مشاكل وهموم الصناعيين على طاولة الوزير اليوم

في اجتماع يماني برجال الأعمال بغرفة الشرقية

تنطلق اليوم فعاليات اللقاء الرابع للصناعيين السعوديين الذي تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، حيث من المقرر أن يبحث هذا اللقاء محورين أساسيين هما البيئة الاستثمارية للقطاع الصناعي، وهيئة المدن الصناعية.
ويتطلع الصناعيون من هذا اللقاء الذي يقام على مستوى المملكة ككل للخروج بتوصيات تدعم هذا القطاع، وتحافظ على الانجازات التي حققها طوال السنوات الماضية، والتي تعد مفخرة للوطن والمواطن.
ويأتي هذا اللقاء في ظل ظروف حساسة ودقيقة، وتطورات متتالية، سواء على الصعيد الداخلي، أو على صعيد العلاقة بالأسواق الخارجية، فالانتاج الصناعي السعودي يدخل منافسة حادة مع المنتجات العالمية، ليس في الأسواق العالمية وحسب، بل حتى في الأسواق المحلية، ذلك وفق معطيات الانفتاح والدخول في التجارة العالمية، مما يحتم على الصناعة السعودية أن تكون بمستوى الحدث، وبمستوى الأوضاع العالمية القائمة. وفي المقابل نجد أن الوضع الداخلي يشهد تطورات متسارعة، سواء من ناحية البنية التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار، تتمثل في صدور جملة من الأنظمة او التشكيلات الادارية التي تهدف جميعها الى تحفيز وتشجيع الاستثمارات الصناعية. أو من ناحية اقتصادية مثل مبادرات الغاز التي سوف تدعم القطاع الصناعي، نظير ما يوفره من مواد أولية هامة. بالتالي فالوضع الصناعي متطور ومتحفز، لكن هنا كمنافسة حادة، وعوائق متعددة، والانجازات تطل برأسها يوميا، تستدعي المحافظة والتطوير. الصناعيون يحملون جملة من الآمال والتطلعات، ويأملون في الحلول الجذرية لجملة من العقبات، ويتطلعون الى هذا اللقاء الذي يعقد في هذا الوقت الحساس والدقيق.
خيار وطني
قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد: إن أهمية هذا اللقاء تأتي من أهمية القطاع الصناعي، الذي من خلاله تتحقق الكثير من أهداف التنمية، وتطلعات القيادة السياسية في البلاد، فمن ناحية تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد فإن القطاع الصناعي هو القطاع الأهم في تحقيق هذا الهدف، ومن ناحية توفير فرص وظيفية للشباب السعودي، فدور القطاع الصناعي كبير في هذا المجال. كما ان القطاع الصناعي هو خيار الاقتصاد الوطني السعودي، في الدخول الى ركب العولمة والانفتاح على الاقتصادات الاخرى، فمن خلال هذا القطاع تتحقق انتعاشات كبيرة في القطاعات التجارية والخدماتية وغيرهما، بمعنى اننا اذا أردنا أن نحقق نهضة شاملة، ذات آثار مستقبلية ثابتة، فإن افضل الطرق وربما أسرعها هو دعم القطاع الصناعي، فمن خلال دعم هذا القطاع يتحقق الدعم المطلوب للقطاعات الاخرى، التي لا يمكن لها أن تنهض في حال تراجع القطاع الصناعي، بينما انتعاش هذا القطاع كفيل برفع مستواها الى الأفضل، فالتجارة تنمو بالصناعة، والزراعة أيضا، والخدمات بشتى أشكالها ومسمياتها تنمو وتتطور في حال تطور القطاع الصناعي، الذي من أبرز سماته انه صنو للعلم، ولا يتحرك إلا بالعلم، وكما نعلم فإنه وبالعلم تنهض الأمم.
وأضاف انه وتبعا لأهمية القطاع الصناعي، تأتي أهمية الاستثمار في هذا القطاع، وضرورة التوجه بشكل أكثر جدية، واذا كانت الدولة أيدها الله قد دعمت القطاع الصناعي طوال السنوات الماضية وحققت بذلك انجازات كبيرة وهائلة، فقد حان الوقت لزيادة مبادرات القطاع الخاص، لإيجاد تحالفات صناعية ضخمة، لا تقل عن مجموعة شركات سابك، فالصناعة داعمة للتنمية، ومصدر للعائدات المالية مهم، فضلا عن تحقيقها لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية.. إننا محتاجون في الوقت الحاضر الى تحالفات صناعية ضخمة من شركات وطنية وشركات عالمية.
