جرائم الحرب الاسرائيلية . حرق أهالي الطيرة أحياء في العام 1948

حدثان مهمان وقعا عام 1998: الأول مرور 50 عاماً على نكبة فلسطين، وما تبعه من احياء العرب لذكرى تلك النكبة التي حدثت عام 1948 وما زالت مستمرة حتى اليوم، ولا نملك إلا أن نلاحظ المفارقة الواضحة بين هذه الذكرى الحزينة للعرب واحتفال اسرائيل ببقاء دولتهم حية وقوية ومسيطرة حتى اليوم. والثاني هو وصول المجتمع الدولي الى اجماع على ضرورة تأييد حقوق الانسان ومعاقبة كل الأفراد والمجموعات، مهما كانت صفتها القانونية، التي تقترف جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية، مهما تقادم عليها العهد، وذلك عن طريق انشاء محكمة جرائم الحرب الدولية التي تم الاتفاق عليها في معاهدة روما في تموز يوليو 1998.
وجرائم الحرب التي اقترفتها اسرائيل عام 1948 عديدة، ومن بينها المذابح التي وصل عدد الموثق منها الى 35 والرقم الحقيقي يزيد عن 100 ولكن لم ينتشر خبرها كثيراً خارج نطاق القرية أو المجتمع الفلسطيني والعربي. والاستثناء المعروف هو مذبحة دير ياسين. والسبب في هذا التعتيم هو ضعف القدرة العربية على التوثيق والاعلام.
لكن الاهتمام بدأ يتزايد بسبب فتح الملفات الاسرائيلية وملفات الصليب الأحمر للباحثين، وظهرت كتب لمؤرخين اسرائيليين وغيرهم تكشف زيف الرواية الصهيونية لحرب فلسطين. ومن العجيب ان تصبح لهذه الابحاث ضجة كبرى في الغرب، على رغم انها لا تزال بعيدة عن الوصف الحقيقي لأحداث 1948، في الوقت الذي تجاهل فيه الغرب تماماً سماع القصة الحقيقية من أفواه الناجين من النكبة الذين عاشوا جرائم الحرب. ويوجد اليوم ما لا يقل عن 400 ألف لاجئ في المخيمات عايشوا النكبة ويحكون القصص التي تذكرها كتب المؤرخين الجدد كأنها اكتشاف خطير، بل ويحكون قصصاً وحوادث اكثر منها هولاً لم تسجل بعد.
ولم يلتفت أحد من هؤلاء المؤرخين الجدد الى شهود عيان من نوع آخر هم مراقبو الهدنة الذين أرسلوا تقاريرهم الميدانية الى الكونت برنادوت وخلفه الدكتور بانش. وحسب علمي، لم يكتب عن هذه التقارير غير ميشيل بالمبو في كتابه "نكبة فلسطين"، ووجد صعوبة كبيرة في نشره. واليوم أجد بين يدي ملفاً من أرشيف الامم المتحدة رقمه DAG-13/3.3.1:10، وفيه تحقيق عن واحدة من أفظع جرائم الحرب الاسرائيلية، وهي حرق جماعة من أهل الطيرة حيفا احياء.
تقع قرية الطيرة على بعد 7 كم جنوب حيفا، وهي ثاني أكبر قرية 6000 نسمة عام 1948 بعد إجزم في المنطقة. ويزرع أهلها الحبوب والفواكه، وكانت مشهورة باسم طيرة اللوز لكثرة أشجار اللوز فيها. تعرضت القرية لعدة غارات يهودية منذ اعلان مشروع التقسيم. وبعد سقوط حيفا، تعرضت القرية لعدة غارات، وساعدت القوات البريطانية على اخلاء بعض السكان على دفعات. وصمدت القرية للحصار لمدة شهرين مثلها مثل عين غزال، وبقيت جزيرة عربية بعد احتلال كل ما حولها الى ان سقطت في 16/7/1948، بعد هجوم من البر والبحر عليها، ودخلتها قوات اللواء الكسندروني وذلك قبل يومن من اعلان الهدنة الثانية في 18 تموز.
