انتقلت العلاقات الجزائرية - الليبية التي خيم عليها برود شديد في العامين الماضيين الى مرحلة جديدة عنوانها الدفء والتعاون منذ وصول الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الى الرئاسة، وكان الموقف الليبي من "الجبهة الاسلامية للانقاذ" المحظورة ورفض الليبيين تسلم رئاسة الاتحاد المغاربي من الجزائر العائقين الرئيسيين أمام تحسين العلاقات الثنائية التي بقيت متقلبة منذ مطلع التسعينات. وكان القذافي عرض في 1995 التوسط بين "الجبهة" التي امتدح زعيميها عباسي مدني وعلي بن حاج في خطاب رسمي، والسلطات الجزائرية، مما أثار رد فعل قوي من الحكومة الجزائرية على لسان وزير الخارجية آنذاك السيد محمد صالح الدمبري الذي اتهم الزعيم الليبي بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. وتردد في أوساط قريبة من الليبيين ان الحملة الجزائرية عليهم أدهشتهم وأصابتهم بخيبة أمل بسبب شعورهم بإيذاء شديد "من ذوي القربى"، كون الجزائر كانت تشكل أقرب بلد لهم في المنطقة بعد "قمة عين أم الناس" بين القذافي والرئيس الجزائري السابق اليمين زروال على الحدود المشتركة بين البلدين في 1995. رفض ليبي وأتى رفض ليبيا تسلم دورها في رئاسة الاتحاد المغاربي يضم المغرب وتونس وموريتانيا اضافة الى الجزائر وليبيا ليسمم العلاقات ويزيد الخلاف تعقيداً. فالجزائر كانت حريصة على استضافة القمة المغاربية التي كانت مقررة في 1995، إلا أن موافقة ليبيا على تسلم الرئاسة كان شرطاً لعقدها. واحتج الليبيون "بتهاون" البلدان المغاربية في رفع العقوبات الدولية على بلدهم من جانب واحد ليعلنوا رفضهم تسلم الرئاسة الدورية من الجزائر مما أدى الى ارجاء القمة بعدما حدد موعدها مرتين في 1996. وعلى رغم ان الليبيين عادوا وقبلوا تسلم الرئاسة إلا أن الأوضاع المغاربية تعقدت مع تصاعد الخلاف المغربي - الجزائري الذي أدى الى غلق الجزائر حدودها مع المغرب في 1994، وباتت الأجواء في المنطقة ملبدة على نحو لم يسمح بعقد القمة المرجأة. وأكد مراقبون مطلعون ان العلاقات الجزائرية - الليبية "خرجت من نفق طويل" وأن القيادتين عازمتان على اعطاء دفعة قوية للمساعي الجارية لعقد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المغاربي في الخريف تمهيداً لاجتماع القمة. وأفادت مصادر ديبلوماسية ان المهمة الرئيسية التي كلف الموفد الشخصي للعقيد القذافي الى الرئيس بوتفليقة الدكتور علي عبدالسلام التريكي تنفيذها هي ضبط الايقاع الديبلوماسي للبلدين في مراحل الإعداد للقمة التي يتوقع ان تعقد بعد أربعة أشهر من قمة منظمة الوحدة الافريقية التي تستضيفها الجزائر الشهر المقبل. القمة المغاربية وأوضحت المصادر ان العاصمتين تمنحان أهمية كبيرة للقمة المغاربية ليس فقط لكون الجزائر سترأسها وليبيا ستتسلم خلالها رئاسة الاتحاد، وانما كذلك لكونها أول مناسبة لعودة جزائرية قوية الى الساحتين الاقليمية والعربية وعودة مماثلة لليبيا بعد سبعة أعوام من الخضوع للعقوبات الدولية التي همَّشت دورها مغاربياً وعربياً. صفحة جديدة ووصفت مصادر جزائرية وليبية المرحلة المقبلة في العلاقات الثنائية بكونها "صفحة جديدة" وأكدت ان الانعطاف سيتكرس خلال زيارة القذافي للجزائر الشهر المقبل للمشاركة في أعمال قمة منظمة الوحدة الافريقية. وأكدت ان العلاقات الثنائية ستشهد تنشيطاً لم تعرف مثيلاً له منذ مطلع التسعينات، وأن اهتمام الجزائريين بالاستعدادات للاستحقاقات الافريقية هو الذي يعطل تكثيف تبادل الزيارات بين المسؤولين ووضع خطط لتطوير التعاون الثنائي. إلا أن مصدراً جزائرياً رأى ان المهم في هذه المرحلة ليس حجم الاتفاقات الموقعة بين الحكومتين وانما المناخ الجديد الذي نقل العلاقات من حال التوتر والجمود الى حال الانفراج والتعاون الوثيق.