كانت الانتخابات الرئاسية الجزائرية الاخيرة، بكل المعايير، أقل صدقية من الانتخابات التي جرت عام 1995 وأوصلت اللواء المتقاعد اليمين زروال الى الرئاسة. فأثناء تلك الانتخابات كان مرشح السلطة فيها معروفاً مسبقاً بينما كان منافسوه ينتمون الى احزاب هامشية وبذلك كانوا مجرد "ديكور" لعملية تعددية سطحية. والواقع ان المواطنين صوتوا بحماس لصالح زروال ورافق فوزه أمل كبير في نفوسهم اعتقاداً منهم بأنه رجل حوار ومصالحة جدير بالتزكية الشعبية لمنحه الشرعية التي يحتاج اليها لتحريره من قيود الذين عينوه في بداية الامر والذين كانوا معروفين بمعارضتهم للمصالحة الوطنية. تميزت الانتخابات الاخيرة بادعاء النظام بأن عبدالعزيز بوتفليقة ليس مرشحه وان النظام يلتزم الحياد اثناء هذه العملية الانتخابية، في حين كان منافسوه من السياسيين ذوو الوزن الثقيل الذين يتمتعون بنفوذ واسع ويمثلون مختلف شرائح المجتمع الجزائري وبذلك اصبحوا مصدر أمل للشعب للخروج من الازمة والشروع في مرحلة سياسية جديدة. والحقيقة ان تزييف الانتخابات الرئاسية الاخيرة استكمل مسلسل التزييف الذي سبق ان جرى في الانتخابات البرلمانية والبلدية والولائية مما جعل كل مؤسسات الدولة قائمة على التزوير ومطعون في شرعيتها بعد ان كانت رئاسة الجمهورية هي المؤسسة الوحيدة التي تتمتع بنوع من الصدقية الانتخابية. ومما لا شك فيه ان هذه الانتخابات اكدت ان لا حاجة في المستقبل لانتخابات قبل توفير الشروط الموضوعية لها ومنها اقرار السلم والمصالحة الشاملة والتوصل الى تفاهم واضح او اجماع على قواعد اللعبة السياسية. وبرهنت الاحداث على صحة وسلامة رأي السياسيين والمراقبين الذين كانوا يطالبون بتهدئة الاوضاع والعمل على حل الازمة وتحقيق الامن والوفاق قبل اللجوء الى الانتخابات في نهاية المطاف كوسيلة لاختيار الشعب لحكامه في ظروف طبيعية. وعليه فان اجراء الانتخابات في الظروف السائدة حالياً سيعمق فقط في جروح المجتمع وسيزيد ازمته تعقيداً وبذلك تصح مقولة انه "لو كانت الانتخابات تغير شيئاً لما لجأ النظام اليها". ان تزييف النظام للانتخابات الرئاسية قبل بدئها يبرهن على استمرار لعنة انعدام الشرعية الشعبية التي تلاحق النظام ورموزه منذ الاستقلال. لكن هذه الانتخابات الرئاسية افرزت وضعية خطيرة للنظام حين وفرت الحملة الانتخابية فرصة كبيرة للمعارضة لتقديم بديل حقيقي على مستوى المترحشين وبرامجهم وجذبت مساندة واسعة للمترشحين الكبار المنافسين لمرشح السلطة. وبلورت الحملة الانتخابية وجود قوة سياسية ثالثة ذات طبيعية ديموقراطية واضحة قضت على مبرر الخطر الاسلامي الذي جعلت منه السلطة سبباً لاستمرارها في نهجها السياسي الرافض للمصالحة والتغيير الحقيقي لطبيعة النظام. وأظهرت الحملة الانتخابية بوضوح وجود شبه اجماع بين المترحشين الكبار بما في ذلك مرشح السلطة على ضرورة اقرار السلم والمصالحة الوطنية كمفتاح لحل الازمة الجزائرية الراهنة وبناء الديموقراطية في البلاد. والواقع ان الحملة