نقل وزير الخارجية العراقي السيد محمد سعيد الصحاف امس "رسالة شفوية" من الرئيس العراقي صدام حسين الى الرئيس حافظ الاسد امس تتضمن طلب المساعدة لرفع الحظر الدولي عن العراق. وتعتبر هذه الرسالة الثانية بين الاسد وصدام منذ انطلاق التقارب بين دمشق وبغداد في أيار مايو 1997 بعد 18 سنة من القطيعة، وذلك بعد استقبال الرئيس السوري وزير الخارجية العراقي في أزمة شباط فبراير العام الماضي. وأعلن الناطق الرئاسي السيد جبران كورية ان لقاء الرئيس الاسد مع الصحاف الذي جرى في حضور وزير الخارجية السيد فاروق الشرع، تناول "الأوضاع التي يعاني منها العراق والخلاف بين الحكومة العراقية والامم المتحدة حول تنفيذ قرارات مجلس الامن، اضافة الى موضوع لجنة المتابعة العربية المكلفة العمل على رفع العقوبات المفروضة على العراق". وقال الصحاف بعد لقائه الاسد ان "الرسالة الشفوية التي نقلتها من الرئيس صدام تتعلق بالعلاقات بين البلدين وبالوضع العربي، وتصور العراق لكيفية المساهمة الفعالة كأشقاء عرب لتحسين الوضع العربي وكي ننتقل به الى أجواء إيجابية تساعد وتهيئ لتمتين التضامن العربي ورعاية المصالح المتبادلة بين الاشقاء العرب، من دون اي تمييز وبشكل يشعر به كل طرف بالضمانة والثقة". وأوضح رداً على سؤال انه تبادل مع الرئيس الاسد الرأي حول لجنة المتابعة "واستمعت الى وجهة نظر الاخوة السوريين وشرحنا وجهة نظرنا. وهناك رغبة من قبلنا ان يُسمع رأينا وتحليلنا ووجدنا إصغاءً لذلك، وسنواصل تبادل وجهات النظر في هذا الشأن لأن الموضوع يهم العراق". وأشار الصحاف قبل مغادرته الى بيروت الى انه سيواصل اتصالاته مع الشرع "وما يهمنا هو استحصال حقوق العراق في مجلس الامن بعدما نفّذ التزاماته المنصوص عليها بقرارات مجلس الامن". وامل بأن يكون "الجهد العربي في تبني العرب موقف العراق بعدما يدعمه بكل الحقائق والوقائع". وبعدما لفت الى ان الجانب السوري "يطالب برفع الحصار عن العراق وفقاً لقرارات مجلس الامن، وبضرورة تنفيذ العراق هذه الالتزامات"، قال انه ابلغ المسؤولين السوريين "إننا نفذنا التزاماتنا" الدولية. وكان وزير الخارجية العراقي دعا اول من امس الى "التريث" في عقد اجتماع اللجنة، وقال ان "خلافات" قائمة بين الدول العربية تحول دون انعقادها. وقالت مصادر رسمية سورية ان السفير السوري في القاهرة الدكتور عيسى درويش نقل امس الى الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد "رسالة خطية من الشرع المكلف من قبل وزراء الخارجية العرب للتحرك العملي مع مجلس الامن الدولي لرفع العقوبات الاقتصادية عن العراق". واوضح عبدالمجيد ان تحديد الموعد النهائي لانعقاد اللجنة الوزارية المنتظر في دمشق سيتم في ضوء الاتصالات الجارية بين الدول الاعضاء في اللجنة، مشيراً الى ان الجامعة العربية على اتصال دائم مع الوزير الشرع حول عمل اللجنة. واشارت اوساط مطلعة الى احتمال حصول الاجتماع في دمشق قبل 14 آذار مارس المقبل وهو موعد انعقاد الدورة 111 لمجلس جامعة الدول العربية.