جددت الحكومة السعودية عقد امتياز "شركة الزيت العربية المحدودة" الخفجي للتنقيب عن النفط وانتاجه في المنطقة المحايدة على الحدود السعودية - الكويتية، بعد مفاوضات طويلة استمرت بضع سنوات. وقال مصدر ديبلوماسي ان اتفاقاً على تجديد العقد سيعلن رسمياً "في الاسابيع المقبلة"، رافضاً كشف الصيغة التي تم التوصل اليها خصوصا في ما يتعلق بالاستثمارات اليابانية في السعودية. وينتهي الامتياز السابق للشركة في شباط فبراير المقبل، ومدته 25 عاماً. وكانت "شركة الزيت العربية المحدودة" خاضت مفاوضات طويلة مع السعودية لتجديد امتيازها في المنطقة المحايدة التي تتقاسمها المملكة مع الكويت، وتركز معظم المحادثات على محاولة الجانب السعودي تحقيق اكبر مقدار من المكاسب لجهة زيادة الاستثمارات اليابانية في البلاد، او تبني اقامة مشاريع حيوية في قطاع الخدمات، مثل مشروع للسكك الحديد. وطالب الجانب السعودي اليابانيين بزيادة مساهمات الشركة في منطقة الخفجي، لجهة تدريب العمال السعوديين وتطوير المنطقة. وأثناء المفاوضات قدمت اليابان، من خلال الشركة، عرضاً لاستثمار أربعة بلايين دولار في المملكة في العقد المقبل، ويعادل هذا المبلغ استثماراتها في المملكة في العقود الثلاثة الماضية . وترغب السعودية في شراكة استراتيجية مع اليابان، إلا أنها حريصة على دعم قطاعها الصناعي. وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية السعودية شكلت فريقاً للبحث في امكان تجديد عقد الامتياز، ودرس البدائل. ويعتقد خبراء في النفط أن الكويت ستعتمد على النتائج التي تتوصل إليها السعودية لاتخاذ قرار، علماً ان الوقت لا يزال في مصلحة الكويت التي ينتهي عقدها مع اليابان مطلع عام 2003. يذكر أن الخفجي منطقة محايدة بين السعودية والكويت تنتج نحو 300 ألف برميل من النفط يومياً، ويبلغ رأس مال "الزيت العربية" 214 مليون دولار حصة الجانب الياباني 80 في المئة منه، فيما تتقاسم السعودية والكويت النسبة الباقية.