الانتخابية هذه المرة احدثت زلزالاً صامتاً للخريطة السياسية لم تشهد له الجزائر مثيلاً منذ بدء التعددية بها عام 1989 سيؤدي لا محالة الى ظهور تنظيمات سياسية قوية وأصيلة في شكل احزاب فعالة بقيادة بعض المترشحين الكبار. وفعلاً اعلن وزير الخارجية السابق الدكتور احمد طالب الابراهيمي عن نيته في تشكيل حزب، في حين اعلن رئيس الوزراء السابق مولود حمروش عن ميلاد حزب جديد يدعى "الحركة من اجل الحريات" بهدف المحافظة على الديناميكية التي افرزتها الحملة الانتخابية وتأطيرها. ومن المحتمل ان تنضم احزاب كهذه الى حلبة النضال السياسي مع حزب "جبهة القوى الاشتراكية" الذي يقوده الزعيم التاريخي حسين آيت احمد الذي اصبح بمثابة العمود الفقري للحركة الديموقراطية في الجزائر، ويهدد هذا التطور بجرف الاحزاب القائمة على الاجهزة التي تتصرف بعيداً عن قواعدها وتزكي، بطريقة او اخرى، استمرار النظام القائم وتقف امام محاولات التغيير الجذري له. وتشمل هذه الطائفة الاحزاب التي زكّت ومنحت مساندتها لترشيح عبدالعزيز بوتفليقة ومنها حزب جبهة التحرير الوطني والحزب الوطني الديموقراطي وحزب مجتمع السلم وحزب النهضة. كما ان هذا التطور يمكن ان يؤدي ايضاً الى نسف بعض الاحزاب الهامشية والاحزاب الصغرى مثل حزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية الذي يقوده سعيد سعدي. لقد دخل عبدالعزيز بوتفليقة قصر الرئاسة وهو جريح في مصداقيته بسبب تعرضه قبل واثناء الحملة الانتخابية وبعدها الى حملة شرسة قادها ضده السياسيون والصحافيون والمعلقون بخصوص بعض ممارساته عندما كان وزيراً للخارجية ومطعون في شرعيته بسبب دعم النظام له وتزييف الانتخابات الذي ادى الى الانسحاب الجماعي لكل المترشحين قبل بدئها بشكل كامل. وسيجد بوتفليقة نفسه وجهاً لوجه مع هذه المتغيرات الكبرى والسريعة على الساحة السياسية في الوقت الذي يعتمد فيه على نظام فقد صدقيته وقوى وأحزاب سياسية متناقضة الاتجاهات والمعالم انحازت اليه من باب الانتهازية والحفاظ على النفس بعد ان باتت منقسمة عن نفسها ومهددة بالزوال لفقدانها الحس الشعبي وتخلي قواعدها عنها لصالح المعارضة الكبرى. وأمام هذه العوائق والصعوبات التي تصل حد المستحيل والمهمات الشاقة التي تنتظره التي تربو معالجتها وحلها الى مستوى المعجزة هل يستطيع بوتفليقة كسر الجمود القائم وفتح الطريق امام بناء الدولة الديموقراطية بدءاً باقرار السلم والمصالحة الشاملة ام انه سيبقى حبيس العناصر النافذة بالحكم التي أتت به الى السلطة من اجل الاستمرار في تكرير النظام نفسه والسياسات نفسها والرجال انفسهم من طريق واجهات جديدة ومسلسل غير متناهي الحيل؟ الحقيقة ان بوتفليقة رجل يتمتع بتجربة سياسية وقدرات فكرية ودهاء لا يستهان به. ومن المتوقع ان يتصرف من منظور سياسي مع كل القضايا ولن يتبع الاسلوب الاداري الذي انتهجه زروال في تعامله مع القضايا الحساسة كملفات ادارية تفتح ثم تغلق الى الأبد وجر زروال الى الدمار الذاتي. وبالتأكيد لن يتعامل بوتفليقة، مثلاً، مع مشكلة "الجبهة الاسلامية للانقاذ" على انها ملف مغلق كما فعل زروال، لأنه وعد بأنه سيعطي الهدنة التي ابرمها الجيش الاسلامي للانقاذ الجناح العسكري للجبهة الاسلامية للانقاذ بعداً سياسياً. ولكن هل سيلجأ بوتفليقة الى اطلاق مبادرات ومشاريع لتغذية الساحة السياسية واشغالها ربحاً للوقت والمناورة ام انه سيعمل ذلك ايماناً منه بضرورة التغيير؟ من المتوقع ان يتحرك الرئيس الجديد بسرعة على محور الهدنة مع الجيش الاسلامي للانقاذ. ويمكن ان يوفر هذا التحرك اول امتحان لنوايا بوتفليقة اذ من المعروف ان المؤسسة العسكرية التي ابرمت الهدنة مع الجيش الاسلامي للانقاذ وعدت هذا الاخير بالعودة الى الساحة السياسية في شكل حزب تحت اسم جديد كمكافأة له عن دخوله الهدنة وحشد اكبر عدد من الوحدات الاسلامية المسلحة الاخرى الى صف الهدنة علماً ان حوالى 40 وحدة اسلامية مسلحة انضمت فعلاً الى الهدنة الى حد الساعة. ومن المعروف ايضاً ان المؤسسة العسكرية وضعت خطوطاً حمراء للجيش الاسلامي للانقاذ حول دور القيادة التاريخية للجبهة الاسلامية للانقاذ ومنهم عباسي مدني وعلي بلحاج وعبدالقادر حشاني في صيانة وقيادة الحزب المقترح. وفي اعتبار ان الهدنة تمت اثناء رئاسة زروال الذي اصرّ على ان ملف الجبهة الاسلامية للانقاذ اغلق وان المكافأة الوحيدة عن الهدنة هي السماح لأعضاء الجيش الاسلامي للانقاذ بالاستفادة من قانون الرحمة. اذن هل سيتفاوض بوتفليقة مع القيادة التاريخية للجبهة الاسلامية للانقاذ ام انه هو الآخر سيحصر مهمته في التفاوض مع قيادة الجيش الاسلامي للانقاذ وبعض حلفائه من السياسيين في "الجبهة الاسلامية للانقاذ" ويقيد حق العودة الى الساحة السياسية لمسؤولي الانقاذ بشرط التخلي عن القيادة التاريخية للحزب. وبذلك يؤكد ان هذه المبادرة ومهما كانت لماعة لا تعدو ان تكون مجرد مناورة لتقسيم الصفوف وتفكيك كيان "الجبهة الاسلامية للانقاذ" الى الأبد. ان "الجبهة الاسلامية للانقاذ" هي طرف في الازمة الجزائرية وبالتالي فان اشراكها في حلها هو امر ضروري، لكن في الوقت نفسه فإن المشكلة الجزائرية لا تنتهي بحل النظام لقضية "الجبهة الاسلامية للانقاذ" بل ان الحل يكمن في التوصل الى اتفاق شامل على تغيير طبيعة النظام بمشاركة كل القوى السياسية في المجتمع ومن دون اقصاء. وبالتالي فان طريقة تعامل بوتفليقة للتفاوض مع الجبهة الاسلامية للانقاذ وادارته لهذا الملف هو واحد من العوامل التي ستكشف مدى صرامة بوتفليقة تجاه اصحاب القرار بالنظام ومدى حرية التصرف التي سيسمحون له بها ومدى قدرته على توسيع رقعة هذه الحرية وانتزاعها منهم. والاختبار الأعظم الذي يواجه بوتفليقة هو مدى قدرته على السيطرة على المؤسسة العسكرية واقناعها بضرورة التكيف مع المتغيرات الداخلية والدولية والقبول بالتحول الى مؤسسة من المحترفين العسكريين والخروج، وإن كان بشكل تدريجي وحسب جدول زمني محدد، من قمة هرم السلطة السياسية في البلاد. ويعترف بوتفليقة في