قال محافظ البنك المركزي المغربي محمد السقاط ل "الحياة" ان الدرهم المغربي يتمتع بقوة صرف صلبة امام العملات الاوروبية. وأضاف في تصريحات على هامش "ندوة النظام المالي المغربي حصيلة وآفاق" التي اختتمت اعمالها أول من امس في الرباط: "ان عوامل عدة ساهمت في متانة قوة الدرهم امام العملات الاجنبية من بينها تقليص عجز الموازنة الى النسب المعمول بها داخل الاتحاد الاوروبي بسبب احتياطه الكبير من النقد والقطع الاجنبي الذي يكفي تمويل واردات نصف سنة نحو 6.4 بليون دولار ووجود معدلات تضخم ضعيفة واحد في المئة واستمرار التحكم في الموازنة العامة اضافة الى ثقة المستثمرين الاجانب في الاقتصاد المغربي واستثمارهم اكثر من بليون دولار عام 1997 والتخطيط لاقامة مشاريع جديدة بمئات ملايين الدولارات. الاستثمارات الانتاجية وقال السقاط: "ان المغرب يختلف عن دول جنوب شرقي آسيا في مجال الاعتماد على الاستثمارات الخارجية وتوظيفات الاموال الاجنبية في البورصة التي تمثل نحو خمسة في المئة فقط". واعتبر ان بلاده تعارض الاستثمارات التي توجه الى المضاربات وهي ترحب بالاستثمارات الانتاجية التي من شأنها توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا. وقال: "ان فرص الاستثمار المتاحة في المغرب تعززت بصدور تقارير خبرة عن مؤسسات مالية دولية جعلته في مستوى الدول الاوروبية المستقطبة لرؤوس الاموال لكن المغرب يتحفظ عن استثمارات شبيهة بما يقوم به جورج سوروس في بعض الاسواق المالية لانها غير منتجة وتضر بقيمة العملة على المدى المتوسط وقابلة للاندثار في أي لحظة". واضاف المحافظ: "جاء جورج سوروس قبل اعوام واستثمر في المغرب نحو 40 مليون دولار اغلبها في شركة ديوان لإدارة المحافظ المالية التابعة لمجموعة اونا لكنه انسحب تدريجاً بعد فترة وباع اغلب حصصه". وأشار الى ان تجربة جنوب شرقي آسيا اظهرت مخاطر بعض انواع الاستثمارات الاجنبية على الاقتصادات المحلية وقيمة صرف العملات وهو ما يفسر الحيطة التي يجب ان ترافق هذا النوع من الاستثمار. وكان الدرهم المغربي سجل تقدماً على غالبية العملات الاوروبية باستثناء الجنيه الاسترليني ومن ثم الدولار الاميركي وحقق زيادة في سعر الصرف امام كل من الفرنك الفرنسي والليرة الايطالية والبيزيتا الاسبانية الأمر الذي كان دفع بعض المصدرين الى طلب خفض قيمة العملة، لكن الجهات المالية الرسمية اعتبرت ان الطلب غير منطقي وان قوة الدرهم تعكس متانة الاقتصاد وتعزز ثقة المستثمرين في وقت تشهد فيه دول شرق آسيا تراجعاً في قيمة عملاتها وفي حجم التدفقات المالية اليها.