على ضوء ذلك فإننا مدعوون لتعاون شامل لتذليل كل الصعوبات امام الاستثمارات الصناعية، الداخلية والخارجية، بصور أكثر تحفيزا وتشجيعا وربحية. ومن هنا تأتي أهمية اللقاء الرابع للصناعيين الذي نأمل بالخروج بتوصيات تدعم هذا القطاع وتطويره ونهوضه، لأننا خطونا الخطوات الأولى وكانت موفقة نحو صناعة سعودية راقية ومنافسة.
المزيد من الحوافز
وقال ابراهيم العليان أمين عام غرفة الشرقية ان الصناعة أحد أهم الخيارات المتاحة للتنمية، بل هي الخيار المتميز من جملة خيارات أخرى تدعم هذه المسيرة، وهذا ما يحتم علينا دائما الاستعداد والتهيئة، أي اننا بحاجة لان تكون صناعتنا تسير وفق استراتيجية واضحة يتحدد من خلالها واقع ومستقبل التصنيع ونوعيته مع وضوح تام لمفهوم ومرتكزات الصناعة. وربما كانت مثل هذه الامور من ابرز النقاط التي نتطلع لبحثها خلال لقاء بين معالي وزير التجارة والصناعة د. هاشم بن عبدالله يماني مع الصناعيين في المملكة، والذي تستضيفه غرفة الشرقية، كما اننا بحاجة دائمة ايضا للمزيد من المحفزات، والاستمرار بتوفير البنية التحتية للمدن الصناعية، لان طموحات الدولة ورجال الصناعة أكبر بكثير مما هو قائم في الوقت الحاضر، فالدولة اوجدت البنية التحتية والبنية التنظيمية ايضا لقيام صناعة متطورة من قبيل انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى والهيئة الاستشارية للمجلس وكلاهما يضم عددا كبيرا من الصناعيين ثم جاء نظام الاستثمار الاجنبي المتزامن مع الهيئة العامة للاستثمار.. وهذا ايضا ينسجم مع مايتسم به الصناعيون السعوديون من طموحات عالية، وتطلعات واسعة، حققوا على اثرها العديد من الانجازات احدها وصول الصناعة السعودية الى العديد من دول العالم المتطورة.
وقال ان الدولة حين أقامت المدن الصناعية ساهمت في جذب الاستثمارات الصناعية مما أدى الى قيام مصانع ضخمة وقادرة على المنافسة العالمية، وهذا يستدعي منا ايجاد مدن صناعية جديدة أو التوسع في المدن القائمة، فالمملكة انفقت على المدن الصناعية 2000 مليون ريال خلال العقود الثلاثة الماضية واستثمر القطاع الصناعي فيها 80 ألف مليون ريال في صناعات متعددة، لذلك فإن الصناعة تساهم اليوم في حوالي 80 مليار ريال من جملة الدخل القومي فهذا دليل على ان الصناعة قدمت للوطن والمواطن الشيء الكثير.
وقال العليان: ان هناك عوائق عديدة تواجه القطاع الصناعي مثل رسوم الطاقة والكهرباء، نأمل جميعا ان نجد حلولا ناجعة لها، لتطوير هذا القطاع الهام.
بيروقراطية
يشير الدكتور زامل المقرن رئيس اللجنة الصناعية بغرفة المنطقة الشرقية الى ان الموضوعين الرئيسيين اللذين سيطرحان في اللقاء الرائع للصناعيين السعوديين مع معالي وزير التجارة والصناعة هما الاول: هيئة المدن الصناعية ودورها المطلوب في خدمة الصناعيين والقطاع الصناعي والثاني: البيئة الصناعية بالمملكة ومدى ملاءمتها للاستثمار.
ويضيف ان غرفة المنطقة الشرقية أعدت ورقة عمل تتضمن مطالب الصناعيين والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي في جميع مجالاته وحقوله ومعوقات جذب الاستثمار الاجنبي والحفاظ على الاموال الوطنية من الهجرة الى الخارج والبيروقراطية في انهاء اجراءات التراخيص الصناعية رغم تقليل عدد الجهات التي يراجعها المستثمر عند الترخيص الصناعي.
