وزير الصناعة والكهرباء السعودي : نظام الاستثمار الجديد يعامل المشاريع الأجنبية كما الوطنية والصناعة السعودية لا تحتاج حماية منظمة التجارة العالمية

قال وزير الصناعة والكهرباء السعودي الدكتور هاشم عبدالله يماني ان تسعير أراضي المدن الصناعية للصناعيين سيتم بسعر الكلفة الحقيقية.
وكشف في حديث الى "الحياة" تأسيس شركة سعودية للاستثمار برأسمال قدره 100 مليون ريال الهدف منها جذب التقنية الحديثة.
وأوضح ان النظام الجديد للاستثمار سيقدم للمستثمرين مزايا كثيرة مثل خفض الضرائب بشكل كبير، الى جانب معاملة المشاريع الأجنبية معاملة المشاريع الوطنية.
وشدد على ان خيار الصناعة يعتبر احد الأهداف الاستراتيجية للسعودية في الفترة الحالية والمستقبلية. وهنا نص الحوار.
كانت جولة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الى ايطاليا وجنوب افريقيا الشهر الماضي في احد جوانبها اقتصادية فماذا اسفرت عنه هذه الزيارة ؟
- في جنوب افريقيا وضعنا الآلية التي نتطلع اليها لتحقيق التنمية المشتركة ، وعلاقتنا معها علاقة مميزة لعدة اسباب:
أولا: الدعم القوي لهذا التعاون على اعلى مستوى في كلا البلدين.
ثانيا: تكامل اقتصاد البلدين إذ تتوافر التقنية لديهم و تتوافر الموارد لدينا وبالتالي نكمل بعضنا البعض.
ثالثا: تقارب مستوى الناتج المحلي والدخل في كلا البلدين.
رابعا: تأثير السعودية في هذا الجزء من العالم وعلى المنطقة المجاورة يتشابه مع اهمية جنوب افريقيا في منطقتها وتأثيرها في المنطقة المجاورة لها. و تعتبر جنوب افريقيا مفتاح التطور في الجنوب الافريقي ولمنظمة S.A.D.Q. التي يصل عدد سكانها 180 مليون نسمة من الدول المحيطة بجنوب افريقيا تنسق فيما بينها في التنمية الاقتصادية. ونحن نرى ان مفتاح دخول المنتجات السعودية الى هذه السوق يتم عبر التعاون القوي مع جنوب افريقيا.
والاتفاقات الجارية تسهل عملية الاتصال على جميع المستويات لكن وضعنا ثلاث آليات لتعزز اتصال القطاع الخاص بعضه ببعض وتم تأسيس مجلس لرجال الاعمال عقد اول اجتماع له خلال زيارة ولي العهد. كذلك جرى توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف السعودية ومجلس التنمية الصناعية في جنوب افريقيا للتعاون في البحث عن فرص استثمارية مشتركة والنظر في شركة استثمار سعودية برأسمال 100 مليون ريال وهي تحت التأسيس من قبل القطاع الخاص السعودي مما يعود بالنفع على الاقتصاد السعودي للاستثمار واستقطاب التقنية من دول من اخرى، ضمنها جنوب افريقيا، وهذه آلية لتعزيز العلاقة بين القطاعين .
وفي ايطاليا تم البحث حول الاستفادة والتعاون في هيكلة الصناعات المتوسطة الصغيرة لأن لديهم خبرة في هذه الصناعات.
الا ترون اننا في حاجة الى فكر جديد بالنسبة للصناعة من اجل التصدير؟
- اذا كان المعنى تخطيط الصناعة والتوجه بها بنوعية معينة في الصناعة؟ هذا غير موجود واستبدل بضرورة اعطاء المعلومات الكافية للمصنعين سواء من الدولة أو المؤسسات المهنية لكي يأخذوا في عين الاعتبار كيفية ترويج منتجاتهم ومميزاتها التنافسية. ولعل الصناعات القوية لدينا هي الصناعة القابلة للتصدير، لكن لدينا توجه بايجاد دور للوزارة في المساعدة من حيث تقديم النصح لبعض القطاعات المتفرقة الأجزاء التي تجد صعوبة في تسويق منتجاتها داخلياً أو خارجياً ليس لعدم الجدوى لكن لسوء الادارة أو الحاجة الى اعادة الهيكلة لهذه الصناعة. ومثال ذلك قطاع البلاستيك الذي يواجه بعضه عدم القدرة على المنافسة بشكل جيد وبالتالي اعادة النظر في قدرته على التنافس.
