البرلمان اللبناني يقر عشرين قانوناً ... وينتخب اليوم خمسة أعضاء لمجلس الإعلام . "فقدان" ملفات قضائية ينعكس إرباكاً في الجلسة النيابية وواكيم يلمح إلى "معرفة الحكومة" بطريقة إخراجها

خيمت على اجواء جلسة المجلس النيابي العامة المخصصة للتشريع في يومها الأول امس قضية دخول مكتب المحامي العام المالي القاضي خالد حمود في قصر العدل وملابسات اختفاء ملفات معينة منه. وبدت الحكومة في حال إرباك لدى إجاباتها عن استفسارات النواب، ففي حين قال رئيسها الدكتور سليم الحص ان "الحادث حصل فعلاً"، أعلن وزير العدل جوزف شاول بناء على مخابرة تلقاها ان كل الملفات موجودة لدى المدعي العام المالي خليل رحال، لكنه لم يوضح كيف وصلت الى هناك بعدما كانت في عهدة حمود.
التأمت الجلسة العامة، الحادية عشرة قبل ظهر امس، برئاسة رئىس المجلس النيابي نبيه بري وتمثلت الحكومة برئىسها الحص والوزراء، وحضرها اكثر من مئة نائب. وتضمن جدول اعمالها 32 مشروعاً واقتراح قانون اغلبها يتعلق باتفاقات وبروتوكولات مالية. وبدأت بمداخلات للنواب من ضمن الاوراق الواردة.
فأثار النائب نسيب لحود انتخاب اعضاء المجلس الوطني للاعلام، داعياً الى "اجراء مراجعة اجمالية لتجربته السابقة تأكيداً لاهمية دورة". واضاف "نريد اعلاماً حراً، وأعني بالحرية ليس حرية التعبير عن الرأي وحسب بل خصوصاً درجة الاستقلال عن السلطة والقوى السياسية داخل السلطة وخارجها، واعلاماً تعددياً وهذا لا يعني احتكارية وتقاسماً لوسائل الاعلام. فالتعددية هي تعددية الآراء والاتجاهات بالمنسوب نفسه وبالعدالة نفسها، وعلى موجات الوسيلة الاعلامية نفسها حتى لو كانت تلك الآراء مختلفة مع آراء مالكيها أو النافذين فيها". وتابع "نزيد اعلاماً موضوعياً يركز على الحقيقة كاملة، وبكل وجوهها، لا تقطيع منها ما يناسب اهواءه ولا يزيد عليها ما يؤمن مصالحه، اعلاماً ينمي الثقافة الوطنية ويحتضن الابداع والفكر والتجديد والانفتاح على العالم ويتولى الدفاع عن المصالح الوطنية والقومية كما هي حقيقية، اعلاماً منتجاً يوفر فرص عمل للشباب والمبدعين ويفتح الاسواق العربية والعالمية امام الانتاج اللبناني. وهذا ما هو مؤتمن عليه المجلس الوطني للاعلام أبعد من الاشخاص الذين سيتولون عضوية هذا المجلس".
ونوّه النائب خاتشيك بابكيان بالتنظيم الدقيق لمؤتمر الفرانكوفونية الذي عقد في لبنان "لكن بعض الموظفين أساء التصرف في نهاية المؤتمر". فطلب بري منه الافصاح عن اسمه، فوعده باعطائه اياه.
وكرر النائب زاهر الخطيب تحميل الحكومة السابقة مسؤولية الوضع الإقتصادي المتردّي. ودعا الى "مواصلة التحقيقات وفتح كل الملفات في شأن المخالفات والسرقات ومحاكمة المسؤولين عنها ومن يقف وراءهم". واعتبر ان الرهانات على مواقف رئيس حكومة اسرائيل ايهود باراك خاطئة. ودعا النائب علي الخليل الى اليقظة والحذر "حيال الطروحات الاسرائىلية المفخخة". وقال "يجب الا نعلّق الآمال على باراك في شأن عملية السلام".