ويؤكد المقرن اننا نأمل ان تحذو اجراءات استخراج الترخيص الصناعي حذو استخراج السجل التجاري الذي صارت اجراءات استخراجه ميسورة جدا عما كانت سابقا وهو ماسيتم مناقشته مع معالي الوزير اليوم وامكانية تعميم فكرة المركز الشامل الموجود في الوزارة على فروع الوزارة في مناطق المملكة لتعميم الفائدة وتسهيل الاجراءات أمام المستثمرين المحليين والاجانب ويرى الدكتور المقرن ان المنافسة الشديدة التي يشهدها العالم لاجتذاب أكبر عدد من المستثمرين الاجانب فضلا عن الحفاظ على الاموال الوطنية من الهجرة الى الخارج تتطلب عمل الكثير من التسهيلات وعوامل الجذب للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي والوضع الصناعي والبيئة الاستثمارية بالمملكة لا يمكن أن يشكلا عاملي جذب للمستثمرين في ظل الكثير من العوائق التي من أهمها بطء اجراءات الترخيص والنقص الكبير في الخدمات وتعدد الجهات التي يجب ان يراجعها المستثمر وضعف الخدمات والتسهيلات بالمدن الصناعية بالاضافة الى صعوبة الحصول على الاراضي في المدن الصناعية وصعوبة الحصول على اراض للتوسع مشيرا الى ان الكثير من الاراضي بالمدن الصناعية مضى على تسليمها لمستثمرين معهودين مايزيد على عشر سنوات ولكنها لم تستغل ولم يستفد منها ولم تسحب ممن تعهد باستغلالها في انشاء المشاريع ولم يوف بتعهده.
المناخ الاستثماري
من جانبه يشير سلمان محمد الجشي عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية رئيس فريق عمل اللجنة الصناعية الى ان اجندة اللقاء مع وزير التجارة والصناعة تتضمن عددا كبيرا من الموضوعات ولكن من اهم الموضوعات موضوع هيئة المدن الصناعية وعدم تفعيل اعمالها بعد اكثر من عامين من انشائها وهو غير المتوقع حيث جاء في حيثيات انشائها انها ستقوم على الفور بالبت في موضوع تطوير البيئة والمناخ الاستثماريين بالمملكة وتطوير الآليات التي تعمل على الرقي بمستوى المدن الصناعية والخدمات المقدمة فيها ويؤكد الجشي ان الوضع الحالي للمناخ الاستثماري والبنية التحتية الصناعية غير مرض للمستثمر الاجنبي خاصة والذي يبحث عن الوضع الافضل لاستثمار اقواله بالاضافة الى ان البطء الشديد في اجراءات الترخيص للمشاريع الصناعية يجعل المستثمر الاجنبي يفكر عشرات المرات قبل ان يقدم على الاستثمار عندنا لانه سوف يعتقد ان هذه المعوقات والمثبطات هي مقدمات لمعوقات اكبر عند ما يبدأ بمشروعه هنا بالمملكة هذا الامر من اشد الامور خطورة على عملية اجتذاب المال الاجنبي للمملكة.
تفعيل القرارات
ويؤكد الجشي على اهمية تضافر الجهود بين الوزارة والهيئات الاقتصادية والاستثمارية والغرف التجارية الصناعية ومراكز البحوث وغيرها لدراسة وضع المناخ الاستثماري والصناعي بالمملكة والخروج بحلول تعتمد على السرعة في الاجراءات وتفعيل القرارات التي سبق وان اتخذت وحبست في الادراج بالاضافة الى تسوية الامور المتعلقة بأسلوب تملك الاراضي الصناعية وكذلك موضوعات الاحتكار والحماية الجمركية وتوفير المواد الاولية اللازمة للانتاج الصناعي والتسهيلات والخدمات..
سوق المملكة مستهدف
ويرى الجشي ان مقارنة الوضع في المملكة من ناحية المناخ الاستثماري بالاوضاع في الدول الاخرى ليس في صالح المملكة مع الامكانيات الضخمة لسوق المملكة الواسع حيث ان المستثمرين الاجانب في الدول المجاروة يستهدفون بالدرجة الاولى سوق المملكة كمستهلك للمنتجات.
