاث والتخطيط لصالح اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية BSA وجمعية صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات SIIA حول معدلات القرصنة على برامج الكومبيوتر في المنطقة وعلى المستوى العالمي ان تلك الخسائر الكبيرة تكبدتها شركات البرمجيات وموزعي برامج الكومبيوتر وتجار التجزئة على رغم هبوط معدل قرصنة البرمجيات في المنطقة الى 69 في المئة. وذكر التقرير ان دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتمتع بسوق منتعش في مجال تكنولوجيا المعلومات، سجلت مرة أخرى أكثر معدلات القرصنة انخفاضاً بالمنطقة بعد هبوطها مرة أخرى الى أقل من 50 في المئة، إذ ذكر التقرير ان معدلات القرصنة في دولة الإمارات في عام 1998 تراجعت الى 49 في المئة، فيما جاءت سجلات القرصنة أعلى معدلاتها في عمان حيث بلغت 93 في المئة وكذلك في لبنان 93 في المئة وفي البحرين 89 في المئة وفي الكويت 88 في المئة. وقال أشوك شارما المدير الاقليمي لاتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية في الشرق الأوسط "إنه من بين كل 3 برامج كومبيوتر والتطبيقات التجارية التي تم بيعها في الشرق الأوسط خلال 1998، كان هناك نسختان يتم استخدامهما بشكل غير قانوني. ان هذه القرصنة هي العقبة الرئيسية في طريق نمو صناعة البرمجيات التي تقود ايضاً صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات العالمية الى تحقيق خسائر وصلت الى 11 بليون دولار في العام الماضي". وأضاف أشوك انه من المتوقع انخفاض معدلات قرصنة البرامج في المنطقة بسبب قوانين الملكية الفكرية الجديدة والتي تم إقرارها في العديد من الاسواق الرئيسية في المنطقة. وأشار الى ان التعديلات الاساسية في قوانين الملكية الفكرية التي قامت بها الأردن في نهاية عام 1998 ساهمت في توفير بنية أساسية فعالة للتعامل مع البرامج المنسوخة بطرق غير قانونية، كذلك الأمر بالنسبة للقانون الخاص بلبنان الذي تم إقراره في آذار مارس 1999 والقرار الأميري الكويتي الذي وقع في حزيران يونيو 1999، اذ توفر تلك القوانين قدرات اضافية للمجهودات المبذولة لمحاربة القرصنة على برامج الكومبيوتر في المنطقة. وقال: "في ظل هذه التطورات، توجد الآن قوانين لحماية حقوق المؤلف في كل دولة من الدول الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط. هذا ويعتزم اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية BSA ان يعمل عن كثب مع الهيئات القائمة على تنفيذ تلك القوانين في كل دول الشرق الأوسط بغرض عقد ندوات تهدف الى تنمية مهارات العاملين في تلك الهيئات. كما سيتم عقد ندوات بهدف توعية المستخدمين وتعريفهم بقوانين حقوق الملكية الفكرية في كل دول المنطقة"
