صناعيون: 200 مليار ريال حجم سوق قطع الغيار للشركات الرئيسية بالمملكة سنويا

مطالبات بإنشاء مدن صناعية حرة بالموانئ السعودية للصناعات التحويلية

وصف خبراء في القطاع الصناعي، الصناعات التحويلية بأنها أهم الصناعات بالمملكة، بدليل وجود العديد من المشاريع العملاقة في السوق المحلية.
وقال الخبراء: إن الصناعات التحويلية سجلت نجاحا كبيرا نتيجة لإقبال المستثمريين السعوديين عليها لأكثر من ثلاثين عاما والعمل مع الشركات الأجنبية، واستخدامهم للتقنيات العالمية، مطالبين بالعمل على تحسين ظروف البيئة التحتية قدر المستطاع، وخلق مناطق صناعية حرة على الموانئ السعودية تتميز بمرونة تدفق الأموال منها وإليها، وتسهيلات جمركية، بل وإعفاءات زكوية وضريبية كبيرة، بهدف جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الكبرى، والمحلية والخليجية، بحيث تكون هذه المدن الصناعية الحرة مخصصة لقطاع الصناعات التحويلية، لأن بعض الدول المجاورة بدأت تنافس المملكة في هذه الصناعة خصيصا، لما تقدمه من تسهيلات للمصنعين بها.
طرفان رابحان
وقال عضو اللجنة الصناعية السابق في غرفة الشرقية عبدالله الربيعة: إن الصناعات التحويلية السعودية أثبتت وجودها على مستوى المنطقة والعالم، من خلال فكر مستنير وإقدام كبير من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين عليها، بالإضافة إلى ما حظيت به من دعم حكومي، وذلك بتوفير البنى الأساسية وتطوير المدن الصناعية والمواد الأساسية لمدخلات هذه الصناعة؛ مثل الغاز، ناهيك عن الرقعة الجغرافية والمساحة الشاسعة للمملكة والمدن الاستهلاكية داخلها، والموقع الاستيراتيجي لها، ووجودها على شواطئ الخليج العربي والبحر الأحمر حيث منحها ذلك قدرة تنافسية للتصدير.
وأضاف: إن صناعة البلاستيك والبيلمورز إجمالا، تعد الأكبر بين الصناعات التحويلية وذلك بسبب كبر حجم الاحتياج العالمي لها، ولكن الصناعة التحويلية يدخل تحتها العديد من الصناعات وليس البلاستيك فقط.
وأكد الربيعة، أن التقنيات الصناعية المستخدمة من خلال شراكات أجنبية تُعدّ من الأساسيات التي دعمت الصناعة السعودية عن طريق إقدام المستثمرين السعوديين على طبيعة استثماراتهم، بوجود شركاء أجانب واستخدام تقنيات حديثة أثبتت جودة المنتج السعودي على مستوى العالم، بل أصبح ينافس وبقوة بالأسواق العالمية، مشيرا إلى أن وجود الشريك يعتبر داعما ومسوقا في الخارج؛ لأن الكل قائم على مبدأ (الطرفان رابحان).
فرص متاحة للمستثمرين
وأوضح رجل الأعمال المهندس زامل الزامل، أن الصناعات التحويلية تُعد من أهم الصناعات في المملكة، بدليل وجود عدد من المشاريع العملاقة والفرص المتاحة حاليا للمستثمرين المحليين والأجانب، مبينا أن الاقتصاد السعودي ينمو سنويا بمقدار يتراوح من4-5%، وجزء من هذا النمو ناتج عن الاستثمار الأجنبي.
وأكد الزامل، أن مستقبل الاستثمار في المملكة مثمر، ليس في الصناعات التحويلية فقط، وإنما في كافة الصناعات الأخرى، والدليل على ذلك أن جميع الصناعات نمت وتطورت كثيرا على مدار أكثر من ثلاثين عاما.
