} إحتفل لبنان أمس بعيد العمال العالمي ونظّم الإتحاد العمالي العام مهرجاناً مركزياً في فندق "كورال بيتش"، في بيروت، جدّد خلاله رئيس الإتحاد الياس أبو رزق المطالبة "بألاّ تقتصر التضحية التي تتطلبها الأزمة على العمال ومحدودي الدخل والفقراء لأنهم لم يعودوا يحتملون". تتكرّر في الأول من أيار مايو من كل سنة، عيد العمال العالمي، الشعارات والمطالب نفسها في المهرجان المركزي الذي ينظمه الإتحاد العمالي العام في لبنان، وفي مقدمها الحرية في المطلق والحريات النقابية وحرية التظاهر وعدم التدخل في شؤون الحركة النقابية والمشاركة في صنع السياسة الإقتصادية والرغيف وتصحيح الأوضاع المعيشية وتخفيف الأعباء الضريبية عن الطبقات الشعبية الى التعليم والصحة إلخ... وهذا ما تضمنه خطاب رئيس الإتحاد العمالي الياس ابو رزق أمس. وما اختلف في خطابات المشاركين هذه السنة عن الأعوام الماضية، "بريق أمل" عبّر عنه غير نقابي، وقد أشاروا الى "وصول مطالبهم الى رئيس الجمهورية"، أو إلى "زيارة ميدانية قام بها الى مقارّهم"، أو أيّدوا "فتح كل الملفات والوصول الى نهايتها من دون تردد". في العاشرة والنصف بدأ المهرجان بالنشيد الوطني، وحضره وزير العمل ميشال موسى ممثلاً رئيس الجمهورية والنائب أحمد سويد ممثلاً رئيس المجلس النيابي ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان ممثلاً رئيس الحكومة، والرئيسان حسين الحسيني ورشيد الصلح ونواب حاليون وسابقون وممثلون لقوى وأحزاب ورجال دين وممثلون عن الهيئات الإقتصادية. واستهل الإحتفال رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور محمود خريباني فقال "ان ما يتردد في الأيام الأخيرة حول تعيينات تمت في الجامعة متجاوزة لقوانينها ومن محاولات استنساب لملف دخول الأساتذة إلى الملاك يوحي باتجاه مريب للإجهاز على استقلال الجامعة ومصادرة الصلاحيات الأكاديمية والإدارية لمجلس الجامعة المنوطة به قانوناً بعدما سبق للحكومات السابقة وصادرت الصلاحيات. ولم يبقَ لنا سوى صلاحية شرح الدروس فلماذا لا يقال لنا أيضاً ما الصحيح وما الخطأ في ما نعلّم؟". وأكد على "الرغبة في قيام حوار ولكن شرطه استقلالنا وحريتنا في التعبير". ولفت خريباني إلى "بارقة أمل استوقفتنا وهي زيارة رئيس الجمهورية إميل لحود لمقر الإدارة المركزية أول من أمس للإطلاع على أوضاعها"، متمنياً على رئىس الجمهورية "تكرار هذه الزيارات لمواقع أخرى في الجامعة من بينها مشروع المدينة الجامعية في الحدت الذي يتوقع انتهاء العمل فيه في حزيران يونيو من السنة 2000، إذا ما عولج بعض العقبات الميدانية التي نناشد معاينتها ميدانياً واتخاذ المبادرة لمعالجتها". وطالب ب"بدء العمل فوراً بمشروع الأوتوستراد الدائري الموصل إليه كي لا يتحول مشروع المدينة الجامعية إلى نقمة. اما الموقع الثالث هو زيارة المباني السكنية التي تعمل فيها الجامعة حالياً ليرى الظروف القاسية جداً التي يعمل فيها الأساتذة والإداريون. والموقع الرابع مشروع المجمع الجامعي في الفنار وعلمنا انه متعاقد عليه مع الشركة للتنفيذ ولكن ينتظر أمر التنفيذ، فليصدر هذا الأمر". ثم ألقت رئىسة المجلس النسائي اللبناني ليندا مطر كلمة ركّزت فيها على نضالات العمال من اجل لقمة العيش وتوقفت عند مجزرة قانا وتحرير أرنون، وذكّرت بالمعتقلين في السجون الإسرائيلية. وأكدت على "توحيد الصفوف لانتزاع حقوقنا". وطالبت الإتحاد العمالي "بالسعي الى استقطاب عدد من النساء العاملات للإسهام في صنع القرار النقابي وانخراط الشباب في الحركة النقابية". وحضّت "المسؤولين على التجاوب مع