تراجع رئيس الوزراء التركي بولند أجاويد أمس الثلثاء عن موقفه تجاه حزب "الحركة القومية" بزعامة دولت باغجلي. وصرح بأنه لا يزال على استعداد لاشراك الحركة في الحكومة الجديدة مع حزب "الوطن الأم" بزعامة مسعود يلماظ. وجاء هذا التغيير المفاجئ في موقف أجاويد نتيجة ضغوط الرئيس سليمان ديميريل الذي أكد ان من الخطأ تجاهل القوميين في تشكيل الحكومة، مشيراً إلى الوضع الاقتصادي المتهالك وحاجة البلد الى حكومة مستقرة في أسرع وقت. وأضاف ديميريل ان إجراء انتخابات مبكرة جديدة لن يحل الأزمة بل سياسهم في ضياع المزيد من الوقت. كما طالب كلاً من أجاويد وباغجلي بتقديم المزيد من التنازلات لمصلحة الدولة وإعادة النظر في الخلاف الذي نشب بينهما. كذلك رفض مسعود يلماظ اقتراح أجاويد ابدال القوميين بتانسو تشيلر زعيمة حزب الطريق القويم. وهدد بإقامة تحالف يميني ضد أجاويد وتشكيل حكومة من دونه يشارك فيها مع القوميين وتشيلر. كما عززت تصريحات لتشيلر موقف حزبها ورفعت سقف التفاوض مع أجاويد فصب موقفها بصورة غير مباشرة، في خانة الضغوط على أجاويد الذي بدا واضحاً أمامه ان الجميع على استعداد لتشكيل حكومة من دونه، اضافة الى ان الرئيس ديميريل سيحاول المستحيل لمنع اجراء انتخابات مبكرة جديدة. وفي المقابل، حملت تصريحات معتدلة لدولت باغجلي أخيراً، إشارات الى الرغبة في المصالحة مع أجاويد اذ قال: "من الخطأ ان نقع في شباك الماضي وعلينا ان نستفيد من دروسه وننظر الى الأمام". واتخذ أجاويد من هذه التصريحات ذريعة لتغيير موقفه ولم يتردد في تبرير بعض الظروف التي جعلت زوجته رهشان وهي نائبته في رئاسة حزب اليسار الديموقراطي، تدلي بتصريح كان سبب الخلاف مع باغجلي. وكرر ان تصريح زوجته يعبر عن صوت قاعدة حزبه ولا حاجة لتقديمه أي اعتذار عنها. وأضاف ان الكرة الآن في ملعب حزب الحركة القومية. وفي الوقت نفسه، دار الحديث في كواليس البرلمان عن ان القوميين لن يفوتوا هذه الفرصة وسيعودوا الى طاولة المفاوضات مع أجاويد قريباً، بل ان البعض تحدث عن تفاهم على توزيع الحقائب الوزارية. إلا ان مصادر أجاويد اشارت الى انه سيقترح تشكيل الحكومة وفق بروتوكول مدته سنة واحدة تقرر بعدها الأحزاب الثلاثة هل بالإمكان الاستمرار في الحكومة ؟ وذلك لعلمه بأنه سيواجه صعوبات ومشاكل كثيرة مع القوميين ولن يكون من السهل عليه ترويضهم. ودلت الأزمة الأخيرة بين الحزبين على ان أي حكومة ستجمعهما لن يكون عمرها طويلا ولن تغني عن احتمالات العودة الى صناديق الاقتراع. إلا أن بعض القوى تحاول تأخير هذا الاحتمال ريثما ترتب بعض الاحزاب أوراقها من جديد.