مصانع متعددة الادوار
اما عمر عبدالله بن عمر نائب رئيس شركة الانارة الوطنية فيؤكد ان اهم الموضوعات التي ينبغي طرحها على معالي الوزير بالاضافة الى الاوضاع في المدن الصناعية هو موضوع تداخل اعمال وزارات اخرى مع اعمال وزارة التجارة والصناعة وهو ما يسبب ارباكا للصناعيين ومن ذلك ايقاف نقل الكفالات وتوظيف كوادر وطنية بالاعارة يضيف ابن عمر ان مشكلة احتجاز الاراضي الصناعية والاستثمارية وعدم تنفيذ الاتفاق الذي تم مع وزارة التجارة والصناعة حول استغلال الارض التي تم منحها للمستثمر الصناعي.
ويقترح ابن عمر حل مشكلة صغر المساحة الممنوحة للمستثمر الصناعي وقلة فرص التوسع الافقي للمصانع بالسماح بانشاء مبان متعددة الادوار للمصانع ويمكن استغلال كل دور كخط انتاجي لصناعة معينة وهذا الامر متبع بشكل في دول كالصين.
ونحن لدينا مساحات شاسعة من الاراضي في الصحراء ومن المفروض الا يكون لدينا مشكلة عدم وجود اراض صناعية او قلة امكانيات التوسع ولكن اعتقد ان تعدد الادوار للمصانع يمكن ان يحل بعض المشاكل في هذا الشأن.
ويدعو بن عمر المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة الى معاملة المستثمر المحلي كالمستثمر الاجنبي مشيرا الى ان موضوع التمليك للاراضي في المدن الصناعية هو احد اهم الموضوعات الايجابية ولكن التمليك لابد ان يدرس دراسة متأنية تصب لصالح دعم الاستثمار الصناعي ولصالح جذب الاستثمار الاجنبي.
لاوجود لخطة
استراتيجية
اما حسام الرحيم عضو اللجنة الصناعية بالمنطقة الشرقية فيؤكد ان الاستثمار الصناعي وجذب الاستثمارات الاجنبية لابد ان يكون في مقدمة الاولويات التي يجب طرحها على معالي الوزير في اللقاء المنتظر حيث ان الوضع الحالي للاستثمار بالمملكة يتضمن الكثير من العقبات والمعوقات التي تواجه المستثمر وتستدعي الحل بشكل سريع يواكب السرعة الكبيرة في التطورات الاقتصادية في الدول المجاروة التي استطاعت بأنظمتها السهلة اجتذاب اعداد كبيرة من المستثمرين الاجانب ونجحت في الحفاظ على معظم اموالها الوطنية من الهجرة الى الخارج.
ويشير الرحيم الى ان هيئة المدن الصناعية وبعد مضي فترة زمنية ليست بالقصيرة على انشائها لاتزال تراوح مكانها فلم نر منها اية خطوات جادة لتغيير الوضع الصناعي والاستثماري بالمملكة الى الوضع الافضل ولم تضع حتى الآن خطة استراتيجية للصناعة او المدن الصناعية بالمملكة بل لم تضع يدها حتى الان على المدن الصناعية بالرغم من انها كما يقال تعاني مصاعب مالية ومعروف ان قيامها بأمر الولاية على المدن الصناعية سوف يعمل على توفير ايرادات مالية جيدة للهيئة تضاف الى دعم الدولة وجهات التمويل والواقع يؤكد ان الهيئة مازالت تعمل باتجاه اخر عكس اتجاه الصناعيين او انها تعمل ضد التيار فالى الان لم تشرح الهيئة خططها المستقبلية ولا الدراسات التي قامت بها ولم تستطع الرد على استفسارات الصناعيين.
ويشدد الرحيم على ان حجم السوق السعودية لاتتناسب والبيئة الاستثمارية والصناعية المتاحة حيث لايزال هناك ضياع للفرص الاستثمارية الاجنبية بسبب البيروقراطية وعدم وجود التسهيلات الكافية بينما نرى الدول المجاروة حولنا توفر افضل بيئات الاستثمار لصناعييها وللاجانب الذين يأتون من البلاد البعيدة للاستثمار.
