أكدت السعودية وإيران عزمهما مواصلة التعاون بينهما للحفاظ على ما تحقق من استقرار في اسواق النفط لجهة تحسين اسعاره، وشددتا على سيادة العراق، مؤكدتين ان "شؤونه الداخلية يقررها الشعب العراقي وحده". وحضتا على تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن، ولفتتا الى ضرورة منع انتشار اسلحة الدمار الشامل، بما فيها الاسلحة النووية. جاء ذلك في بيان مشترك صدر أمس في ختام زيارة الرئيس الايراني محمد خاتمي للسعودية، وهو وجه دعوة الى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز لزيارة ايران فقبلها. وانتقل خاتمي الى الدوحة حيث باشر محادثاته مع امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني راجع ص2. وودع الرئيس الايراني في مطار جدة ولي العهد السعودي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير عبدالله بن عبدالعزيز والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران الأمير سلطان بن عبدالعزيز. ونوه وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بأهمية زيارة خاتمي المملكة، وقال ان محادثاته مع الملك فهد "ذهبت بعيداً في اطار تنمية الثقة المتبادلة بين القيادتين والبلدين" اللذين "يستطيعان اداء دور مهم في انهاء الخلافات في المنطقة وهو ما نتوخاه، ونأمل بأن تؤثر هذه الزيارة في قدرتنا على التصدي للخلافات القائمة، وان تكون هذه الثقة والمصالح المشتركة قاعدة تبنى عليها علاقات وثيقة بين كل دول المنطقة". وعن اتفاق البلدين على مفهوم مشترك للأمن الاقليمي قال الأمير سعود الفيصل ان الأمن الاقليمي قاعدته الثقة "ونعتقد ان البلدين بعد المحادثات بنيا الثقة المطلوبة لكل القضايا الحساسة".وصدر في ختام زيارة خاتمي للسعودية بيان مشترك شدد على "علاقات الاخوة والصداقة بين البلدين". وأشار الى ان محادثات الرئيس الايراني وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز عقدت "في جو سادته الثقة المتبادلة وروح الاخوة والتفاهم، حيث تم بحث العلاقات الثنائية والأوضاع الاقليمية والاسلامية والدولية، وأعرب الجانبان عن ارتياحهما الى النمو المضطرد لعلاقاتهما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، ورغبتهما في استمرار تطوير التعاون بينهما". وأكد الجانبان "ضرورة الحفاظ على استقلال العراق وسيادته ووحدته الاقليمية"، وان "شؤونه الداخلية يقررها الشعب العراقي وحده". وأعربا عن "تعاطفهما مع الشعب العراقي الشقيق من جراء المعاناة التي يتعرض لها" وأكدا "تصميمهما على مواصلة جهودهما لرفع معاناته"، ودعيا العراق الى "قبول ارادة الشرعية الدولية" مؤكدين ضرورة تنفيذه كل قرارات مجلس الأمن. وندد الجانبان بما تقوم به اسرائيل من "اعمال القهر والقمع الوحشية" وأكدا ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية المحتلة و"تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". ودانا الاجراءات التي تهدف الى تهويد القدس، مشددين على اهمية انهاء الاحتلال الاسرائيلي للجولان ودعم المقاومة في لبنان ضد الاحتلال، ودانا ايضاً الهجمات والتهديدات والغارات الاسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين" في الجنوب، مؤكدين على ضرورة تطبيق القرار 425 لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي. وشدد الجانبان على اهمية منع انتشار اسلحة الدمار الشامل بكل انواعها، وأيدا جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار، بما فيها الاسلحة النووية، معبرين عن اعتقادهما ان "سياسة اسرائيل المستندة الى انتاج وتخزين انواع اسلحة الدمار الشامل وعدم خضوعها للقوانين والمعاهدات الدولية، تشكل التهديد الحقيقي والجدي للسلام والأمن في المنطقة". وأعربا عن قلقهما البالغ مما آلت اليه الأوضاع في كوسوفو وما يتعرض له مسلمو الاقليم. ودانا "الأعمال الوحشية والتطهير العرقي على يد القوات والميليشيات الصربية"، وعبرا عن تأييدهما أي مسعى دولي يهدف للوصول الى حل عادل لهذه القضية. وأيدا مصالحة في افغانستان والجهود التي تبذلها الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص لتسوية الازمة في هذا البلد. وأعرب البلدان عن ادانتهما الشديدة للارهاب بكل اشكاله وأكدا تصميمهما على استمرار التعاون للحفاظ على تحسن اسعار النفط، وعزمهما تفعيل التعاون التجاري بينهما. وشدد البيان على "تعزيز التعاون والسعي الى ازالة العوائق التي تواجه زيادة التبادل التجاري والاستثماري في كل المجالات". ووجه الرئيس خاتمي الدعوة الى الملك فهد لزيارة ايران فقبلها. وأجرى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني محادثات مع الرئيس خاتمي فور وصوله الى الدوحة، قالت مصادر قطرية وإيرانية انها تمت في "مناخ ودي وكانت نموذجية، عبرت عن عمق العلاقات بين البلدين". وعُلم ان امن الخليج والدور الجماعي لدول المنطقة في تحقيقه كان بين اهم المواضيع. وقال وزير الطاقة الايراني حبيب الله بيطرف ل"الحياة" ان البلدين سيوقعان اليوم ثمانية اتفاقات للتعاون. وعن مشروع تزويد قطر بالمياه قال الوزير ان خبراء من البلدين وضعوا دراسات و"اذا تم التوصل الى صيغ مناسبة من اجل مشاركة القطاع الخاص، ومن ثم تأسيس شركة دولية، فان هذا سيوفر الاطار المناسب لتنفيذ المشروع".