جلساته الخاصة بضرورة انهاء الطبيعة العسكرية للنظام الجزائري الذي يقول انه يشارك هو نفسه في وضعه مباشرة بعد الاستقلال ويطرح نفسه على انه هو الشخص المؤهل قبل غيره للقيام بهذه المهمة والتوسط بين المؤسسة العسكرية والمجتمع المدني من اجل تحقيق هذه الغاية. وهذا الامر يتطلب تفعيل مؤسسة رئاسة الجمهورية وتمكينها من ممارسة صلاحياتها الواسعة وتعيين وزير دفاع اذا اراد الرئيس التخلي عن هذه الحقيبة يعرف جيداً المؤسسة العسكرية او هيئة من العسكريين الكبار فيما اذا قرر الرئيس الاحتفاظ لنفسه بمنصب وزير الدفاع ممن يتمتعون بالقدرة والنفوذ والالتزام بما يمكنهم من اقامة جيش محترف. ولعل هذا بدوره يتطلب اتخاذ خطوة في غاية الخطورة تتمثل في تنحية الضباط الكبار الذين كانوا مسؤولين عن انقلاب عام 1992 وأداروا البلاد بطريقة اثبتت فشلها الذريع على الاصعدة كافة. ويواجه بوتفليقة ايضاً امتحاناً صعباً عن كيفية تعامله في المستقبل مع القوى السياسية والنقابية التي وفرت له الغطاء السياسي للترشح وقدمت له الدعم الشكلي المطلوب اثناء حملته الانتخابية. فهذه القوى شارك قادتها وبدرجات متفاوتة في صياغة وتنفيذ السياسات التي ادت بالبلد الى الكارثة التي يتخبط في مستنقعها حالياً. ومما لا شك فيه ان هذه القوى تمثل عبئاً ثقيلاً وعاملاً سلبياً للغاية للرئيس الجديد. وعليه فان تحرر بوتفليقة من هذه الفئة وبسرعة فائقة سيكون واحداً من الشروط الضرورية لتعزيز سلطته وبدء التمهيد للعمل من اجل تحسين صورته في أعين الشعب. وهنالك اختبار آخر في غاية الأهمية يتمثل في كيفية تعامل بوتفليقة مع القوى السياسية الفاعلة التي تبلورت بشكل واضح كقوة ديموقراطية حقيقية والتفت حول المترشحين الكبار اثناء الحملة الانتخابية. كذلك ان عملية اخراج الجيش من الميدان السياسي وتفعيل رئاسة الجمهورية تتطلب من بوتفليقة فتح الجسور مع هذه الاحزاب والقوى السياسية بل وتشجيعها على النمو والازدهار بشكل طبيعي لتمكين المجتمع المدني من افراز تنظيماته السياسية وقياداته المؤهلة لضمان التداول السلمي على السلطة وحماية المكتسبات الديموقراطية تجنباً لتكرار حدوث فراغ سياسي يمكن ان تستغله قوى معادية لعملية بناء الديموقراطية في المستقبل. كما ان هذه العملية تتطلب افساح المجال امام حرية التعبير والصحافة لأنه لا يمكن التأسيس للديموقراطية من دون اطلاق حرية التجمع وحق تشكيل احزاب سياسية وضمان حرية الصحافة لتعزيز الشفافية وخلق توازن مسؤول بين مؤسسة الرئاسة والسلطات الاخرى وبين السلطة المركزية والقوى السياسية الفاعلة داخل المجتمع في هذه المرحلة. ان بوتفليقة يمتلك اوراقاً في مواجهة النظام والقوى التي ساندت ترشيحه اقوى من الاوراق التي يمتلكها في مواجهة المعارضة والمجتمع. والواقع ان عامل الوقت وسرعة التحرك لمعالجة الازمة الجزائرية التي اصبحت لا تتحمل التأجيل هي التي ستحدد مصير بوتفليقة. فإذا ما اراد اجراء التغييرات المطلوبة من اجل اقرار السلم والمصالحة وبدء بناء