ويؤكد الرحيم ان الهموم الصناعية كبيرة جدا ولابد من وجود استراتيجية واضحة وخطة عمل لوزارة التجارة والصناعة يتم مراجعتها باستمرار للتعرف على مدى نجاحها.
قصور الخدمات
ويضيف ان اهم معوقات الاستثمار في بلادنا هو عدم توافر الشفافية وعدم وضوح الرؤية للمستثمر وعدم توافر اية معلومات توضح اوجه الاستثمار المفضلة والاكثر ربحية والفرص الاستثمارية المتاحة وامكانيات المشاركة مع رجال الاعمال السعوديين في المشروعات وبالرغم من تعدد المدن الصناعية بالمملكة الا ان قصور الخدمات كان على الدوام مثبطا للمستثمرين الصناعيين المحليين وطاردا للمستثمر الاجنبي.
مطالب ضرورية
ويؤكد حسام الرحيم ان الصندوق الصناعي خدم بشكل كبير المدن الصناعية والمستثمرين فيها من حيث توفير العديد من الخدمات وسفلتة وانارة الكثير من الشوارع ولكن الوضع يحتاج الكثير قبل توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الاجنبية.
ويختم الرحيم بالقول طموحنا كبير واملنا بمعالي الوزير كبير فنتمنى ان تلقى مطالب الصناعيين تقبلا من معاليه خاصة وانها مطالب ضرورية وليست كمالية.
تفعيل دور الهيئة
من جانبه يشير عبدالله علي الصانع عضو اللجنة الصناعية بالمنطقة الشرقية ايضا الى انه من الامور الاساسية المهمة تفعيل دور هيئة المدن الصناعية ومعالجة مشاكل المدن الصناعية.
40 بالمائة غير مستغل
ويشير الصانع الى انه لايزال هناك اكثر من 40 بالمائة من المصانع المخصصة في المدن الصناعية التي لم يتم استغلالها ومضى على بعضها اكثر من 10 سنوات وفي الجانب الاخر يوجد عدد كبير من المصانع في المدن الصناعية وخاصة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام والمدن الصناعية بالرياض تحتاج الى التوسع في ظل توسع خطوط الانتاج وتعددها والكميات المنتجة.
رفع الدعم ضروري
ويشير الصانع الى ان اصدار التراخيص الصناعية مازال يمثل ازعاجا كبيرا للمستثمرين المحليين والاجانب وكذا البيروقراطية غير المنطقية في هذا الوقت الذي تعمل كثير من دول العالم المستحيل من اجل جذب الاستثمارات الى بلادها وتستميت في منافسة الدول الاخرى في الفوز بالاستثمارات الاجنبية. ويؤكد الصانع ان استمرار الدعم والحماية للمصانع التي تقوم بالتصدير للسلع التي يحتاجها السوق السعودي يؤدي الى الاضرار بالعديد من القطاعات ويؤدي الى الاضرار بشكل اكبر بالمستهلك النهائي وهو المواطن فالمسألة بسيطة اما ان ترفع الدعم عن هذه المصانع وتسمح بالاستيراد او تمنع المحتكر من التصدير للخارج.. من جانبه يؤكد المهندس عبدالعزيز الشويل العضو المنتدب لشركة الاسمنت السعودية بضرورة التخطيط للمستقبل الصناعي وعمل استراتيجيات واضحة تعتمد على التنبؤ بالمستقبل فمثلا هناك خطط لبعض المستثمرين لانشاء مصانع جديدة للاسمنت مع ان الدراسات تشير الى ان عام 2007م سيشهد تشبعا في الطلب واذا لم يقابله قدرة على التصدير بتمويل للصادرات فان التصدير سيكون بخسارة لاتتحملها المصانع الجديدة والقائمة.
ويرى الشويل ان المطلوب من وزارة التجارة والصناعة هو التدقيق في دراسات الجدوى للمشاريع لان الوضع المستقبلي سواء في صناعة الاسمنت او صناعات اخرى مقلق جدا خاصة بعد الالتحاق بمنظمة التجارة العالمية.
ويشير ايضا الى ان لقاء الصناعيين مع وزير التجارة والصناعة فرصة مناسبة لطرح العديد من الموضوعات التي تؤرق الصناعيين وتعيق مشاريعهم وفي مقدمتها القصور في الخدمات بالمدن الصناعية والبطء في اجراءات الترخيص للمشاريع.