وتطرق النائب طلال المرعبي الى جريمة مقتل الطفل في طرابلس داعياً الى "انزال عقوبة الاعدام في حق الجاني". وقال النائب بطرس حرب "لا يجوز ان نتفاءل بكلام باراك على الانسحاب من لبنان"، متخوفاً "ان يكون هذا الطرح مفخخاً لضرب الوحدة الوطنية والتضامن اللبناني - السوري". وقال "ان الرأي العام ينتظر إكتمال عملية الاصلاح وينتظر قطاف الرؤوس التي اينعت وعاثت فساداً وافساداً في البلاد واثراء غير مشروع". وسأل عن "اسباب قصور سيف الاصلاح عن رقاب رموز فاسدة معروفة في البلاد". ورأى "ان الاصلاح الجزئي فرز للناس على أسس لا علاقة لها بخطاب القسم ولا بالبيان الوزاري. فالمواطنون لا يزالون يرون رموزاً كبيرة للفساد متربعة على كراسي القرار ويسألون لماذا طاول الاصلاح هذا المسؤول وعجز عن ذاك؟". ولفت الى ان "الطريقة التي تُجرى فيها بعض التحقيقات مع ما يواكبها من عشوائية اعلامية باتت تشكل خطراً على مسار العدالة، وان بعض التحقيقات حصلت في شكل تلفزيوني وامام الرأي العام، كأن الحاكم القاضي اصبح هو الرأي العام لا القضاء". ورأى ان "المخيف في هذا الامر هو ان القضاء سيكون الضحية الاولى لا المتهم". وتناول خبر اختفاء احد الملفات الجزائية من مكتب القاضي خالد حمود. وقال "انها قضية خطرة لا يجوز السكوت عنها، وما يثير الاستغراب والدهشة ان يتمكن اشخاص معنيون من اقتحام مكتب المحامي العام المالي وسط قصر العدل ويستولوا على ملف قضائي يجري التحقيق فيه، وعلى المستندات الموجودة فيه ما يعني ان التدابير لحماية قصر العدل ومحتوياته غير كاملة وفيها ثغرات تسمح باختفاء ملفات اخرى تتعلق بأي قضية عالقة امام القضاء. والاخطر ان يكون في قصر العدل بالذات اشخاص تابعون لجهاز امني او قضائي تمكنوا من دخول المكتب والاستيلاء على ملف قضائي وهو ما يشكل تحدياً خطيراً لسير العدالة يجب مواجهته". وقال ان "هذا العنصر الجديد يدعونا الى طلب اجراء تحقيق سريع في الحادث وتحديد هوية الفاعلين والمحرضين والمتدخلين والمسهلين لحصول جرم الاستيلاء على الملف"، مطالباً "بإعادة النظر في التدابير الامنية المتخذة لحماية قصر العدل ومحتوياته". وهنا تدخل بري وقال "قرأنا صحفاً صباح اليوم امس منها ما يقول ان الامر حصل وأخرى تقول انه لم يحصل. ولكن نريد ان نستفسر من وزير العدل جوزف شاول عن صحة الموضوع. فقال شاول ان "لا علم له حتى الآن بحصول هذا الامر لكن ما يمكنني قوله ان تحقيقاً يجرى في الحادث". الا ان بري توجه بالسؤال الى الحكومة فأكد الرئيس الحص حصوله.
ثم تحدث النائب نجاح واكيم، فقال "عندما اعلنت الحكومة في بيانها الوزاري مكافحة الفساد وبالشفافية استبشرنا خيراً وأيدناها". وذكّر الحكومة بأن المحاصصة هي فساد وكذلك المحسوبية واستخدام الادارة من اجل مكاسب فردية وانتخابية والطائفية". وأضاف "سمعنا عن التركة الثقيلة ولكن اقول ان الناس اليوم يجوعون اكثر مما كانوا جائعين قبل خمسة اشهر". وسأل الحكومة "ما هو الحل لمشكلة الجوع التي تتفاقم في سرعة". وتطرق الى موضوع الملفات التي فقدت، وقال ان "الحكومة تعرف ما الذي حصل في قصر العدل ومن دخل غرفة القاضي حمود وكيف اخرجت الملفات. الموضوع خطير وعلى الحكومة قول الحقيقة الآن".
فرد الرئيس الحص "سمعنا بالموضوع صباحاً واتصلنا بالمعنيين وبالقاضي حمود وبمسؤولين قضائيين آخرين، وما استطعنا معرفته ان الحادث حصل فعلاً بالنسبة الى ملفات معينة لكن التحقيق يجرى لمعرفة من فعل ذلك. لا علم لي بذلك لكن التحقيق جار لمعرفة المسبب والمسؤول لاتخاذ قرار في حقه".
وطالب النائب أكرم شهيب بإنشاء جهاز مدني خاص لمكافحة الحرائق المتنقلة. وتناول موضوع خطة المهجرين التي تحدث عنها الوزير أنور الخليل. وقال ان "المصالحات هي الاساس وان موضوع عنصر الشباب غير مدروس في الخطة بالنسبة الى التعويضات لتشجيعهم على العودة الى قراهم"، مشيراً الى ان "ثمة تمييزاً في الخطة". وانتقد النائب عبده بجاني كلام وزراء ونواب عبر شاشات التلفزة "كأن لبنان فقد كل شيء". وقال ان "هذا الامر يضر بسمعة لبنان"، داعياً الى "التحدث بواقعية".
وأكد النائب السيد ابراهيم امين السيد حزب الله على "خيار المقاومة والتزام اللبنانيين، دولة وجيشاً ومقاومة، كسبيل وحيد لتحرير الوطن". وقال ان "ما حصل اخيراً اثبت اننا على مشارف الانتصار الكبير". وحذر من ان "لبنان سيشهد قريباً نوعاً من الفتن والمناورات السياسية التي تهدف الى ارباك الوضع الداخلي والوحدة بين لبنان وسورية في مواجهة اسرائيل، ما يتطلب مستوى عالياً من الدقة والحكمة في التماسك والوحدة الوطنية". وثمن مواقف الرئيسين لحود والحص من المقاومة والصراع مع اسرائىل، وقال "انها محل تقدير واحترام".
