تنتظر الأوساط النفطية العالمية قراراً في شأن عقد امتياز "شركة الزيت العربية المتحدة" الخفجي بين الجانبين السعودي والياباني، الذي قالت مصادر مطلعة ان موعد صدوره لن يتجاوز أيلول سبتمبر المقبل. وينحصر القرار في خيارين، الاول التجديد للجانب الياباني بشروط جديدة يصب معظمها في مصلحة السعودية، أو الالغاء والاتجاه لبدائل أخرى. وقالت مصادر في السوق النفطية السعودية ل "الحياة" إن شركة "أرامكو السعودية" اصبحت طرفاً قوياً في المفاوضات التي تجرى حالياً بين الجانبين السعودي والياباني، "باعتبارها البديل الأقرب في حال الغاء عقد الامتياز". وعلى رغم بحث السعودية عن خيارات أخرى، إلا أنها تنتظر التزام الجانب الياباني بضخ استثمارات أكثر في القطاع الصناعي السعودي، إلى جانب زيادة مساهمات الشركة نفسها في منطقة الخفجي في مجالات تدريب العمالة السعودية وتطوير المنطقة وخصوصاً ما يتعلق بكادر الموظفين والصيانة. وترغب السعودية في وجود شراكة استراتيجية بينها وبين اليابان، إذ أن العلاقات التجارية تقتضي وجود تجاذب تجاري ومالي بينهما، إلا أنها في الوقت نفسه حريصة على دعم قطاعها الصناعي. وتُعتبر "شركة الزيت العربية" الشركة الأكثر أهمية نفطياً بالنسبة للاقتصاد الياباني، اذ لا يوجد حسب رأي خبراء النفط شراكة توازيها بين اليابان وأي دولة اخرى في العالم. وبالتالي يُتوقع أن يبذل اليابانيون جهدهم للتوصل إلى اتفاق مع السعودية وتجديد العقد. وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية شكلت فريقاً للبحث في امكان التجديد من عدمه، إضافة إلى درس البدائل المتاحة في حال عدم التجديد. ويعتقد خبراء النفط في السعودية أن الكويت ستعتمد على النتائج التي تتوصل إليها السعودية وتبني قرارها الخاص بعد ذلك، إلا أن الوقت لا يزال في صالح الكويت التي ينتهي عقدها مع اليابان مطلع سنة 2003. ويشار إلى أن "الخفجي" هي منطقة محايدة بين السعودية والكويت وتنتج 300 ألف برميل من النفط يومياً. ويبلغ رأس مال "الزيت العربية" 214 مليون دولار، حصة الجانب الياباني 80 في المئة، فيما تتقاسم السعودية والكويت النسبة المتبقية.