من واقع شهادة الشهود الناجين، والمسجلة في ملف الأمم المتحدة، تمكن اعادة ترتيب حادث حرق الأهالي أحياء على الشكل الآتي: في يوم 16 تموز، دخل اليهود القرية، بعد ان سقط 13 شهيداً منها. انسحب المقاتلون الشباب الى خارج القرية، وبقي كبار السن الذين استسلموا للجيش الغازي. ثم نقل اليهود حوالى 30 شخصاً من متوسطي العمر الى عكا، ولم يعرف عنهم شيء إتضح في ما بعد أنهم أرسلوا الى المعتقل. وبعد فترة، نقل اليهود حوالى 300 شحص في 20 باصاً الى منطقة اللجون، وكانت ترافق كل باص مجموعة من الحراس اليهود يحملون مدافع رشاشة. وقرب خطوط القوات العراقية، طردوهم في اتجاه المنطقة العربية بعد ان اطلقوا خلفهم زخات من الرصاص.
وفي يوم 25/7 19 رمضان عاد اليهود الى القرية التي لم يبق فيها إلا العجزة وكبار السن، وبعضم ضرير. ونقلوا ما تبقى من الأهالي حوالى 60 - 80 شخصاً في باصات تحت حراسة يهودية قوامها 10 - 15 شخصاً. ووصلوا الى منطقة شرق اللجون حوالى الساعة الثامنة مساء. وقفت الباصات على طريق العفولة، قرب بعض البيوت الجديدة التي هدم بعضها حديثاً، وأمر اليهود الركاب ان ينزلوا ويحمل كل منهم صرته، ويجلسوا في دائرة تبعد حوالى 200 متر عن الطريق العام في حقل قمح محصود. وأخبروهم أنهم قريبون من الخطوط العربية. سلم الحراس هذه المجموعة الى حراس يهود من مستعمرة قريبة اتضح أنها مركز شرطة احتله اليهود. وكانت قبعاتهم تماثل قبعات الشرطة. اشتد العطش بالأهالي بعد يوم طويل من السفر في رمضان، فطلبوا ماء ليشربوا فطلبوا منهم الانتظار. بعد قليل عادوا بغالونات من البنزين وصبوه على الأهالي الجالسين على صررهم وعلى الحصاد الجاف حولهم، واشعلوا فيهم النيران، وتركوهم يحترقون. وأطلقوا النار عندما حاول بعضهم الهرب. أصاب الأهالي الذعر والنار تأكلهم، ولم يعرفوا أين يتجهون في الظلام، ومعظمهم عاجز عن الحركة لكبر السن، ومنهم عاجز عن الرؤية، فصاروا يصرخون ويستغيثون، واليهود يراقبونهم، وكان الحراس يتكلمون العربية، ويقولون لهم "ما في الله".
هرب بعضهم وأخبروا بما جرى، ليس من المعلوم تماماً كم نجا من المحرقة لأنهم تفرقوا بعد ذلك، ولجأوا الى مخيمات نابلس وأربد ودمشق وصيدا. وتمكن مراقبو الامم المتحدة من تسجيل شهادات عشرة أشخاص من أصل 15 يعتقد أنهم نجوا.
أما الاحياء الذين احرقوا فيصل عددهم الى 55 كحد أقصى. واستقر رأي المراقبين على قائمة معتمدة فيها 28 اسماً، تكرر ذكرهم على لسان الشهود، لذلك عُرف الملف بعنوان: Alleged Burning of 28 Arabs Alive. ولكن لدينا اسماء 40 شخصاً عدا الشهود أنظر الجدول.
وعندما وصل الناجون من المحرقة الى نابلس، أبلغوا المسؤولين بالحادث المروع الذي تم اثناء سريان الهدنة الثانية. فكتب أمير اللواء اسماعيل رجب قائد القوات العراقية بتاريخ 27/7/1948 الى هيئة الأركان العراقية وعن طريقهم الى الجامعة العربية والكونت برنادوت ولجنة الصليب الأحمر الدولية. كما أرسل عبدالرحمن عزام باشا رسالة شديدة الى الكونت برنادوت يطالبه فيها بالتحقيق في الحادث. ولا يبدو ان مراقبي الامم المتحدة قاموا بأي اجراء لفترة طويلة، على رغم وجود عدد من الناجين في نابلس. وأول تقرير نجده، بعد 3 أسابيع من الحادث، أي في 18/8 حين تم التحقيق في صيدا بحضور الأمير عبدالعزيز شهاب، محافظ جنوب لبنان، مع شاهدين فقط من أصل 9 حددت اسماؤهم واستجوبهم مراقبون من هيئة الهدنة غير مختصين بالتحقيقات. قال الشاهد يوسف عبدالفتاح سلوم انه هرب من النار، وأطلق عليه اليهود الرصاص فأصيب في فخذه، وظل يمشي لمدة ساعة ونصف سالعة في الظلام الى ان نام تحت شجرة زيتون شمال قرية رمانة.
