أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص ان "برنامج العمل الخمسي للتصحيح المالي سيحال على المجلس النيابي ليطلع عليه، وان الحكومة لا تطلب ولا تتوقع مصادقته عليه او التصويت عليه". وقال، في تصريح امس "لا الدستور ينص على مثل هذا البرنامج ولا المجلس النيابي طلبه، وانما تطوعت الحكومة تلقائياً لوضعه من اجل تحديد المسار المستقبلي عموماً وإلقاء الضوء على معطيات السنوات الخمس المقبلة وعرض الخيارات المتاحة لمعالجة الوضع المالي". وأوضح ان "هذا البرنامج سيبقى موضع مراجعة مستمرة من الحكومة في ضوء التجربة". وعن ارتباطه بمشروع موازنة العام 1999، اجاب "اذا كان لا يصح اعطاء البرنامج صفة القانون بإقراره في المجلس فلأن مراجعته مستقبلاً قد تقتضي تعديله بين الحين والآخر. فإذا صادق المجلس عليه لا تكون مراجعته الا بالعودة الى المجلس، لذا فإن المجلس سيناقش مشروع الموازنة، وله ايضاً ان يناقش برنامج العمل، لكن التصويت لا يكون الا على الموازنة". واعتبر ان "القول ان الحكومة تأخرت في تقديم البرنامج غير دقيق، فلجنة المال والموازنة ماضية في مناقشة مشروع الموازنة ولم توقف عملها في انتظار ان تتسلم البرنامج". ونفى الحص ما نسبته اليه احدى الصحف امس عن علاقته برئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقال ان "العلاقة بينهما على خير ما يرام". وعما قاله الرئيس عمر كرامي ان رئاسة الحكومة هي الحلقة الاضعف بين الرئاسات الثلاث، قال الحص "لا اتفق مع الرئيس كرامي في كلامه هذا. فالتوازن الوطني في خير ونحن اول الحرصاء عليه لأننا ندرك ان في ذلك مصلحة وطنية عليا". وكانت للرئيس الحص امس سلسلة استقبالات نيابية في السرايا الكبيرة، وأبدى النائب حسن علوية ملاحظات على مشروع الوزير ميشال المر للجنسية "لأنه ترك ثغراً اساسية". وقال النائب ابراهيم أمين السيد حزب الله ان "الانسحاب من جزين يعكس بنية العدو الصهيوني وتركيبته الضعيفة والمهزومة اذ لم يتمكن من ورائه من فتح ثغرة في الموقف اللبناني والوحدة اللبنانية، بل وجد افقاً مسدوداً عجز عن ان يحقق من خلاله مكاسب سياسية او امنية لجهة المفاوضات الثنائية او الترتيبات الامنية، ولو في حدود ادخال الجيش الى المناطق التي اندحر منها". وتوقع "احتمالات للانسحاب اكبر". وأوضح النائب بيار دكاش انه بحث مع الحص في "مجزرة صيدا والاسباب الدافعة الى تنفيذ هذه المؤامرة وانعكاساتها على موسم الاصطياف والاستثمار المالي والاقتصادي في لبنان خصوصاً انه في حاجة الى التوظيف المالي الذي يتطلب الاستقرار الامني والسياسي". وأضاف ان "هذه المجزرة هي عمل للعدو اكان من خارج لبنان ام من داخله"، سائلاً "هل هي محاولة لإعادة فتح الملف الفلسطيني على مصراعيه؟". الى ذلك، اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب خليل الهراوي بعد اجتماع اللجنة امس "تعليق اقرار 20 بنداً من بنود مشروع الموازنة في انتظار وصول خطة الاصلاح المالي من الحكومة". ونفى ان تكون اللجنة تعمل بخلفية سياسية.