وأشار عضو اللجنة الوطنية الصناعية المهندس إبراهيم بترجي، إلى أن هناك أسسا مهمة بالنسبة للشركات العالمية منها الموقع والقرب من المستهلك، وسوق المملكة يعتبر سوقا كبيرا يغطي الخليج والدول العربية، وبما أن سوق المملكة بهذا الحجم نجد أن مصانع المستثمرين الأجانب والمصانع الموجودة في دول الخليج العربي حولت استثماراتها إلى المملكة بحكم حجم سوقها الكبير.
مؤكداً أن المصنعين السعوديين لديهم ثقافة صناعية عالية، وكثير من الشركات الصناعية تتجاوز خبراتها ثلاثين عاما، ومسلحة بالتقنية والعلوم، ولكن الصناعة بشكل عام يهمها توافر البنية التحتية والصرف الصحي، وكذلك أسعار الكهرباء والأيدي العالملة المدربة، ومتى ما توافرت هذه المتطلبات، فسوف نستمر في تصدّر المركز الأول في الشرق الأوسط في الصناعات التحويلية، كما أنه بيننا وبين المنافس الأجنبي فرق شاسع بسبب حجم السوق والجودة العالية، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن بعض الدول مثل تركيا؛ بدأت تنافس الصناعات التحويلية السعودية بقوة، خصوصا بعد الإعانات الصناعية التي كانت متوفرة لدينا وافتقدناها مثل الإعفاءات الجمركية، ووجود الكهرباء والأراضي الصناعية بسعر رمزي، إضافة إلى التمويل الصناعي الذي كان يسهل الحصول عليه، ولكن نتأمل أن يتحسن أداء القطاع الصناعي بعد انضمام الصناعيين إلى مرجعية وزارة الصناعة المتوقع إنشاؤها خلال المرحلة المقبلة.
الصناعة التحويلية
وبيّن المستشار الصناعي المهندس نايف المخلفي، أنه خلال السنوات الخمس الاخيرة، شهدت السعودية نموا صناعيا من خلال الدعم اللامحدود من الحكومة ومنها على سبيل المثل، إنشاء المدن الصناعية المطورة مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة سدير الصناعية ومدينة جازان الصناعية، واشتملت جميع مدن المملكة على مناطق صناعية.
وقال: تُعتبر هذة المدن نموذجا مميزا تشرف عليه هيئة المدن الصناعية بقيادة الدكتور توفيق الربيعة وزير الصناعة والتجارة، وكذلك وفرت الدولة مصادر لتمويل المشاريع الصناعية من خلال صندوق التنمية الصناعي.
وزاد: تحرص الدول المتقدمة على الصناعات التحويلية لاعادة التدوير من خلال تحويل المواد الأولية من شكل إلى آخر حسب الشكل الذي يصممه الصانع، وحسب طريقة تحويلية معينة سواء كانت كيميائية أو فيزيائية أو هندسية لإنتاج منتج جديد من تلك المواد الأولية، ومن خلال التطور الصناعي وفرت المملكة مواقع مخصصة للصناعات التحويلية في المدن الصناعية، ومن أهم الصناعات التحويلية بالمملكة؛ الصناعات كالمواد الغذائية ومواد البناء والصناعات الكيميائية والمعدنية، ويعتبر الدور البارز لهيئة الجبيل وينبع دورا رياديا بالصناعات التحويلية بمشاركة شركتي «أرمكو وسابك»،حيث قطعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، خطوات متقدمة في مساعيها لتشييد وبناء مجمع الصناعات التحويلية البلاستيكية والكيماوية «بلاس كيم» في كل من الجبيل2 وينبع2 غير مستهلكة للغاز الطبيعي، والتي سوف تضم صناعات بلاستيكية كيماوية تحويلية صغيرة ومتوسطة، لإنتاج منتجات نهائية استهلاكية اعتماداً على منتجات الصناعات الأساسية الضخمة من شركات «صدارة» للكيميائيات و»ساتروب» و»سابك»، وغيرهم من كبار المصنعين للمنتجات البتروكيماوية والتكريرية والتعدينية والتي من المخطط أن تخلق آلاف الفرص الوظيفية بشكل يفوق الصناعات الأساسية بواقع ست مرات، كما يعتبر نموذج الهيئة