جذب الرساميل
قال عبدالعزيز عمر العجاجي ان هموم الصناعيين كثيرة, وان ما ينبغي طرحه في اللقاء الموسع مع معالي وزير التجارة والصناعة هو ان نبحث كل ما من شأنه تطوير القطاع الصناعي. واضاف العجاجي ان من الموضوعات التي ينبغي ان تطرح اليوم مسألة التسهيلات في مجال الاستثمار, وكيفية جذب الرساميل المحلية والاجنبية للقطاع الصناعي, والتصدير وغير ذلك.
ويرى العجاجي ان المدن الصناعية ومشاكلها من الاولويات التي ينبغي ان تبحث, وان نصل الى حلول للعديد من المشكلات, فمثلا كان العمل طوال السنوات الماضية يسير وفق طريق التأجير, وطرحت في الاونة الاخيرة مسألة التملك, اننا نحتاج الى حل نهائي لهذه الامور, كي يأخذ القطاع الصناعي وضعه الطبيعي.
واشار الى ان العديد من المصانع تحمل مشاريع واعدة, ولديها خطط للتوسعة وتقديم منتجات صناعية راقية, لكنهم جميعا يصطدمون بعقبة التمويل, وعقبات الاجراءات البيروقراطية, فضلا عن التسهيلات المطلوبة لاي مستثمر صناعي.
اجراءات بيروقراطية
وقال مسفر الشمراني عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية ان الاجتماع اليوم فرصة لتبادل الاراء, وتداول الافكار, حول واقع ومستقبل القطاع الصناعي, الذي يمر بظروف حساسة, بسبب تيار العولمة والانفتاح والتجارة العالمية.
واوضح الشمراني ان الصناعة قطعت شوطا كبيرا, خصوصا في المنطقة الشرقية, فقد بلغ عدد المصانع اكثر من 3000 مصنع,. ويوجد لدينا عدد من المدن الصناعية الكبيرة. مشيرا الى ان هذا القطاع يحتاج الى المزيد من رؤوس الاموال المحلية والاجنبية.
واعرب الشمراني عن امله في ان يتوصل الصناعيون الى حلول ناجعة لجملة من المشكلات يواجهونها اثناء عملهم مثل التصدير, الاجراءات البيروقراطية, وقلة الاراضي الصناعية, وكلنا امل في ان تصدر قرارات رسمية بتوسعة المدن الصناعية, او ايجاد مدن اخرى, يكون القطاع الخاص مساهما فيها.
هجرة الاموال ليست مشكلة
وقال الشمراني ان هجرة رؤوس الاموال السعودية الى بعض الدول المجاورة ليست مشكلة اذا علمنا ان هذه الدولة تتيح الحرية لدخول وخروج رأس المال, حيث يستفيد المستثمرون السعوديون من الارباح على رؤوس اموالهم, في تلك الدول ويعيدون ضخها في الاقتصاد الوطني السعودي, ولكن مشكلتنا في عدم وضوح استراتيجية للصناعة السعودية للسنوات القادمة تساهم في جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية.
وضع صعب
يقول صلاح بن عبدالهادي القحطاني ان وضع الصناعة السعودية سيكون صعبا في السنوات القادمة, اذا لم يكن تخطيطنا دقيقا وواضحا, ودخول المستثمر الاجنبي مهم جدا لصناعتنا الوطنية بشرط التزامنا بتوفير كافة التسهيلات المطلوبة, فالمستثمر الاجنبي يحمل مجموعة مطالب وتسهيلات اضافية كي يمارس نشاطه الصناعي.
واعرب القحطاني عن امله في ان يخرج لقاء الصناعيين الرابع بمجموعة توصيات تدعم هذا القطاع, الذي نرى انه الاكثر ملاءمة لوضعنا الاقتصادي والاجتماعي, ويمكننا من خلال نمو القطاع الصناعي تطوير كافة القطاعات الاقتصادية الاخرى, كالزراعة والسياحة والتجارة, وذلك لوجود مقومات اساسية لتنمية صناعية واعدة.
