دعا رئيس وفد صندوق النقد الدولي إلى الجزائر الزين زيدان أمس، إلى تطوير مناخ الاستثمار في الجزائر وانفتاحه أكثر نحو المستثمرين الأجانب. وقال لإذاعة الجزائر الحكومية: «إذا طوّر مناخ الاستثمار، سيسرّع من وتيرة النمو في شكل كبير، وللاستثمار الخارجي ميزة أخرى، فضلاً عن كونه يأتي بالمال، فهو يأتي أيضاً برأس المال وبالتكنولوجيا الخارجية». واعتبر أن الجزائر، على رغم الإصلاحات التي قامت بها على مستويات كثيرة، لا تزال مطالبة بتحسين مناخها الاقتصادي، خصوصاً الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أن الإمكانيات في السوق العالمية لا تزال متوافرة وفي إمكان الجزائر استغلالها بشرط تحسين قوانينها ومناخ الاستثمار. ودعا إلى «إعادة النظر في الضريبة على النشاط المهني، وإحياء القرض الاستهلاكي لتدعيم الاستهلاك في السوق». تمييز بين القطاعات وعن قانون «51/49 في المئة» الذي منحت من خلاله ذاتها غالبية في أي مشروع مع شريك أجنبي، نصح زيدان بتطبيق بنوده فقط على القطاعات الحسّاسة واستثناء القطاعات الأخرى، وذلك من أجل جلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات، مشيراً إلى أن دراسة أجراها البنك الدولي أخيراً وشملت 88 بلداً، أثبتت أنه لا يوجد أي بلد في العالم ما عدا الجزائر يطبق مثل هذه القوانين على كل القطاعات. واعتبر أن «المؤشرات الاقتصادية للجزائر ممتازة وتوقعاتنا للنمو بالنسبة لعام 2012 هي 2.5 في المئة، و3.4 في المئة لعام 2013». وكان البرلمان الجزائري صادق في جلسة علنية أول من أمس، على الموازنة العامة لعام 2013 والتي بلغت 10.699 تريليون دينار (135 بليون دولار). ونص قانون المالية (الموازنة العامة) على نفقات إجمالية بقيمة ب 6.879 تريليون دينار، بانخفاض نسبته 11 في المئة مقارنة بعام 2011، أما قيمة الإيرادات فستبلغ 3.820 تريليون دينار، بارتفاع نسبته 10 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وتوقع القانون عجزاً في الموازنة ب 3.095 تريليون دينار أي 18.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولا تتضمن الموازنة أي ضريبة جديدة ولا زيادة في الضرائب والرسوم الموجودة، وتقترح مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وتسيير الإجراءات الجبائية والجمركية وتليينها ومحاربة الغش الجبائي.
