اكد السفير الياباني لدى السعودية كوجيرو تاكانو ان المفاوضات السعودية - اليابانية بخصوص تجديد امتياز "شركة الزيت العربية" في الخفجي "تجرى حاليا وهي في مرحلة جادة"، لكنه رفض تحديد موعد لانتهاء المفاوضات. وقال السفير الياباني ل"الحياة" امس أن موضوع المفاوضات "مهم جداً في العلاقات بين البلدين"، ولفت الى "اننا نحن والسعوديون نحاول الوصول الى حل مرض للطرفين، ويعود بالمصلحة والنفع علينا جميعاً". وسألت "الحياة" السفير تاكانو عن تصريح ممثل هيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو نيويورو كاواشيما، الذي قال فيه ان اليابان وفت بجميع التزامات امتياز الخفجي، واستغرابه من اصرار السعودية على انشاء خط سكة حديد مقابل تجديد الامتياز، فأجاب ان "هذا التصريح ليس له علاقة بالموقف الياباني الرسمي". وزاد انه على "رغم ان جيترو تعتبر مؤسسة شبه حكومية الا ان حديث ممثلها كاواشيما لا يعكس وجهة نظرنا الرسمية". وامتنع عن التعليق على سؤال عن سبب تركيز التصريحات اليابانية على عدم جدوى مشروع خط السكة الحديد، مع ان السعودية قامت مع البنك الدولي باجراء دراسة لجدوى المشروع نفسه فاثبتت الدراسة أنه ذو جدوى ربحية جيدة. ويشار الى ان الامتياز الحالي ل"شركة الزيت العربية" ينتهي في شباط فبراير المقبل بعد ان استمر 25 عاماً. وخاضت شركة الزيت العربية مفاوضات طويلة مع السعودية لتجديد امتيازها في المنطقة التي تتقاسمها السعودية مع الكويت تركزت في معظمها على محاولة الجانب السعودي تحقيق اكبر قدر من المكاسب لجهة زيادة الاستثمارات اليابانية في البلاد، او تبني اقامة مشاريع حيوية في قطاع الخدمات. وقدمت اليابان من خلال الشركة ابان المفاوضات عرضاً يتضمن استثمار أربعة بلايين دولار في السعودية خلال العقد المقبل ضمن عرضها الذي قدمته الى الجانب السعودي لتجديد عقد امتياز الشركة لانتاج النفط، ويعادل المبلغ المقدم مجمل استثمارات اليابان في السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية. وترغب السعودية في وجود شراكة استراتيجية بينها وبين اليابان، إذ أن العلاقات التجارية تقتضي وجود تجاذب تجاري ومالي بينهما، إلا أنها في الوقت نفسه حريصة على دعم قطاعها الصناعي. ويشار إلى أن المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت تنتج نحو 300 ألف برميل من النفط يومياً، ويبلغ رأس مال "الزيت العربية" 214 مليون دولار حصة الجانب الياباني تزيد على 80 في المئة منه، فيما تتقاسم السعودية والكويت النسبة المتبقية.