حقوق الطبقة العاملة وإقرار خطة اقتصادية اجتماعية لمعالجة الأزمات". وطالب رئىس المجلس المركزي لرابطة المعلمين في لبنان كامل شيّا "بصندوق للتعاضد وبيت المعلم وتعويض نهاية الخدمة بنسبة مئة في المئة وفق مطالعة الوزير حسن شلق حين كان رئيساً لمجلس الخدمة المدنية". ورفض "تشويه قانون التظاهر". وتحدث رئىس المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة مفيد أبو مراد عن "الظلامة اللاحقة بهم من سلسلة الرتب والرواتب لناحية تقسيط المفعول الرجعي للمستحقات بنسبة 10 في المئة ولثماني سنوات". وسأل "من يضمن أن نبقى أحياء طيلة هذه السنوات؟". وطالب "بتصحيح التعويضات والتقديمات المخصصة لهم من تعاونية الموظفين لتتطابق مع الكلفة الواقعية والإسراع في إنجاز المعاملات التي تتأخر لأشهر، وإنشاء صندوق تقاعدي". وعرض رئيس رابطة الأساتذة الثانويين الرسميين أحمد سنجقدار مطالب الأساتذة وحقوقهم، معرباً عن أمله في "أن تتحقق في هذا العهد بعدما وصلت الى رئيس الجمهورية". وأكد "الدعم لعملية الإصلاح" مطالباً "بقانون انتخاب ديموقراطي يضمن صحة التمثيل". وأيّد "فتح كل الملفات وصولاً الى نهايتها من دون تردد". وختم المهرجان رئيس الاتحاد العمالي العام الياس ابو رزق بكلمة اعتبر فيها ان "عيد العمال لم يأتِ من العدم بل جاء من الشهادة والإيمان والقهر المتراكم"، وأكد "ان العيد هو التزام بكل المبادئ والمقدسات التي سنظل نتمسك بها ومطالبنا التي لن نحيد عنها". وقال "لن نتراجع عن طروحاتنا وعن برنامجنا الإنقاذي الشامل". وأعلن "ان التغيير طريق الى الانقاذ، التغيير في المنطق المالي والاقتصادي والاجتماعي، ومنطقنا يؤيده العلم وفشل السياسات السابقة التي كادت تودي بنا الى الهاوية". وأضاف "منطقنا يقول بأن مجتمعنا الواقف اليوم امام تحدٍ كبير يجب ان يواجه بتحدٍ اكبر والأزمة التي نرزح تحتها تتطلب الى التضحيات الهائلة عملاً جديداً مميزاً، ونطالب بألا تقتصر التضحية على العمال فقط وعلى محدودي الدخل والفقراء، لأنهم لم يعودوا يحتملون". وأكد ابو رزق "ان من حقهم ان يعيشوا حياة كريمة، وأن يكون لهم صوت في هذه الخطة الشاملة التي نتطلع اليها، وأن تصيب الضرائب المباشرة العادلة التصاعدية المطارح الأساسية، الثروات الكبرى قبل التعويضات البسيطة والحقوق المهدورة قبل السلع الإستهلاكية، ومجموعات الإحتكار قبل البنزين وشركات الهاتف قبل مكالمات الهاتف والأملاك البحرية والنهرية قبل نفقات التطبيب والتعليم وفوائد سندات الخزينة وأرباح القطع وأرباح العمليات المالية كلها قبل الجمارك وضرائبه التضخمية". وقال "من حقنا أن نقول رأينا، أن نقول رأياً آخر، وأن يُسمع هذا الرأي وأن يُدعم بالحرية التي هي في اساس وجودنا، وفي أساس الإستقرار وفي أساس لبنان وفيها تنمو الحركة النقابية المستقلة، ويزدهر لبنان، ولا يفيد لبنان بشيء اذا فقدت هذه الحركة استقلاليتها، او فقدت قرارها". وطالب "بتأكيد التزام الحريات النقابية بدءاً بتنفيذ معايير العمل الدولية لا سيما منها تلك الواردة في الإتفاقية 87، وبمنع اي تدخل في الشؤون الداخلية للنقابات"، معاهداً "الاستمرار في النضال للوصول الى هذا الهدف وسنصل اليه قريباً وستبقى الحرية مصانة وسيعاد بناء الوحدة النقابية المتينة بكل الصبر والإلتزام بالاستقلالية، والنضال من اجل القضية الوطنية وقضية تحرير الأرض المحتلة من العدو الاسرائيلي الغاشم وقضية دعم المقاومة البطلة الباسلة ضد الاحتلال وقضية الانتماء العربي الأصيل والتعاون الوثيق مع الشقيقة سورية في وحدة مسار ومصير لمواجهة التحديات المعادية".