رفع بعض دول الخليج العربية نفقاته الفعلية السنة الجارية الا ان العجز المتوقع في موازنات الدول الخليجية سينخفض نحو 25 في المئة على اقل تقدير بعد ارتفاع اسعار النفط على المستوى المفترض بين 10 و 12 دولاراً للبرميل. وقال اقتصاديون ان متوسط اسعار نفوط دول مجلس التعاون الخليجي سيزيد على 14 دولاراً للبرميل سنة 1999 ما سيؤدي الى ارتفاع ايرادات الصادرات النفطية اكثر من تسعة بلايين دولار على المقدر. وذكر الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون ان مستوى العجز المفترض في موزانات دول المجلس للسنة المالية الجارية كان "كبيراً لدرجة ان هذه الدول لن تستطيع رفع الانفاق بشكل كبير على رغم تحسن الايرادات". واضاف في اتصال مع "الحياة" ان ارتفاع سعر نفوط دول المجلس "سيؤدي الى انخفاض العجز باكثر من 30 في المئة نهاية السنة... وعلى افتراض ارتفاع الانفاق الفعلي قليلا، فان نسبة الانخفاض في العجز ستصل الى 25 في المئة". وتوقعت دول المجلس، التي تسيطر على اكثر من 45 في المئة من احتياط النفط الدولي ان يبلغ العجز في موازناتها السنة الجارية نحو 22.5 بليون دولار استحوذت المملكة العربية السعودية على النصف تقريبا. ويشكل العجز نحو 9.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي المتوقع لسنة 1999 وهو اعلى مستوى منذ عام 1993 عندما بلغ نحو 10 في المئة. عدم تجاوز الانفاق واشار مدير الدائرة الاقتصادية في "مصرف الامارات الصناعي" محمد العسومي الى ان دول الخليج تبدو ملتزمة عدم تجاوز الانفاق بشكل كبير ما "سيخفض العجز الى النصف نهاية السنة الجارية". وافاد خبراء ان حكومات خليجية اضطرت الى تجاوز معدلات الانفاق بسبب التزاماتها الداخلية خصوصا مشاريع التنمية المعلقة نتيجة انخفاض دخلها اضافة الى استحداث وظائف جديدة وخدمة الديون الداخلية. واشاروا الى ان ارتفاع الانفاق سيؤدي الى تسارع معدلات النمو الاقتصادي من خلال التوسع في القطاعات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات اضافية نظراً الى اعتماده على مستوى الانفاق الحكومي. ويُتوقع ان تستحوذ السعودية على الجزء الاكبر من نسبة الارتفاع في انفاق دول المجلس بسبب ضخامة حاجات التنمية فيها وقرارها اعادة فتح باب التوظيف للسعوديين وتقليصها النفقات للسنة الجارية مقارنة مع العام الماضي بسبب توقعها اسعار نفط منخفضة. وراوحت توقعات الخبراء ازاء حجم الزيادة في موازنة السعودية الفعلية ما بين بليونين وخمسة بلايين دولار سيُخصص معظمها للانفاق الجاري. الا ان العجز الحقيقي قد يتقلص الى نحو ستة بلايين دولار من مستواه المفترض عند 11.7 بليون دولار بسبب تحسن اسعار النفط وقرار الحكومة فرض رسوم على المسافرين المغادرين ورفع اسعار البنزين ضمن سياسة تنمية الايرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل.