وأثار النائب محمد بيضون موضوع رفع الرسوم الجمركية على التبغ. وقال "انها اصبحت مشكلة وقلصت بيع التبغ الوطني ما ادى الى خسارة الريجي 18 مليون دولار". وشكر جهود وزير العدل الذي حاول ابعاد ملف التوقيفات عن الاعلام. وقال "نحن نصر على ان اي ثقة بلبنان ينتج عن احترام حقوق المواطنين، وقد حصلت ثلاثة توقيفات الجمعة، فهل هذا التوقيف قضائي ام اعلامي؟". فعلّق بري قائلاً: "لا شرعي". ودعا النائب خالد ضاهر الحكومة الى "الاستعداد لمواجهة السلام الاسرائيلي - الاميركي المفخخ". وطالب "بإنزال عقوبة الاعدام في حق الذي يرتكبون الجرائم". ودعا النائب مروان حمادة وزير المال جورج قرم الى نشر الارقام التي في حوزته ولا سيما في الاشهر الخمسة الاخيرة في ما يتعلق بسندات الخزينة لتغطية النفقات. وأصر على نشرها لمناقشتها بموضوعية من ضمن الموازنة في المجلس النيابي. ولفت الى "وجود عيوب في الموازنة". ودعا الى "اعادة النظر في خطة عودة المهجرين".
واثر انتهاء حمادة من مداخلته، قال بري ان "لدى وزير العدل كلاماً على موضوع الملفات". فوقف الوزير شاول وقال "تلقيت مخابرة تؤكد لي ان التحقيق الاولي بيّن ان كل الملفات موجودة لدى النائب العام المالي". ولوحظ استغراب لدى نواب كثر راحوا يتهامسون فيما اعترض آخرون على التناقض في هذا الكلام داخل الحكومة.
وكان الحص وشاول تشاورا في الموضوع كل على حدة مع بري وغادر كل منهما القاعة بعض الوقت ليعود شاول ويعلن ان الملفات موجودة.
ثم سأل النائب مصباح الأحدب عن "الحل البديل والوقت المطلوب لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور؟". وسأل النائب جهاد الصمد "اين هو الانماء المتوازن؟". وقال النائب بهاء الدين عيتاني "ما دامت عودة المهجرين لم تكتمل، فإن الوحدة الوطنية لم تكتمل بعد". وقال النائب جميل شماس "صحيح ان الوضع الاقتصادي سيئ لكن الكل يعلم انه ليس من صنع هذه الحكومة وانما متوارث من الماضي". ولاحظ ان "العمل في الادارات يسير في بطء، اذ ان غالبية الوزارات يديرها المديرون العامون لا الوزراء". وأكد النائب اسماعيل سكرية "حصول تسلل الى قصر العدل وتبعثر في الاوراق"، واصفاً ذلك بأنه "خرق لحرمة ما يمثله قصر العدل". وقال ان "هذا الموضوع يشكل تحدياً كبيراً للعهد والحكومة والمجلس النيابي. ولسوء حظ السارقين ان الملف مصور ويوجد نسخاً اخرى منه". وعندما دعا الى انشاء لجنة تحقيق نيابية، قاطعه بري ان "كل شيء يتعلق بالقضاء، حتى لو حصل خطأ يجب ان نتروى فيه، فإذا تبين ان ثمة امراً حصل، ساعتئذ نلجأ الى ذلك".
وأشار النائب محسن دلول الى ان "ثمة خطراً آتياً علينا من خلال اللاءات التي طرحها باراك"، داعياً الى "التعامل مع هذه المواقف في حذر ودقة وبالوحدة الداخلية وبتمتين الموقف اللبناني - السوري". ودعا النائب تمام سلام الحكومة الى "الاستمرار في ملف الاصلاح الاداري واعطائه الاولوية". وتطرق الى موضوع الانتخابات النيابية، وقال "عندما يصل القانون الى المجلس النيابي سيكون لنا رأي فيه اذ ان ما يهم الناس هو آلية تنفيذ الانتخابات". وقال "لم اكن لأرغب في التحدث عن ما حصل في قصر العدل لكن جواب الحكومة غير مريح في هذا الامر. اذ ان الوزير شاول اشار الى انه وجد في مكتب المدعي العام المالي. وهو كان اختفى من مكتب القاضي حمود لكنه دعا الى انتظار نتائج التحقيق".
بعد ذلك، بوشرت مناقشة المشاريع واقتراحات القوانين. فتم التصديق على 20 قانوناً واقتراح قانون ورد اثنان الى الحكومة. ورفع بري الجلسة في الثالثة الا ربعاً لتستأنف العاشرة والنصف صباح اليوم ولمناقشة 12 مشروعاً بقيت على جدول الاعمال، ابرزها اصدار سندات خزينة بالدولار الاميركي بقيمة 1130 بليون ليرة لتغطية نفقات الدين العام، وانتخاب الاعضاء الخمسة للمجلس الوطني للاعلام.