يدعم المغرب دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي عبر منح حوافز وامتيازات للمستثمرين المحليين والأجانب. وشكلت هذه الخطة اطار عمل الحكومات المتعاقبة عبر سن قوانين تشجيعية وتبسيط الاجراءات وتعزيز الضمانات القانونية والقضائية. وفي المغرب ترسانة من القوانين التي تعزز الاستثمار وتمنح ضمانات اضافية للمستثمرين، منها ميثاق الاستثمار وقانون الشركات ومدونة التجارة، وقانون الاحتكار والمنافسة والأسعار وقانون الملكية الفكرية والصناعية، اضافة الى وجود نحو تسعة محاكم تجارية لبت النزاعات ذات الطبيعة المالية والاقتصادية والانتاجية. ميثاق الاستثمار يعتبر ميثاق الاستثمار لعام 1995 تكملة لبرنامج التقويم الهيكلي المطبق منذ عام 1983 مع البنك الدولي وهو يتضمن 24 مادة تتعلق بتحسين شروط ومناخ وظروف الاستثمار وتعميم التشجيعات الجبائية التي كانت منحصرة في بعض القطاعات فضلا عن توسيع الحوافز. ولا يحتاج المستثمر في المغرب لأي ترخيص خاص عكس ما كان سابقاً. وتنص المادة 22 من الميثاق انه "تعتبر الرخصة ممنوحة اذا سكتت الادارة عن الجواب عن طلب متعلق بها داخل اجل ستين يوماً". كما تنص بنود اخرى على حماية المستثمر من اي تعسف اداري أو عراقيل محتملة. يمنح ميثاق الاستثمار تشجيعات استثنائية للمستثمرين الاجانب والشركات العاملة في التصدير او التي تنجز جزءاً من اعمالها بالعملات الصعبة او تقيم مشاريع في مناطق نائية. وتحصل تلك الاستثمارات فضلاً عن تشجيعات على مستوى حيازة الأرض والتسجيل من اعفاءات تراوح بين الاعفاء الكلي و50 في المئة على الضرائب طيلة السنوات الخمس الاولى لممارسة النشاط. وتضمن القانون المالي 1998 - 1999 امتيازات اضافية للشركات المغربية والمتعددة الجنسية التي تبرم اتفاقات وعقود استثمار مع الحكومة المغربية منها منح اعفاء كلي من الضرائب والرسوم المفروضة عند الاستيراد على السلع التجهيزية والمعدات والأدوات واللوازم المستوردة من طرف المقاولات التي تلتزم في اطار اتفاقيات مبرمة مع الحكومة المغربية لانجاز مشاريع توازي بليون درهم وتم تعديلها الى 50 مليون دولار فقط. غير ان الاستفادة من هذا النظام هي رهن باحترام اجال انجاز المشروع الاستثماري واستعمال المعدات المستوردة في هذا الاطار. ويقدم قانون الاستثمار كذلك مزايا جبائية اضافية خلافاً لما كان عليه الأمر سابقاً، إذ أصبح المستثمر غير مطالب بتقديم ملف الاستثمار للادارة المعنية للحصول على موافقة مبدئية، كما ان ادارة الجمارك تمنح المزايا المنصوص عليها في القانون بمجرد التقدم بملف الاستثمار. وتم احداث وكالة عهد اليها تحفيز الاستثمار وتوجيه المستثمرين. كما انشأت الحكومة لجنة وزارية مصغرة مكلفة ملفات الاستثمار المعلقة او تلك التي تواجه صعوبات في الانجاز اوكلت رئاستها الى الوزير الاول، وبتت اللجنة في مشاريع قيمتها نحو 400 مليون دولار غالبيتها استثمارات اجنبية خاصة. ويمثل الاستثمار الاجنبي نحو عشرة في المئة من اجمالي الاستثمارات العامة والخاصة. وكان بلغ عام 1997 نحو 1200 مليون دولار اي نحو ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي وتبلغ النسبة خمسة في المئة في بورصة الدار البيضاء. النظام الضريبي منذ عام 1986 يخضع الملزم في المغرب الى ثلاثة أنواع من الضريبة هي: - الضريبة على القيمة المضافة ونسبتها 20 في المئة ويتم استرجاعها من قبل الشركات والمؤسسات