قدر خبراء ماليون واكاديميون حجم التهرب الضريبي في مصر بنحو 30 بليون جنيه سنوياً 7،8 بليون دولار ما يؤثر بصورة كبيرة على الموارد السيادية للدولة من حصيلة الضرائب ويعيق برامج الحكومة في تخفيف الأعباء الاجتماعية لسياسة الإصلاح الاقتصادي. وأشار الخبراء الذين شاركوا في ندوة نظمتها الجمعية المصرية للضرائب أول من امس تحت عنوان "فجوة التوقعات الضريبية" الى أن انخفاض حصيلة الضرائب أحدث انخفاضاً في نسبة الايرادات السيادية لاجمالي الناتج المحلي من 6،21 في المئة عام 1996 الى 6،15 في المئة العام الماضي. وقال استاذ الضرائب في كلية التجارة جامعة الزقازيق نعيم فهيم: "إن حجم التهرب من الضريبة العامة عام 1998 بلغ 8،22 بليون جنيه ومن ضريبة المبيعات 2،5 بليون جنيه، ومن الضريبة الجمركية بليوني جنيه، ليصل الحجم الاجمالي للتهرب نحو 30 بليون جنيه". واضاف أن كانون الثاني يناير الماضي شهد وحده ضبط 285 قضية تهرب ضريبي من بينها 125 خاصة بالتهرب من الضريبة العامة و75 تهرباً من الجمارك و85 قضية تهرب من ضريبة المبيعات بقيمة اجمالية بلغت 764،2 بليون جنيه. وأكد استاذ الاقتصاد في جامعة حلوان حمدي العناني أن تراجع الحصيلة الضريبية يساهم في زيادة العجز الفعلي في الموازنة العامة للدولة. وأشار الى أن الاعوام القليلة الماضية شهدت زيادة كبيرة في حجم العجز الفعلي على العجز المقدر من جانب وزارة المال في الموازنة العامة التي تتضح في الحساب الختامي للسنة المالية. واوضح العناني ان وزارة المال قدرت العجز في موازنة عام 1994 بنحو 6.773 مليون جنيه لكن الحساب الختامي كشف ان العجز بلغ ثلاثة بلايين جنيه. وكان وزير المال محيي الدين الغريب شن هجوماً عنيفاً على "مافيا الجمارك والتهرب الضريبي".