الملكية في الصناعة البتروكيماويات نموذجا رياديا يجب الحذو والعمل على تطويره واستمرار العمل فيه من خلال نقل تجارب النتائج للجامعات وغيرها، من أجل دعم التدفقات الاستثمارية بالمملكة، إضافة إلى استثمارات حكومية تبدأ بتدريب الموظفين، ولا يمكن تحقيق هذه الأمور الجوهرية إذا كانت أعمال كل شركة أو قطاع صناعي أو وزارة تتم وفقاً لأولوياتها الخاصة فقط، ولا يتوقف الاهتمام بتنويع الصناعات التحويلية التي أصبحت ضرورية وتمثل دخلا ثابتا لكثير من الدول المهتمة بهذه الصناعات، ويقدر نمو حجم الاستثمار الصناعي بالمملكة إلى 800 مليار ريال، بخلاف مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وأن ضخامة استثمارات شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) البالغة نحو 50 مليار ريال، والتي سترفع الطاقة التكريرية للمملكة وتعزز الاقتصاد المحلي، وكذلك ضخامة الاستثمار ونوعية المنتجات سواء النفطية المكررة أو البتروكيماوية ومشروعات شركة صدارة للكيميائيات، وإنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات الأساسية والتحويلية بتكلفة 75 مليار ريال، وتشييد 26 مصنعاً، وشركة كيان السعودية باستثماراتها الضخمة البالعة نحو 48 مليار ريال وتضم 12 مصنعاً ومنتجات جديدة مميزة يجعل من المملكة واحدة من ابرز الدول في مجال الاستثمار في الصناعات التحويلية، وعلى ذلك نؤكد أن هذا التطور الكبير الذي تشهده المملكة في عدد المصانع والاستثمارات الصناعية واستهلاك الطاقة أدى إلى زيادة المنتجات الصناعية المحلية وتنوعها بصورة كبيرة، وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية، لذا يجب الاهتمام بالصناعات التحويلية وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات التي تواجهها المنافسة في السوق العالمية.
أركان الاقتصاد الوطني
وفي ذات السياق، أوضح المستشار الاقتصادي ومدير مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية الدكتور علي بو خمسين، أن مصطلح الصناعة التحويلية يقصد به عمليات الأنشطة الصناعية التي يقوم فيها المصنع بتحويل المواد الخام الى منتج وسيط أو نهائي، يستخدم باعتباره قابلا للاستفادة منه، بالتالي فإن الصناعات التحويلية هي كل الصناعات التي تركز على الاستفادة من المواد الخام، بتحويلها لأي منتج يستفاد منه، وفي المملكة فإنه لدينا قطاع صناعات تحويلية جيد، وكان من المخطط له أن ينمو أكثر مما هو عليه حاليا، ولكن لأسباب عديدة؛ فإن هذا القطاع لم يصل للحجم المستهدف له سابقا، ولكنه موجود وبنسبة مرتفعة من ضمن قطاعنا الصناعي السعودي وهو بطبيعة الحال موجود ضمن القطاع الخاص والقطاع الصناعي الحكومي، ومؤخرا تم تشييد عملاق الصناعات التحويلية «صدارة» باعتبارها تصنف كصناعة تحويلية وقبلها طبعا شقيقتها الكبرى «سابك» التي تقوم أساسا على صناعة البتروكيماويات وهي صناعة تحويلية بامتياز كانت بحق تجربة سباقة وناجحة وحققت أصداء عالمية وساهمت عمليا في تحقيق إسهامات ملموسة في الاقتصاد الوطني وفي ميزان المدفوعات وفي الناتج المحلي وخلقت آلاف الوظائف ووطنت صناعات متقدمة، وبالتالي هي نموذج يحتذى به في قطاع الصناعات التحويلية حيث استطاعت توطين الصناعات البتروكيماوية في المملكة خلال فترة قياسية تقل عن أربعة عقود فقط، بداية من نقطة الصفر حتى أصبحت أحد أركان الاقتصاد الوطني ووصل حجم إنتاجها بقيمة تصل إلى 1.327 تريليون ريال (354 بليون دولار).