ويرى القحطاني ان مسألة تنظيم وتطوير المدن الصناعية هي من الاهمية بحيث لا يمكن ان تتصور قطاعا صناعيا دونما مدن صناعية متطورة, ومن المهم جدا ان نصل بمدننا الصناعية الى وضع نموذجي افضل, يتم تزويدها بشبكة من الغاز. ان المنافسة في القطاع الصناعي قوية, وتزداد حدة مع مرور الزمن, لا خيار لنا سوى الجودة ولا شيء غير الجودة.
حفر الباطن تحتاج الى دعم
خالد بن صالح الخليوي رئيس لجنة المنتسبين بغرفة الشرقية فرع حفر الباطن ومدير عام شركة الخليوي قال ان محافظة حفر الباطن من المحافظات التي تشهد نموا اقتصاديا يوما بعد يوم وتتميز بوجود نخبة من رجال الاعمال الذين مازالوا ينتظرون المساندة من وزارة الصناعة في تفعيل ودعم بعض المؤسسات والمصانع المتوسطة والتي مازالت تقوم الى حد ما بممارسة انشطتها في حدود ما لديها من امكانيات. مبينا في الوقت نفسه ان الوضع الاقتصادي الذي تعيشه المحافظة يدعو الى استقطاب كبرى الشركات ذات الاستثمار لتنعش الاقتصاد بالمحافظة.
موضحا ان عدد المصانع بحفر الباطن لا يتجاوز ثلاثة وهذا يستوجب السماح باقامة مصانع لتساهم في دخول ابناء المحافظة في العمل الصناعي.
وقال محمد ناصر الحمد المدير العام لمجموعة الحويلا التجارية ان رجال الاعمال بحفر الباطن يمتلكون المصانع ومازال الامل يحدوهم في ايجاد الحلول الجذرية لمساندتهم في مواصلة الانتاج حيث انه في الاونة الاخيرة اصبحت تظهر منتجات لمصانع توجد في اماكن غير صناعية ومصنوعة من مواد تقليدية ونحن اصحاب المصانع الكبيرة والذين نعمل ونسعى جاهدين لانتاج المواد المتكونة من العناصر الاساسية الممتازة لا نستطيع ايقاف تلك المنافسة التي تعتبر في غير مكانها من تلك المصانع فلماذا لا يتم ايقاف تلك المصانع البدائية ومحاسبة اصحابها. وقد طالب الحويلا بايجاد منطقة صناعية بمحافظة حفر الباطن خاصة ان المحافظة تعيش انتعاشا اقتصاديا وخاصة في السنوات الاخيرة وان ذلك ينتج عنه ايجاد بعض المصانع في الاحياء السكنية.
وقال محمد الحويلا ان محافظة حفر الباطن بحكم وقوعها على مفترق الطرق الدولية المؤدية لدول الشام فان ذلك الموقع اعطاها العديد من المميزات التي تستوجب تفعيلها لخدمة المحافظة مؤكدا في الوقت نفسه ان الموقع الجغرافي للمحافظة جعلها تعتبر من المناطق الرعوية ذات الغطاء النباتي الكثيف وهذا بلاشك ينتج عنه وجود عدد كبير من المواشي وهذا ما جعل المحافظة من اكبر محافظات المملكة المصدرة للصوف الخام فلماذا لا يتم ايجاد مصانع للصوف والنسيج لتقوم بعمل الاستفادة من ذلك الصوف بدلا من تصديره الى الهند وباكستان باسعار رخيصة جدا مؤكدا ان جود مثل تلك المصانع سوف يساهم في خلق فرص عمل لابناء المحافظة. اما رجل الاعمال سليمان المنصور فقال: الدولة رعاها الله لا تألوا جهدا في ايجاد المنشآت الاكاديمية ولعل اقرب مثال على ذلك كليات المجتمع والتي تقوم بتدريس تخصصات تتماشى مع سوق العمل المحلي.
وكلية المجتمع بحفر الباطن تقوم بدور كبير في دعم ورفع المستوى الثقافي لابناء المحافظة وهي تقوم بتدريس تخصصات نادرة جدا وترتبط بالصناعات الحديثة فلماذا لا تتبنى احدى الشركات اقامة احد المصانع ليساهم في استقطاب مخرجات الكلية وليرفع معاناة الشباب الدارسين في الكلية.
زامل المقرن
صلاح القحطاني