يعزو مسؤولون سوريون "جمود الوضع العربي" الى عدم حسم موضوع العراق بين الدول العربية، لذلك فهم يطالبون الدول العربية ب"تحمل المسؤولية التاريخية" ازاء المسألة العراقية. وفي مقابل وجود قناعة بأن "الجمود العربي سببه انتظار نتائج الانتخابات الاسرائىلية" التي ستجرى في 17 الجاري، تقول مصادر سورية رفيعة المستوى ل"الحياة": "كان الحال العربي جامداً في العام الماضي وقبله، لأن السبب الاساسي مشكلة العراق التي لا بد ان تحل ولا بد ان تتحمل الدول العربية المسؤولية التاريخية". وتضيف المصادر: "عندما يأتي المؤرخون بعد خمسين سنة او اكثر، سيقولون ان الرئيس العراقي صدام حسين هو المسؤول عما حصل عندما غزا الكويت في بداية التسعينات، لكن هؤلاء المؤرخين سيسألون في الوقت نفسه : ماذا فعل القادة العرب؟ ماذا فعلت الدول العربية لتجنيب الشعب العراقي معاناته؟ ماذا فعلت ازاء اضطرار النساء العراقيات لتقدم تنازلات كبيرة بحثاً عن لقمة العيش؟ يجب ان لا نقف مكتوفي الايدي امام معاناة اهلنا في العراق". لكن المصادر تثير في الوقت نفسه "تساؤلات كبيرة" حول سياسات الرئيس العراقي في الفترة الاخيرة، اذ انه بعدما كانت السعودية "اقل تشدداً" من الكويت في المسألة العراقية وكانت "الظروف مناسبة وايجابية"، جاء الرئيس صدام في نهاية العام الماضي "وهاجم السعودية والكويت والانظمة العربية، كما ان وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف هاجم الدول العربية في المجلس الوزاري العربي، ولم يبد العراق تعاوناً مع اللجنة العربية العليا الخاصة بالبحث في رفع العقوبات الاقتصادية عنه". وبين اعتقاد بعض الناس بأن النظام العراقي "غير متوازن" وان المشكلة في صدام او مستشاريه "الذين لا يبلغونه الحقيقة"، فان اوساطاً مطلعة تلفت الانتباه الى ان "التفسير هو ان النظام العراقي يريد الدول العربية ان تأتي اليه راكعة رغم الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها، وانه لا يزال ينظر بفوقية الى الدول العربية ولا يريد تقديم اي تنازل لمساعدته". وفي ضوء رغبة دمشق في "ايجاد حل" بين طرفي المعادلة، عملت على التقارب مع بغداد منذ سنتين، وفتحت الحدود امام دخول العراقيين الى سورية والى تنشيط التبادل التجاري في اطار القرارات الدولية ل"مساعدة العراقيين وايجاد متنفس لهم" عبر التعامل مع السوريين والتقارب بين الشعبين. وآخر خطوة في هذا المجال، موافقة وزير الخارجية السيد فاروق الشرع على طلب نظيره العراقي على تبادل فتح مكاتب رعاية المصالح في السفارتين الجزائرتين في دمشقوبغداد. كما ان دمشق وقفت بقوة وراء اللجنة العليا للمتابعة وهي لا تزال تعتقد انها "السبيل الافضل لرفع العقوبات" عن العراق. وتعود الجهود السورية الايجابية نحو العراق الى حزيران يونيو 1996 عندما وافق الرئيسان حافظ الاسد ومحمد حسني مبارك وولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في دمشق على ان يحضر العراق "اي قمة عربية مقبلة" بعد قمة القاهرة في تموز يوليو 1996. وكان هناك اعتقاد بأن الرئيس صدام "لن يحضر قمة كهذه، وان الذي سيحضرها نائبه طه ياسين رمضان او نائب رئيس الوزراء طارق عزيز او الصحاف. وكان هذا مخرجاً لأن مشكلة بعض الدول العربية هي مع صدام وليس مع هؤلاء. كما ان بعض هؤلاء حضر القمة الاسلامية في نهاية 1997 في طهران، والصحاف يحضر اجتماعات المجلس الوزاري العربي". وتتساءل المصادر: "لماذا يحضر العراقي القمة الاسلامية ولا يحضر قمة عربية؟".