وذكر الشاهد الحاج حسن سلوم الوقائع نفسها، وقال انه هرب في اتجاه قرية زلفة وأمضى الليلة هناك.
ومرت فترة 3 أسابيع اخرى اثناء الهدنة الثانية من دون أي اجراء أو زيارة للموقع. ولم يستأنف التحقيق الا في 11/9/1948 بواسطة لجنة التحقيق الخاصة أي بعد شهر ونصف على الحادث.
وحين استدعيت الشاهدة رحمة ابراهيم الحاج الى نابلس، وأفادت مراقبي الهدنة بالآتي: "عندما وصلنا شرقي اللجون قال اليهود انزلوا من الباصات وكل واحد يجلس على صرة ملابسه على شكل دائرة. كنا في غاية العطش وطلبنا ماء. قال اليهود بالعربية انتظروا وذهبوا في اتجاه الباصات وعاد كل واحد منهم يحمل تنكة وبدأوا يصبون محتوياتها على الصرر وعلى العجزة، ثم اشعلوا النار فيهم وذهبوا. كنت أصغر وأقوى من البقية، فلما شممت ان السائل بنزين وليس ماء، هربت من الجهة البعيدة عن النار، وجريت واختبأت تحت صخرة الى الصباح. وكنت أرى النار مشتعلة والناس يصرخون ويستغيثون. وفي الصباح ذهبت الى مكان المحرقة، وعندما وقع بصري على عدة جثث متفحمة، استبد بي الرعب، فلم أبق لحظة واحدة لأعدّهم حسب سؤال من المحقق، وجريت الى أن وصلت الى قرية زلفة حيث وقعت على الأرض من الرعب والاعياء. واعتنى بي أهالي القرية ثم أخذوني الى جنين".
وتوالت شهادات الشهود تروي القصة، وتكرر سرد اسماء الضحايا على رغم اختلاف الشهود والمحققين ومكان التحقيق. ووصلت لجنة التحقيق في تقريرها الأول المؤرخ في 12/9/1948 الى قناعة بأن الشهود أدلوا بالحقيقة، وان هذا العمل حرق الأهالي "عمل شبه حربي، مخالف للهدنة"!.
إلا أنه حتى هذه الادانة الخفيفة لم تستمر طويلاً. إذ بعد أسبوع، اغتال الارهابيون اليهود الكونت برنادوت. وانشغل رئيس المحققين باصطحاب جثمان برنادوت والتحقيق في مقتله. وفي 23/9، كتب المستشار القانوني تقريراً، قرر فيه أنه، بعد الاطلاع على شهادة الشهود، لا يوجد دليل قاطع على جريمة المحرقة ! اذ ان أقوال الشهود متناقضة، معتبراً أن أقوال القرويين البسطاء عن عدد اليهود المرافقين بين 10 أو 15، أو أن عدد الباصات 2 أو 3 هو تناقض يخل بالحقيقة، ولا يعتمد عليه. وأوصى أن يزور فريق التحقيق مكان الحادث وأن يؤخذ بعض الشهود إليه لمطابقة أقوالهم بطبيعة المكان.
والغريب أن فريق التحقيق لم يزر مكان الحادث على الاطلاق، وكان من الواجب أن يقوم بذلك فور الابلاغ عنه أي بعد يومين من المحرقة. ولو فعل ذلك لوجد آثارها على الأقل ان لم يجد بعض الجثث موجودة قبل نقلها. قمنا بعد 50 سنة بتركيب خريطة من الخرائط البريطانية لتلك الفترة قبل نهاية الانتداب أنظر الخريطة لنرى امكان تطابق الأماكن مع شهادة الشهود، وهو أمر كان من السهل على مراقبي الهدنة عمله، لو تمكنوا من زيارة الموقع أو أخذ الشهود إليه. ولقد وجدنا أن جميع أقوالهم مطابقة للأماكن.