عبر تقديم الفواتير. وهي مصدر مهم لموارد الدولة الجبائية. - الضريبة على الشركات ونسبتها 35 في المئة وتطبق على النشاطات النفعية للمؤسسات والعمليات ذات المردودية. ويمكن للشركات الأجنبية ان تستفيد من أنظمة جبائية امتيازية كما ان شركات التصدير لا تخضع لنظام الضريبة على الشركات في السنوات الخمس الاولى، ولا يشمل الاعفاء سوى رقم الاعمال المنجز بالعملة الصعبة في الخارج. وبعد ذلك التاريخ تصبح النسبة 50 في المئة فقط. - الضريبة العامة على الدخل وهي تشمل الاشخاص الذاتيين وتراوح نسبتها بين 13 و44 في المئة ولا يخضع لها اصحاب الدخول الضعيفة جداً والتي تقل عن ألفي دولار سنوياً 20 ألف درهم. وهي تشمل المداخيل المهنية والأجور والايرادات العقارية وعائدات الرساميل المنقولة. وتستفيد شركات الشباب والمؤسسات العامة في التصدير وخدمات التصدير من اعفاءات في السنوات الاولى للنشاط. ويمكن للشركات كذلك تكوين احتياط اضافي من الارباح من اجل الاستثمار في حدود 20 في المئة تعتبر كذلك مبالغ معفاة من الضريبة. ويقول القانون ان الأرباح والمداخيل المعفاة من الضريبة على الشركات تكون ملزمة بالمساهمة في حدود 25 في المئة من المبلغ المستحق استيفاؤه باسم الضريبة على الشركات. نظام الصرف يسمح القانون المغربي بفتح حسابات بالعملات الصعبة او الدرهم القابل للتحويل لأي شخص مادي او معنوي اجنبي مقيم او غير مقيم، ويمكن للشركات الاجنبية استخدام تلك الحسابات لتسديد مشترياتها في الخارج او انجاز مشاريع في الداخل. ولا تحتاج تلك العمليات لأي ترخيص من مكتب الصرف المشرف على العملات والقطع الاجنبي وتقوم بها كافة المصارف التجارية المحلية. كما يحق للأفراد والشركات تحويل الارباح او المداخيل في المغرب الى الخارج من دون ترخيص على اساس ان يكون اصل الاستثمار انجز بعملات اجنبية. وفي حالة الأفراد المقيمين في المغرب تصل النسبة الى 50 في المئة من مداخيلهم بما في ذلك الزوجات الاجنبيات من مواطنين مغاربة. ويمكن عند تصفية الشركة او توقف النشاط تحويل كامل رأس المال والعوائد بعد تسديد الالتزامات والضرائب المحلية. وبوسع النشيطين الأجانب في البورصة تحويل الارباح والرساميل من دون اذن مسبق من مكتب الصرف. عمليات الاستثمار الأجنبية تشمل مجالات الاستثمار الاجنبي كافة القطاعات من دون استثناء الا ما هو منصوص عليه في القانون، والعمليات هي: انشاء شركات جديدة، شراء حصص او مساهمات في شركات قيد الانشاء، المساهمة في رأس مال شركات قائمة، فتح فروع او تمثيليات او مكتب اتصال لشركات مقرها في الخارج، حيازة قيم مغربية منقولة، حيازة عقارات او حقوق تمتع عقارية، تمويلات في صناديق استثمارية، انشاء مقاولة فردية، قروض بالعملة الصعبة، تسهيلات مالية لأجل... ولعل ما يضفي على مثل هذه المشاريع صفة استثمار اجنبي كونها تتم بعملة دولية وفي هذه الحالة يمكن للمستثمر اما ارسال الحصة المالية مبلغ الاستثمار او جزء منه عبر البنك المركزي او عبر امر سحب من حساب محلي بالعملة الصعبة او بالدرهم القابل للتحويل. ولإضفاء مزيد من الشفافية على المعاملات الاقتصادية والتجارية ينص قانون الشركات على الاستعانة بمكتب محاسبة، واشهار البيانات، والتعامل بالكمبيالات او الشيكات في النشاطات التجارية، مع استعمال الفواتير. وأنظمة المحاسبة المعروفة التي يبقى من أحقية مصلحة الضرائب مراجعتها. ويمكن للشركات التي تتعامل مع أطراف