العملية الديموقراطية عليه القيام بذلك في غضون بضعة اشهر وإن حاولت المؤسسة العسكرية الوقوف في وجهه بامكان التهديد بالاستقالة التي سيكون من الصعب عليها هضم استقالة رئاسية مبكرة اخرى. كما انه بامكان بوتفليقة تهديد الاحزاب السياسية التي ساندته باللجوء الى انتخابات برلمانية ومحلية مبكرة فيما اذا عارضت برنامجه وهي لا تستطيع دخول انتخابات وهي منقسمة على نفسها وفي حالة طلاق مع قواعدها خصوصاً والشعب عموماً. اما بالنسبة للمعارضة فانها لا تستطيع الوقوف في وجه بوتفليقة اذا ما اراد العمل من اجل السلم والمصالحة لأن هذه المطالب هي مطالبها، بل ان المعارضة ستجد نفسها مضطرة للتعاون معه من اجل انجاح مهمة كهذه وستعمل على اثرائها وتثمينها. وأي تأخير في الاقدام على هذه الاعمال لن يكون في صالح بوتفليقة لأن تاريخ الازمة الجزائرية يؤكد ان بطء تحرك زروال في القيام بالحوار الجاد والمصالحة هو الذي ادى الى اخفاقه في مواجهة معارضي التغيير داخل النظام وأفقده ثقة الشعب بعد ان تبخرت الآمال التي عقدوها عليه بسبب استمرار الانسداد والجمود في الوضع السياسي وعجزه في حل الازمة. وهذا ما جعل الشعب يدرك ايضاً ان تغيير الاشخاص لا يعني بالضرورة تغيير النظام بل ان المطلوب هو تغيير السياسات والنهج. ولكن هذا التغيير يتطلب الرجل المناسب الذي يتمتع بالشجاعة السياسية اللازمة والحكمة الثاقبة والنية الصادقة لقيادته. والحقيقة ان كل المؤشرات تبين ان الشعب الجزائري اصبح لا يثق في الاقوال بل يؤمن فقط بالافعال لأنه تلقى احباطات كبيرة خلال سنوات الازمة الماضية من جراء الوعود الزائفة وازدواجية الخطاب السياسي واتساع الهوة بين الاقوال والافعال. كما انه لا يمكن الاستهانة بعمق الغضب الشعبي من عملية التزوير والطريقة التي فرض بها النظام عليه بوتفليقة. ومع ذلك تبقى هنالك فرصة ثمينة امام بوتفليقة لكسب صدقية في اعين الشعب ان اقدم فعلاً على بدء اجراءات جوهرية لتحقيق السلم والمصالحة ووضع الجزائر على طريق التمهيد للانتقال الى الديموقراطية التي تنشرها القوى السياسية الفاعلة والشعب على حد سواء. وفي كل الحالات سيستمد بوتفليقة صدقيته كرئيس فعلي من مدى سلامة اعماله وقراءاته في المجالات السابق ذكرها لأن الحل السياسي سيساهم في تسهيل ايجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية ويعيد للجزائر اعتبارها اقليمياً ودولياً بل انه يمكن ان يكسب الجزائر ورقة رابحة في الحصول على المزيد من المساعدات والتسهيلات المالية التي منحت الى دول اوروبا الشرقية ودول العالم الثالث الاخرى عندما اثبتت بالافعال والاقوال صدق نواياها في التغيير والانتقال الى الديموقراطية.وان كان بوتفليقة امام وضع لا يحسد عليه فانه ايضاً امام فرصة تاريخية ليدخل التاريخ من بابه الواسع ان حقق فعلاً عملية البدء لإقامة الدولة الديموقراطية بعد ان شارك مع زعيمه المفضل الرئيس الراحل هواري بومدين في التأسيس للدولة الوطنية. * محام ومحلل سياسي جزائري مقيم في لندن.