قال الشهود ان وقوف الباصات كان على طريق العفولة مطابق شرقي اللجون مطابق، قريب من موقع ماء أو سبخة مطابق، قريب من مستعمرة اليهود الذين كانوا يرتدون قبعات مختلفة مثل الشرطة مطابق لمركز الشرطة الذي تحول الى مستعمرة غرب مكان المحرقة. قال أحدهم "مشيت ساعة ونصف ساعة الى ان وصلت الى شجر زيتون شمال الرمانة" المسافة مطابقة - الرمانة جنوب حدود الخريطة، يوجد زيتون شمال الرمانة. قالت احداهن ان أحد الرعاة أخذها الى القرية مطابق - توجد مراعيالى الشرق من المكان. وأنها مشت ساعة الى ان وصلت زلفة المسافة مطابقة. نزلنا من الباص قرب منازل جديدة هدم بعضها مطابق - يوجد منزل الى الشرق من المحرقة. كان وقت الحصاد مطابق.
والغريب أن أحد المراقبين كتب تقريراً يقول فيه ان مثل هذه الحوادث كثيرة وأنه ليس لديهم الوقت للتحقيق في مثل هذه الحوادث، ويجب أن يتفرغوا لمراقبة وقف اطلاق النار والتحركات العسكرية.
وهنا يبدأ التواطؤ، أو الاهمال على أحسن تقدير. إذ عندما أصر فريق التحقيق المختص على الطلب من اسرائيل السماح للشهود بزيارة موقع المحرقة في صحبة الفريق، كتب الدكتور مون المستشار السياسي لخليفة الكونت برنادوت في 18/10 أي بعد 3 شهور على الحادث أنه لا يرى حاجة الى ذلك لكنه سيحاول الحصول على هذا الاذن. ولم يصدر هذا الاذن على الاطلاق على رغم استمرار المراسلات الصورية بينه وبين حكومة اسرائيل المؤقتة. واعتبر فريق التحقيق أن زيارة الموقع مع الشهود ضرورية ولاحظ بطريقة ديبلوماسية أن السلطات الاسرائيلية لا تتعاون لتحقيق مجرى العدالة.
ورفعاً للعتب، قام فريق التحقيق بالاجتماع مع العسكريين اليهود في حيفا في فندق صهيون غرفة 19، يوم 12/10/1948، وهم: الرائد شنورمان ضابط الارتباط والمترجم، النقيب هاشمشوني مساعده، الملازم أمتاي تراومان المسؤول عن ترحيل أهالي الطيرة، الرقيب يوناس هانز.
قال تراومان ان الشباب القادرين على حمل السلاح غادروا القرية في الليل. واعترف بأن اليهود رحّلوا أهالي الطيرة الباقين كلهم قسراً وهذا اعتراف يجب أن يتذكره هؤلاء الذين يلتمسون العذر لاسرائيل وقال انه نقل النساء والشيوخ في حافلات الى منطقة اللجون، وأرشدهم الى الطرق الخالية من الألغام المتجهة الى الخطوط العربية حرصاً على سلامتهم. وأن المرافقين اليهود ساعدوا العجزة على حمل متاعهم. وأنه لكثرة الأهالي، اضطروا الى ترحيلهم على دفعتين. وأن الدفعة الثانية وصلت قبل الظهر خلافاً لشهادة الشهود بأنها وصلت الثامنة مساء. وان المرحّلين أخذوا معهم ماء قبل السفر ولم يطلبوا ماء عند الوصول. وأن اليهود أحضروا لهم أطباء وممرضات لمساعدة المرضى منهم. وقال ان الحراس اليهود أحرقوا المتاع الذي تركه الأهالي خلفهم. وأنه لم يحضر هذه العملية، لكنه زار المكان بعد يوم من القافلة الثانية فوجد آثار الحريق. ولما سئل الضابط عن اتهام العرب لهم باحراق الأهالي احياء، ابتسم وقال هذا هراء. وانتهى هذا الاجتماع المهم بعد ساعة واحدة فقط.