ونحن ندرس الدخول في هذا الأمر وهناك محادثات مع عدد من الدول التي سبقتنا في الصناعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من خبراتها في هذا الأمر، وندرس أيضاً التكاملية مع الصناعات الكبيرة لتكون رافداً للصناعات الكبيرة وبالتالي ضمان رعاية متبادلة. وأوجدنا مركزاً صناعياً باسم مركز التكامل الصناعي بالدار السعودية للخدمات الاستشارية بغرض ترويج الفرص الموجودة عند الصناعات الصغيرة للصناعات الكبيرة التي يمكنها أن تستفيد من المعلومات الآنية.
أين وصل موضوع الدمج الكهربائي في السعودية؟
- تم اقرار الدمج من قبل الجمعيات العمومية لهذه الشركات. ونظام الشركة السعودية قيد المناقشة في لجان مجلس الوزراء وسيتم اصدار قرار بهذا الأمر وإشهار الشركة عن طريق وزارة التجارة، وسيعين مجلس الوزراء مجلساً لادارة الشركة. ورأس مال الشركة ما زال قيد الدراسة بين الجهات المختلفة والأرقام الموجودة خاضعة للنقاش ومنها رؤوس اموال الشركات. ولن يقل رأسمال الشركة السعودية الموحدة للكهرباء عن مجموع رؤوس أموال هذه الشركات بما في ذلك تقييم اصول المؤسسة العامة للكهرباء التي ستدمج باستخدام النظام الموحد للتقييم. وسيتم خلال سنة تقييم دقيق وشامل.
نظام استثمار رأس المال الاجنبي على وشك الصدور فما هي أبرز ملامحه؟
- نظام الاستثمار الاجنبي الموجود حالياً جيد وكان مسؤولاً عن توطين استثمارات كبيرة في المملكة، بلغت نسبة الاستثمارات الاجنبية والمشاريع التي تخضع لنظام الاستثمار الاجنبي الى54 في المئة من اجمالي المشاريع وهي كبيرة جدا. وهذه الاستثمارات تأسست بتقنية وخبرة في التسويق، واقتحمت السوق العالمية. لكن الحاصل حالياً ان عدداً من الدول المحيطة وفي باقي أنحاء العالم تتنافس على جذب هذه الاستثمارات، ورأس المال الاجنبي اصبح من نصيب الدول التي اعطت تسهيلات للاستثمار وتزايدت الاستثمارات فيها، في حين لم نحصل على الاستثمارات بالقدر المرغوب فيه وبالتالي اتجهنا الى تطوير هذا النظام الموضوع ودراسته، وتم تكليف لجنة وزارية للنظر في هذا الامر ودراسته مع النظام الضريبي، لأن النظام الضريبي يعتبره المستثمر الاجنبي جزء لا يتجزأ من المناخ الاستثماري.
ومن اهم ملامح النظام الاستثماري الجديد توجه قوي لخفض الضريبة على المشاريع المشتركة بعد فترة السماح. وهناك توجه لمعاملة الاستثمارات المشتركة معاملة الاستثمارات الوطنية وسهولة فض المنازعات. في السابق وبعد فترة السماح عشر سنوات كان يتم احتساب ضريبة تصل الى حوالي 45 في المئة. وهذا يحد من استمرارية المشاريع. وجود الاستقرار السياسي الاقتصادي وتوافر اللقيم للصناعة عوامل مهمة جداً.
ما هو وضع المدن الصناعية باعتبارها من أهم عوامل التطور الصناعي؟
- هناك ثلاثة عوامل ادت الى تطور الصناعة الوطنية : اولاً: وجود اراض صناعية مهيأة الخدمات الاساسية، وثانيا: وجود القروض الصناعية الميسرة، وثالثاً: الاعفاءات لمدخلات الصناعة. لم نركز على عملية الحماية التي يعتبرها البعض ميزة رابعة ،وهيأت المنتج السعودي للدخول في السوق مباشرة. وبلغ ما تم صرفه لتطوير المدن الصناعية في السعودية بخلاف الجبيل وينبع نحو بليوني ريال في حين استثمر القطاع الصناعي حوالي 34 بليون ريال في المدن الصناعية. أي في مقابل كل ريال استثمرته الدولة استثمر القطاع الخاص 17 ريالاً، والمشكلة الحالية هي عدم وجود اراض كافية في المناطق التي تتوفر فيها الخدمات الاساسية.
ومع زيادة الوعي لدور الصناعة في التنمية الوطنية اصبح لزاماً علينا حل هذه المشكلة الاساسية، وقد قدمت حلول كثيرة كلها لا تفي بالغرض.
والحل الذي في طور الاعداد هو توفير مدن صناعية بخدمات كثيرة وشتى بالتكلفة الحقيقة وهو ما يحدث في كل الدول القريبة والبعيدة، وسيتم تقديم الخدمة مبنية على اساس التكلفة الحقيقية لهذه المدن .