وقال: أما من حيث تطور المصانع العاملة في قطاع الصناعة التحويلية في السعودية والخليج، فكما نلاحظ فإنه قد ارتفع بنسبة 50 في المائة، مرتفعاً من 3118 مصنعاً عام 2000 إلى 4663 مصنعاً عام 2010 شكلت نحو 36 في المائة من إجمالي عدد المصانع في دول مجلس التعاون، فنحن ساهمنا في مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والادارية عبر أكثر من 15 عاما، في إعداد وتنفيذ دراسات اقتصادية للكثير جدا من المشاريع الصناعية بالمملكة ودول الخليج وباختلاف أحجامها، ومن واقع قاعدة البيانات التابعة للمركز المعتمدة على المصادر الرسمية، فإنه لدينا بالمملكة الآن قرابة 6789 مصنعا مرخصا ومنتجا، أما الاستثمارات الموظفة في هذا القطاع فقد ازدادت بنسبة 91.5 في المائة، مرتفعة من 59 مليار دولار عام 2000 لتصل إلى نحو 113 مليار دولار عام 2010، ومن المتوقع أنها وصلت حاليا إلى ما يقارب 160 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى صعيد الخطة الإستراتيجية الحكومية فستجد أن أهم الأهداف المحددة للقطاع الصناعي خلال الخطة التاسعة فهي نمو القطاع الصناعي بمعدل سنوي متوسط قدره 7،2% وارتفاع حصة الصناعات التحويلية الأخرى في القيمة المضافة من نحو 64،9% إلى نحو 66% بنهاية الخطة التاسعة. وأن ينمو الاستثمارات الصناعية بمعدل سنوي متوسط 7،7%،حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية من قيمة 15 مليار ريال في عام 1975م إلى حوالي 172 مليار ريال في أواخر عام 2013م، كما قدر متوسط النمو السنوي لمساهمة إجمالي الناتج الحقيقي للصناعات التحويلية خلال هذه الفترة حوالي 6%، وهو من أعلى معدلات النمو بين القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ونتيجة للتطور الكبير الذي شهدته الصناعات التحويلية، فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.1% في عام 1975م إلى 13.5% بنهاية عام 2013م، وبصورة موازية ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 7.7% في عام 1975م إلى 17% في عام 2013م.
وأضاف هناك الكثير من أنواع الصناعات التحويلية التي ما زلنا نفتقر إليها بالمملكة والخليج عموما، منها ما هو جديد على الساحة الصناعية المحلية مثل التوجه الأخير من الدولة وصناع القرار في القطاع الاقتصادي وبقصد تحقيق مزيد من التكامل بين عملاق الصناعات التحويلية والمنشآت الصناعية الخاصة، بأن يتم التوجه للاستفادة من منتجات «سابك» الخام وتصنيعها كمنتجات وسيطة أو نهائية، والتركيز على سوق صناعة السيارات التي تنوي المملكة الدخول إليها بقوة حيث أطلقت مبادرات كبيرة بهذا الخصوص وتمت الدعوة بالتركيز على الاستفادة من السوق الكبيرة جدا لقطع غيار السيارات، حيث يقدر حجم سوق المواد وقطع الغيار للشركات الرئيسية في المملكة ب 200 بليون ريال سنوياً، وبالاستفادة من مبدأ اعتماد تفعيل سياسة المحتوى الوطني ستضيف 105 بلايين ريال إلى الناتج المحلي، وستخلق هذه الصناعات سوقاً وفرصاً جديدة للمستثمرين السعودين الراغبين في إنشاء مشاريعهم الصناعية والتي قد تقوم بالدخول في تخصصات مختلفة من الصناعات التحويلية مثل صناعة أجزاء السيارات المختلفة، إضافة إلى صناعة الإلكترونيات بأنواعها المختلفة مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية التقليدية والحديثة منها مثل الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة، والأجهزة المكتبية، وصناعة المنسوجات مثل الملابس الصناعية، وصناعة الأنابيب والعزل والطاقة بتخصصاتها المتنوعة، إضافة إلى منتجات صناعة التعبئة والتغليف وتصنيع الحاويات الحديدية بأنواعها المختلفة، وكذلك صناعة الدهانات ومواد الطلاء الصناعي والمذيبات وهناك أيضا الكثير من الصناعات التحويلية المختلفة، وكما هو معلوم فإن لقطاع الصناعات التحويلية مزايا وفوائد كثيرة جدا، منها انه يمكن أن يسهم في رفع الناتج المحلي للاقتصاد الوطني وكذلك في نفس الوقت يسهم في أن يقلل من مساهمة قطاع النفط في إجمالي الناتج للاقتصاد الوطني، وهو ما يحقق المعادلة الصعبة والاهم بالنسبة للمنظرين الاقتصاديين بتشكيل مكونات دخل الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على واردات النفط الخام لحماية الاقتصاد من آثار تقلبات الأسعار العالمية للنفط الخام، وهو ما نعيشه هذه الفترة.
