أثنى وزير العدل اللبناني جوزف شاول على "اداء الجسم القضائي بمختلف أجهزته"، منوهاً ب"تماسكه وترفّعه عن كل ما تعرّض أو يتعرّض له القضاء من تطاول وافتراء". وجدد، خلال زيارته صباح امس مجلس القضاء الاعلى مهنئاً اياه ببدء السنة القضائية، "ثقته المطلقة بمناقبية القضاء ومنعته". وأكد ان "صمت القضاء، وهو الصامت الأكبر الحقيقي، ليس إلا سمواً وتمنعاً عن الإنحدار الى مستوى المتطاولين عليه". وأكد مجلس القضاء، من ناحيته، "تقديره العميق لموقف الوزير"، مجدداً "بقاءه على العهد وتمسّكه المطلق بالقيم الاصيلة التي تقوم عليها رسالة القضاء السامية". الى ذلك، أعلن النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ان "القضاء سيّد نفسه وهو لا يحفظ ملفات ولا يستثني اياً منها". وأكد ان "القضاة أسياد الملفات وهم مؤتمنون على العدالة والحق ولا ينامون على أي ملف من دون سبب". وأوضح بعد ترؤسه اجتماعاً لرؤساء النيابات العامة وقضاة التحقيق الاول ان "البحث تركز على طريقة تسريع الملاحقات المتعلقة باهدار المال العام ومكافحة الفساد، والعلاقة مع الضابطة العدلية والوضع الامني في قصور العدل والحاجة الى كتبة ورؤساء أقلام لتسريع العمل لان هناك دعاوى ستسقط، لكثافتها، بمرور الزمن، اضافة الى المشكلات التي يواجهها القضاة في عملهم اليومي". وقال "وحدنا الموقف من الاجراءات الواجب اتخاذها في حق المدعى عليهم في بعض الجرائم ومنها التعرض للآداب العامة والحريات الشخصية، وتسريع العمل في الملفات المتعلقة بالفساد واهدار الاموال العامة، والاسراع في اصدار القرارات الظنية وختم التحقيق في الدعاوى التي انتهى التحقيق فيها". وأكد ان "لا تأخير في بت اي ملف، وأن ما من ملف سيترك من دون تحقيق"، موضحاً ان "الآلية القانونية تخفى على الشعب الذي يتهم القضاء بعدم الاسراع في بت الملفات". ولفت الى ان "ملف النفط احيل على المطالعة في الاساس التي قد تصدر آخر الشهر الجاري". ورداً على ما أفاد به سياسيون ان رجل دين توسط لدى القضاء لتخلية محافظ بيروت السابق نقولا سابا، قال عضوم "لا نسمح لأي كان بالتوسط أمام القضاء. فهذا الكلام غير صحيح". واضاف ان "الكلام السياسي يجب ان يبقى خارج قصور العدل"، معتبراً ان "هذه الامور يراد منها الاساءة الى سمعة القضاء". وعن رفع الحصانة عن النائب حبيب حكيم وحصانات اخرى، قال "اذا رفعت فسيتخذ القضاء الاجراءات التي يقتضيها القانون والا يبنى على الشيء مقتضاه".