يشكو المستثمرون من تعدد الجهات الحكومية للحصول على التراخيص الصناعية فما هو الحل المناسب لهذه المشكلة ؟
- ان النظام الاستثماري المقترح يعمل على ايجاد المناخ المناسب وتوفير تسهيلات كافية بدلاً مما هو قائم حالياً من جهة التعامل مع جهات عدة وفي أماكن مختلفة.
وماذا عن الاغراق كمشكلة تواجه الصناعة السعودية؟
- قضايا الاغراق لها جانب ايجابي كبير إذ انها مؤشر على قدرة المنتج السعودي ومنافسته المنتجات الاخرى. والسعودية كسبت القضايا المرفوعة ضدها من المفوضية الأوروبية بتهمة دعم الصادرات السعودية، كذلك المصانع الوطنية كسبت القضايا ضدها وهنالك لجنة تقوم بمعالجة هذه المواضيع تمثل الجهات الحكومية ذات العلاقة. لكن ان كان هذا لا يغني عن وجود جهاز في الدولة يهتم بالاغراق الخارجي والاغراق الداخلي بالمنتجات نتيجة أزمات في بعض الدول. وهذا يتطلب مراقبة الواردات من الاسواق تلك ومطابقتها للمواصفات السعودية، وكذلك اغراق السوق بالمعنى الفني أي عندما يقل سعر البيع هنا عن السعر في بلد المصدر.
ولابد من وجود جهاز يقوم بدراسة هاتين النقطتين ورفع الدعوى على الجهة المسؤولة سواء كان مباشرة او عبر آليات منظمة التجارة الدولية عند انضمام السعودية لها. هذا غير موجود الآن، وأكملنا المسودة الاولى لهذا المشروع وهو محاربة الاغراق في السوق السعودية، وهو يخضع حالياً للمراجعة.
تتجه السعودية الى التصدير الا ان عدم وجود بنك للصادرات يجعل هذه الجهود تتعثر كثيراً فما رأيكم في ذلك ؟
- بنك التنمية الصناعية قدم خدمات جليلة للصناعة السعودية، ولكن غياب البنوك التجارية يعتبر فجوة لأن هذه البنوك تقوم بمشاركة الصناعة وبقوة في الدول الأخرى مما يعطي الصناعيين بدائل كثيرة لعملية التمويل والمشاركة، وفي حين يقوم البنك الاسلامي بحماية وضمان الصادرات نريد زيادة البدائل لنصل الى كل الدول التي تصل اليها الصادرات السعودية، وتعد الآن 113 دولة في العالم بقيمة وصلت عام 1997 الى أكثر من 23 بليون ريال. وبلغت نسبة النمو في آخر ثلاث سنوات 14 في المئة سنوياً وهذه نسبة عالية.
وماذا عن التدريب والسعودة في المصانع السعودية ؟
- الدولة مهتمة بالسعودة التي تبلغ نسبتها في الشركات الكبيرة حوالي 70 في المئة من اجمالي العاملين. ونحن نحرص على توفير الفرص للعمالة الوطنية. قطاع الصناعة قوي تمثله سابك وأرامكو وشركات الكهرباء وفيها سعودة كبيرة. عدد الفرص الوظيفية في القطاع الصناعي يصل الى حوالي 380 ألف وظيفة في حين عدد طالبي الوظائف في الخطة الخمسية الى أكثر من حوالي 600 ألف شخص.
وليس هنالك شك أن القطاع العامل في الخدمات قطاع كبير يستوعب العديد من الوظائف. يجب أيضاً وجود الرغبة الجادة من قبل الشباب أنفسهم في العمل في القطاع الصناعي وأن كانت المكننة تحد من امكانية التوظيف.
أيضاً نحاول أن نعزز الصناعة الصغيرة والمتوسطة التي هي أكبر موظف في الصناعة.
بخصوص الانضمام الى منظمة التجارة العالمية هناك من يرى ان لها اثاراً سلبية على الصناعة الوطنية، ما رأيك في ذلك ؟
- لدينا صناعات منافسة ولسنا في حاجة للحماية من منظمة التجارة العالمية لأن الصناعة السعودية ليست تحت حماية الدولة. الصناعة الكيميائية ليست المستفيدة وحدها من الانضمام الى منظمة التجارة العالمية بل الصناعة السعودية، وهذه الصناعات الناجحة سوف تتعزز فرصتها. اذا كانت هناك مشاكل، فهناك آليات في المنظمة لاقامة دعاوى عند اكتشاف أي عراقيل، ولهذا الجانب الانضمام الى المنظمة مكاسب جيدة وسيكون البقاء للأفضل والأقوى صناعياً، وستعاني فقط الصناعات الضعيفة.