من هنا، تبرز أهمية وجود قطاع قوي للصناعات التحويلية بالمملكة، وأيضا هناك توطين للصناعات المختلفة في كل القطاعات الصناعية وتوفير وظائف جديدة للشباب السعودي، وهو العامل الأكثر حساسية بالنسبة للمشرّع السعودي، وغيرها من مزايا كثيرة تبرر أهمية وجود مثل هذا القطاع الحيوي وأهمية تعزيزه ودعمه، وهذا هو ما يبرر الدعوات المتوالية التي كثيرا ما أنادي بها من أهمية وجود هيئة خاصة لرعاية شئون قطاع الصناعات التحويلية، وأن تكون هذه الهيئة مستقلة عن وزارة التجارة والصناعة بل إنها تنسق معها وتحرص على خلق البيئة الحيوية الضامنة لدعم مكونات هذا القطاع من منشآت صناعية سعودية ومستثمرين في هذا القطاع الهام جدا.
قدرات ديناميكية
وأكّد بو خمسين قائلا: من واقع خبراتي في هذا القطاع كاستشاري اقتصادي، فإنني أنادي وأؤكد على أهمية الاهتمام بصياغة إستراتيجية صناعية وطنية تركز على إعادة النظر في آلية التعاطي الحكومي على مستوى متخذ القرار في القطاع الصناعي بأهمية التركيز على قطاع الصناعات التحويلية والاستفادة من القدرات الكامنة لدى الاقتصاد السعودي ومكوناته الحالية في تعزيز مخرجات هذا القطاع والقدرات الديناميكية العالية التي يمكن الاستفادة منها كثيرا في تحقيق العديد من الأهداف التي نصبو الوصول إليها.
هذا على صعيد التخطيط الاستراتيجي والتنظير، وأما على صعيد القرارات العملية فيجب عمليا تحسين ظروف البيئة التحتية قدر المستطاع، وهذا ما بدأنا به عمليا ويجب الاستمرار فيه ومواصلته، وأيضا خلق مناطق صناعية حرة على الموانئ السعودية تتميز بمرونة تدفق الأموال منها وإليها وتسهيلات جمركية بل وإعفاءات زكوية وضريبية كبيرة بهدف جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الكبرى والمحلية والخليجية بحيث تكون هذه المدن الصناعية الحرة مخصصة لقطاع الصناعات التحويلية والموجهة للصناعات التي قررنا سلفا التخصص فيها لاعتبارات المواد الخام وخياراتنا الإستراتيجية التي قررنا العمل بها، وبذلك سنكون وجهة مميزة للمستثمرين بقطاع الصناعات التحويلية، وبطبيعة الحال فإن ذلك يأتي منسجما مع الإستراتيجية الصناعية التي تنتهجها المملكة في تنويع مصادر الدخل ونقل المعرفة والتقنية والخبرات وتطوير المجمعات الصناعية الحديثة.