أكد رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود تصميم القضاء على متابعة عمله، بعد جريمة اغتيال القضاة الاربعة في صيدا التي قال رئيس الحكومة سليم الحص ان "بداية خيوط" توافرت عنها، في وقت عين محقق عدلي في الدعوى التي احيلت على المجلس العدلي، واتخذت تدابير في حق مسؤولين وعناصر امنيين في صيدا منها توقيف ضابطين. نقل نواب زاروا الرئيس لحود عنه امس ان "جريمة صيدا على بشاعتها وهولها لن تنال من تصميم القضاء الذي سيتابع بكل حزم اجراءاته الكاملة لحماية المجتمع من الفساد والانحراف". ورأوا هم ان "المقصود منها ارباك مسيرة الدولة وضرب لبنان عبر التطاول على مؤسسة القضاء"، وخرجوا من لقائهم به "مطمئنين الى الاجراءات التي ستتخذ على كل الصعد لتعقب الجناة والقبض عليهم لأن ليس هناك مكان في لبنان بعيد من متناول العدالة". ورأى وفد من "حزب الله" ضمّ النواب عبدالله قصير ونزيه منصور وحسين الحاج حسن وعضو المجلس السياسي غالب ابو زينب بعد لقائه لحود ان جريمة صيدا "رسالة اسرائىلية تهدف الى زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي الداخلي". وشدّد على "ضرورة ملاحقة الفاعلين لكشفهم وانزال أشد العقوبات بهم". بدايات خيوط وقال الرئيس الحص، بعد اجتماع للجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة النائب علي الخليل ان "التحقيقات الجارية في جريمة صيدا جدية جداً". وأضاف ان "الحكومة مصممة على كشف مرتكبيها"، معتبراً ان "هذه الاعمال الارهابية لن تمنع القضاة من متابعة مسؤولياتهم بل على العكس ستحفزهم على المزيد من البذل والعطاء". وسئل عن ظنون في ضلوع جهات اقليمية في الجريمة، قال ان "هناك بدايات خيوط والمعطيات لا تسمح بالجزم اكثر من ذلك". واستغرب الكلام عن اقالة وزير الداخلية ميشال المر او استقالته، سائلاً: "ما هذا الكلام؟". وسئل هل يمكن ان يكون العدو الاسرائيلي وراء الجريمة؟ اجاب "وهل تريدون تبرئته؟". وعرض زوار الحص في السرايا معه ابعاد جريمة صيدا، فقال النائب فارس بويز ان "وراءها رسائل اسرائيلية تهدف الى جر الدولة الى تصادم مع حال المقاومة بفصائلها المختلفة اكانت لبنانية ام فلسطينية"، داعياً الى "التعاطي مع هذا الموضوع كي لا نسقط في الفخ الاسرائيلي". وأعرب النائب أسعد حردان عن استنكاره للجريمة، مؤكداً ان "التماسك الداخلي الذي اظهره اللبنانيون اكبر تعبير للرد على هذه الجريمة التي تستهدف كل لبنان وبنيته ومشروع الدولة والوحدة والتماسك بين الاهالي". ورأى "بصمات اسرائيلية على هذه الجريمة". وأكد النائب عمار الموسوي على "ضرورة التشدد في ملاحقة منفذي جريمة صيدا لخطورتها"، متهماً اسرائيل بالوقوف ورائها. وتلقى الحص برقية تعزية بالقضاة من نظيره البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء واصل الجيش اللبناني اجراءاته الامنية المشددة في صيدا. وسيّر منذ الصباح دوريات امنية راجلة في المدينة وجوارها وأقام حواجز ثابتة ومتنقلة. وكانت قصور العدل في لبنان اقفلت لليوم الثاني على التوالي حداداً على القضاة الاربعة. وعقد مجلس القضاء الاعلى اجتماعاً، وافق خلاله على اقتراح وزير العدل جوزف شاول تعيين قاضي التحقيق في بيروت ريمون عويدات محققاً عدلياً في جريمة صيدا، وسيحيل قراره بالموافقة على وزير العدل ليصدر التعيين بموجب مرسوم. وبناء على نتائج التحقيق الذي اجرته المديرية العامة