أكد النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم أن القضاء اللبناني "تتوافر فيه النزاهة والعدالة والإستقامة"، مثمّناً "الدور المهم الذي يعطيه الرئىس الجديد إميل لحود للقضاء"، قائلاً "إذا وجدت الظروف الملائمة من كل النواحي فإن قضاءنا سيكون مفخرة ويحقّق كل ما يطلب منه". تعليق عضوم على الموقف الذي تضمّنه خطاب القسم أول من أمس، جاء خلال ترؤسه اجتماعاً في قصر العدل حضره النواب العامون الإستئنافيون، ودار خلاله البحث على علاقة النيابة العامة بالضابطة العدلية والمشكلات اليومية التي تعانيها إضافة إلى سبل التعامل مع بلاغات البحث والتحرّي ومحاكمة الأجانب الذين يدخلون خلسة إلى لبنان. وكشف أن "لدى القضاء تصوّراً عن الحوادث التي وقعت أخيراً في الشمال واستهدفت عدداً من سائقي السيارات العمومية". وأكد أن "هذه الجرائم تحمل مدلولاً معيناً ويجب وقفها والقبض على مرتكبيها وإفهام الجميع أن المسّ بالسلم الأهلي والقومي ممنوع من أي جهة كانت". وقال "لدينا تصوّرات من خلال التحليل والأدلّة وطرق تنفيذ هذه الجرائم والأشخاص الواقعة عليهم ومكان العثور على الجثث ونتمنى قريباً أن نتوصل إلى القبض على الفاعلين". وأضاف أن المجتمعين "شدّدوا على ضرورة أن يكون للنيابة العامة دور أساسي في الإشراف على المعطيات المتوافرة في هذه القضية". وفي ما يتعلق بقضية قتل الصائغتين في مزرعة يشوع قبل أشهر، كشف عضوم عن "معطيات وخيوط تؤكد ارتباط هذه الجريمة بجريمة أخرى حصلت في البقاع". وأشار إلى أن البحث "تناول أموراً قضائية عدة منها اكتظاظ السجون وسرعة بتّ القضايا والشكاوى العالقة والمطالعات في الأساس بعد الإنتهاء من التحقيق وموضوع ترحيل المحكومين الأجانب وبلاغات البحث والتحري. واتفق على عدم التسرّع في إصدارها". إلى ذلك، أنهى النائب العام المالي القاضي أحمد تقي الدين تحقيقاته مع السفراء الثلاثة الذين أحالهم مجلس الوزراء على القضاء في قضية المخالفات المالية في بعض السفارات، بعدما استمع أمس ساعة ونصف الساعة إلى السفير سهيل شماس الذي علم أنه نفى توجب أي مبالغ في ذمّته. وقدّم دفعاً شكلياً بموجب مذكرة إلى تقي الدين.
