سجّلت أمس مواقف وزارية ونيابية عدة عشية الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة موازنة العام 1999، أبرزها لرئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص الذي اعتبر أن كثرة طالبي الكلام خلال المناقشات نحو 60 نائباً "ظاهرة صحية". أعلن الرئيس الحص أمس أن الحكومة "ستستمع بكل انفتاح الى الملاحظات النيابية خلال مناقشة مشروع الموازنة". وأشار الى "ان الحق في ابداء الملاحظات يقابله حق للحكومة في الرد، وهي سترد". ورأى في تجاوز عدد النواب طالبي الكلام الستين "ظاهرة صحية". وقال وزير الإعلام أنور الخليل "ان الموازنة هي موازنة الأمر الواقع وان التبديل فيها سيكون محدوداً"، متمنياً ان تكون المناقشات "واقعية". وتوقع نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي حصول انتقادات متعددة لأن الموازنة تعكس مختلف نواحي حياة المجتمع. وأشار الى "أن التصويت على الموازنة سيكون بنداً بنداً، وان الجلسات ستشهد نقاشاً موضوعياً وعملياً وهادئاً للموازنة وأرقامها وفذلكتها وتصور الإصلاح المالي". ورأى النائب محمد رعد حزب الله ان التصريحات والمماحكات في شأن الموازنة "لا تدور على الموازنة وأرقامها إنما يراد منها تحصين مواقع البعض خوفاً من فتح ملفات هنا وهناك، أو اقتحام جهة لجهة أخرى والدخول في لعبة السياسة اللبنانية على قاعدة: قم لأجلس مكانك". وأضاف "ان الهدف من الاعتراض على الحكومة ليس بلورة رؤية سياسية أو تصحيح رؤية اقتصادية لمعالجة الوضع المعيشي الخانق إنما تحصين مواقع على حساب مصالح الناس. لم ولن ندخل في المماحكات ونسجل للعهد والحكومة في هذه المرحلة التزامهما الثوابت الواضحة وتبنيهما خيار المقاومة، لكن هناك ملاحظات على أداء الحكومة وبطء معالجتها ما يوجب الالتفات الى مطالب الناس والاهتمام بقضاياهم". وقال النائب عصام فارس "ان الحكومة لا تنقصها لا الرغبة ولا الإرادة ولا الشفافية، لكنها تفتقر الى حال شعبية لم تعرف حتى الساعة كيف تنتزعها". وسأل "أين نحن من الترجمة العملية لمضمون البيان الوزاري. ملاحظاً "أننا لم نر أن الحكومة استدركت الخطأ والشطط اللذين قالت أنها وقعت فيهما، فالإصلاح الإداري لم يستكمل وأرجىء بحجة انشغال الحكومة بوضع الموازنة ولكن هل الانشغال بالموازنة يجب أن يعطل شؤون البلاد والعباد؟ أما سائر القضايا والمعضلات فالجواب عنها هو لدى عامة الناس الشاكية في غالبيتها من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي، ولا حاجة الى التفصيل والتبسيط". ولاحظ أيضاً أن أداء الحكومة "اتسم في كثير من الأحيان بالحيرة والتردد، فتتخذ القرارات ثم يعاد عنها من مثل الشكوى على اسرائيل الى مجلس الأمن". وسأل الحكومة "هل جهزت نفسها للمفاوضات في حال استئنافها على المسار اللبناني - السوري - الإسرائيلي؟ وهل أنجزت الملفات وخصوصاً اللاجئين والمياه؟ وهل اختارت أعضاء الوفد المفاوض وحضرته لهذه المهمة؟ وهل أجرت وتجري الاتصالات والمشاورات مع المرجعيات الدولية المعنية لتدخل هذه المفاوضات من موقع منيع ومحصن؟". وعن مشروع الموازنة قال فارس "ان الحكومة سعت الى الخروج من مقولة "داو الحاضر بالحاضر" والتدابير الموقتة في اتجاه قانون عصري للضرائب". لكنه سجل ملاحظات وتحفظات متعلقة بموضوع الضرائب، وتخوفاً من تراكم الدين العام ومعدلات البطالة وتوسع مساحة العمالة الأجنبية والعلاقة بين زيادة الأجور وارتفاع نسبة التضخم. وتحفظ عن استمرار الدعم لكهرباء لبنان من دون اتخاذ الإجراءات الجدية لزيادة الجباية والواردات وتوسيع رقعة المكلفين. وسأل "الى أي حد تصح مقولة: على قد بساطك مد رجليك؟"، ولفت الى "خطورة اللجوء الى فتح اعتمادات جديدة في الموازنة لتغطية تجاوز بعض النفقات أو الأمور الطارئة وما هو الضمان لمنع تكرارها"؟ وكرر المطالبة "بخطة مالية اقتصادية واضحة وواثقة". وأعرب النائب ياسين جابر عن اعتقاده "ان النقاش سيكون مكثفاً". لكنه رجح أن تمر الموازنة "في سلام". وأعلن أن لكتلة التحرير والتنمية التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري مآخذ على الموازنة، منها على موضوع شركة الريجي والضرائب على التبغ، الأمر الذي تسبب بتراجع مداخيل الخزينة". وتمنى "أن يعاد النظر في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن". ووجه النائب بشارة مرهج سؤالاً الى الرئيس الحص، عن كتاب وجهه وزير الداخلية والبلديات ميشال المر الى رئيس بلدية بيروت عبدالمنعم العريس طلب فيه اخضاع قرارات البلدية لمصادقة وزير الداخلية. واعتبر مرهج القرار "جائراً وغير قانوني، يضع المجلس البلدي أمام خيارين: أما التزام القانون ورفض هذا القرار. وأما الانصياع للقرار ومخالفة القانون". وسأل "لو أراد المشرع اخضاع قرارات المجلس البلدي كلها لمصادقة الوزير لذكر ذلك في وضوح. لكن القانون حرص على هيبة المجلس البلدي المنتخب وأكد حمايته من المصالح السياسية العارضة وجعل قراراته نافذة في حد ذاتها. وقد عددت المادة ال95 من قانون البلديات عشرات القرارات التي لا تخضع لمصادقة سلطة الرقابة الإدارية". وناشد مرهج الحص "بإسم بيروت التي انتخبتكم، الافراج عن حصتها في الصندوق البلدي المستقل وعن قرارات المجلس البلدي المحجوزة في أدراج وزارة الداخلية".