والمفتشية العامة لقوى الامن الداخلي في منطقة الجنوب، بعد تكليف من وزارة الداخلية، فور وقوع الحادث، في شأن التقصير في اتخاذ التدابير الامنية اللازمة لحماية قصر العدل، اتخذت المديرية العامة لقوى الامن بعد موافقة وزير الداخلية ميشال المر تدابير قضت بنقل قائد منطقة الجنوب فيها العميد فادي ماضي من مركزه واستبدال ضابط آخر به العميد الياس داود، وبتوقيف قائد السرية المقدم ناجي ملاعب وآمر الفصيلة الرائد طارق عبدالله ونقلهما من مركزهما واستبدال ضابطين آخرين بهما المقدم صلاح عيد والنقيب عبدالرحمن فاضل، وتوقيف خمسة رتباء وأفراد من مخفر قصر العدل في صيدا. ودعا المر مجلس الامن المركزي الى الاجتماع ظهر الثلثاء المقبل للبحث في التدابير والاجراءات اللازمة لتعزيز الحماية الامنية في قصور العدل في لبنان تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، في انتظار وصول اقتراحات وزارة العدل في الموضوع بعد ان تكون اخذت رأي النيابات العامة المختصة. وسيناقش المجلس ايضاً التفاصيل المتعلقة بجريمة صيدا والاجراءات الامنية والعسكرية الواجب اتخاذها. وعزت مصادر وزارة الداخلية استئخار دعوة مجلس الامن المركزي الى عقد اجتماع طارئ، الى تمكين وزير العدل جوزف شاول من اعداد لائحة بأسماء قصور العدل التي سيحضرها معه الى الاجتماع المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم وتتعلق بنقاط الحراسة التي تحتاج اليها، باعتبار ان حراستها من اختصاص وزارة الداخلية، وتوجد فيها الآن مخافر لقوى الامن الداخلي لا بد من تعزيزها استجابة للقرار الصادر عن مجلس الوزراء. ويترأس القاضي عضوم ظهر اليوم اجتماعاً للنواب العامين الاستئنافيين في بيروت والمحافظات، في مشاركة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود، للبحث في جريمة صيدا وأمن قصور العدل. واستخلص نقيب المحامين في بيروت أنطوان قليموس من مقررات مجلس الوزراء ثلاثة معايير اساسية "اعتبرها منسجمة جداً مع البيان الذي صدر عن نقابة المحامين ان لجهة جمع السلاح من الاشخاص الذين لا يفترض ان يحملوه، وان لجهة ملاحقة المجرمين اينما كانوا من دون اتخاذ مواقف مسبقة وتضليل الرأي العام، ومحاسبة كل مسؤول عن اي عمل منوط به". وأضاف "في غياب المحاسبة يتصرف هؤلاء بإهمال وقد يتصرفون خطأ عن قصد ما دامت ليست هناك محاسبة، مما يشجع على القيام بأي شيء". وفي ردود الفعل، ابرق رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الى الرئيسين لحود والحص والوزير شاول مستنكراً الجريمة التي رأى فيها "اصابع الغدر الصهيوني". ورأى "المنتدى القومي العربي" برئاسة السيد معن بشور ان الجريمة "محاولة صريحة لضرب هيبة الدولة وزعزعة الاستقرار الوطني واعادة البلاد الى اجواء الفتنة"، ملاحظاً تزامنها مع "انجاز تحرير جزين بما يشير الى رغبة الايدي الاجرامية في افشال مناخ الثقة التي تعززت بلبنان". وقال السفير السابق سيمون كرم، بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير ان "هذه الجريمة تستهدف الدولة في صميم كيانها وواجب كل لبناني مخلص التضامن مع الدولة في سعيها الى كشف الجناة والاقتصاص منهم واعادة احياء فكرة اصلاح الدولة عبر القضاء الذي قاد عملية الاصلاح بجدارة". وأضاف ان "من جملة استهدافات جريمة صيدا وضع حد لهذا الاصلاح"، موضحاً ان "جزين اقفلت استنكاراً وهذا ابسط واجبات اهاليها".