خارجية ان تسدد مستحقاتها عبر الصيغ التالية: - تحويل المبلغ لفائدة الزبون الأجنبي مباشرة إما بالدراهم أو عملات مدرجة لدى المصرف المركزي. - إصدار أمر دائنية من حساب بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل في مصرف محلي التسديد عبر بطاقات الأداء الدولية. المنافسة والاحتكار تخضع غالبية السلع في المغرب إلى اقتصاد السوق باستثناء السلع الاستهلاكية التي تدعمها الدولة مثل القمح والشاي والزيت والسكر. ويمكن للدولة أن تتدخل في الحالات التي تكون فيها آليات التنظيم التلقائي للسوق غير فعالة. لكن جمعيات المستهلكين والشركات المنتجة يمكنها ان تلجأ إلى القضاء في حالة الممارسات المخلة بالمنافسة والالتزامات تجاه المستهلكين بما في ذلك الماركات والعلامات التجارية ومحتويات الدعاية والإشهار. بالنسبة للواردات تراجعت رسوم الجمرك إلى ما بين 5.2 و10 في المئة على أغلب السلع الاستهلاكية والتجهيزية طبقاً لبنود المنظمة العالمية للتجارة واتفاقية الشراكة الأوروبية. ويختلف الأمر بالنسبة للمنتوجات الغذائىة التي لا تزال تتمتع بنسبة حماية عالية نسبياً بسبب أهمية الزراعة في الاقتصاد المغربي، كما أن الاستثمار في القطاع الزراعي يخضع بدوره لتقنيات بالنسبة للشركات الأجنبية تعود إلى فترة طويلة. اصلاحات موازنة 1999-2000 تهدف الموازنة الجديدة المعروضة على البرلمان والنصوص المرافقة لها إلى إدخال تغييرات عميقة على النشاط الاقتصادي المغربي منها: - تطوير الإدارة عن طريق حسن التدبير لإضفاء صدقية على عملها ورفع القيود الإدارية في وجه المستثمرين وأصحاب المشاريع. - تمنيع القضاء ليساهم في تطوير البلاد وتأكيد دولة الحق والقانون. - اصلاح التعليم عبر زيادة موازنته إلى 17 بليون درهم. - مرسوم الصفقات العمومية الذي يهدف إلى ايجاد ارضية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص بين المناقصين والعمل بمبدأ الاستحقاق والمؤهلات الحقيقية. - مدونة التحصيل وتهدف إلى إقرار ضمانات أوثق لحقوق الملزمين واحترام استخلاص مستحقات الدولة وإحداث ضوابط جديدة بين الإدارة والملزمين. - قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي الرامي إلى بلورة التعاون والتنسيق بين الشركات التي تقوم بنشاطات مشتركة لتطوير ادائها. - قانون المنافسة وحرية الأسعار الرامي إلى اشاعة الشفافية وحماية المستهلك. - قانون انشاء السوق الرهنية الذي يساعد على توفير امكانيات جديدة لتمويل العقار. - مدونة الجمارك لتحديث العلاقة بين المصدرين والمستوردين والإدارة على أساس تغليب المنظور الاقتصادي والتنموي. - مشروع قانون التأمينات تمشياً مع التحولات الدولية وزيادة دور قطاع التأمين في تنمية الادخار وصناديق التحوط الاجتماعي. - قانون حماية الملكية الصناعية. - قانون حماية الملكية الفكرية والأدبية والابداعية. - قانون النقل على الطرقات. - اصلاح الصندوق الوطني للقرض الزراعي قصد تحويله إلى شركة مجهولة من أجل تمنيع عمله وتحسين تدخلات الدولة لفائدة المزارعين. - اصلاح البنك الشعبي عن طريق فتح رأس ماله بشكل يجعل المصارف الجهوية تلعب دوراً أساسياً في تسيير تلك المؤسسة والرفع من استخدام الادخار المؤسساتي الجهوي. - تطوير العلاقة مع البنك الدولي والبنك الافريقي والاتحاد الأوروبي وصناديق التنمية العربية لتوجيه القروض الأجنبية نحو مجالات التنمية والتطور الاقتصادي الاجتماعي.