أما رد الخارجية الاسرائيلية على الاتهام في هذه الجريمة الشنيعة، فهو مثل حي على النمط الذي استعملته اسرائيل لاحقاً مع كل مراقبي الهدنة، عند استقصاء جرائم الحرب وحوادث الحدود. في أول رد مبكر على اتهام عبدالرحمن عزام، كتب والتر ايتان إيلات لاحقاً مدير الخارجية الاسرائيلية الى الدكتور مون في 8/9/1948 أي قبل اسبوع من اغتيال برنادوت أن هذا الاتهام "مقزز ولا يمكن تصديقه وليس له أساس من الصحة، واختراع من وحي الخيال الشرقي" الخ. وقال ان اسرائيل قامت بتحقيق مفصل، وانه لكي تثبت صحة هذا الادعاء الخرافي، فإنه يجب إعادة المحروقين احياء، وانهم حققوا مع الأسرى الذين أخذوا من الطيرة وأودعوا في معتقل رقم 1 في الجليل، وانه لم يتعرف أحد منهم على أسماء الضحايا، وأن المدعو يوسف عبدالفتاح كان يعمل في بلدية حيفا وأرفق شهادة من مهندس البلدية أنه ضعيف النظر ومعروف بالخَرفَ. أكد فريق التحقيق لاحقاً رداً على ذلك ان الشاهد في صحة جيدة وليس ضعيف النظر. وأنه عند نزول الأهالي من الباصات، وعرفوا أن عليهم المشي مسافات بعيدة، تركوا صررهم، لذلك أحرق ما تبقي منها لأسباب صحية منعاً للوباء. وكتب ايتان ان الأهالي ربما خلطوا بين الجثث المتفحمة شرق اللجون، وأخرى في عين غزال. اذ قال ان القوات الاسرائيلية قامت في 25/7/1948 بعملية تمشيط أمنية، "فوجدت" قرب عين غزال 30 جثة متعفنة. وقرر القائد احراقها خشية على قواته من الوباء. ولأنه لا يوجد خشب كاف، كان الحرق غير كامل. لذلك أمر القائد بعض الأسرى في اليوم التالي بدفن الجثث. وأدى انتشار هذا الخبر الى الانطباع الخاطئ بأننا حرقنا الأهالي احياء. اشارة ايتان الى جريمة ثانية ذات مغزى، لأن برنادوت أبلغ مجلس الأمن عن هذه الجريمة الأخيرة في 30/7/1948. ولهذا أراد ايتان أن يخفي جريمتين في جريمة واحدة.
وعندما عرضت هذه الأقوال على قائد القوات العراقية في نابلس، أجاب بأن المسافة بين اللجون وعين غزال كبيرة، وأن الضحايا والناجين من أهل الطيرة يعرفون الأماكن جيداً، ولا يعقل أن يخلطوا بين المكانين، وقال أيضاً انه لا يعقل أن يخلط الناس بين الجثة المحترقة، والصرة التي اشتعلت فيها النار. وأن أي قائد عسكري شريف عليه أولا إذا وجد جثثاً محترقة في الميدان أن يرسل طبيبه ليفحصها ولا يجوز حرقها إلا بعد اصدار شهادة طبية، وأن العرف في الحرب هو دفن الجثث، وليس حرقها.
وعلى رغم أن شهادة الشهود متطابقة مع بعضها ومع المكان، وعلى رغم الأدلة الدامغة، فلم يصدر مراقبو الأمم المتحدة أي حكم قاطع في هذه الجريمة الشنيعة ولم يصر فريق التحقيق على استخراج إذن من اسرائيل وأخذ الشهود الى مكان المحرقة. لكن ظهور هذا الملف والاطلاع عليه بعد 50 سنة، واقامة محكمة جرائم الحرب الدولية التي لا تسقط المسؤولية عن مرتكبيها بالتقادم، يفتح المجال لإعادة التحقيق في هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبها. وأدركت اسرائيل ذلك، فبعد أن فتحت الملفات كلها للمؤرخين، عادت فأغلقت الملفات المتعلقة بالمذابح وطرد الأهالي وجرائم الحرب الأخرى.
ولا شك في أن أحد الشهود أو عائلاتهم لا يزال موجوداً في المخيمات، خصوصاً في لبنان. لذلك ارجو ممن لديه معلومات عن هذه الجريمة من أهل الطيرة أو غيرهم أن يكتبوا الى "الحياة" بما لديهم، لأن التوثيق هو تسجيل للتاريخ وحفظ للحقوق وإدانة للمجرمين مهما طال الزمن. لذلك فإن تسجيل شهادة الشهود، هم الآن كبار في السن، هو ضرورة ملحة، فليس لدينا وثائق غير ذلك.
* باحث فلسطيني.
لائحة الشهود
شهود تم استجوابهم في نابلس:
1- غزالة يوسف محمد
2- صفا محمود درباس
3- الحاج موسى العبد درباس
4- فاطمة أحمد خليل عمّورة
5- عاقلة محمد العباس
6- رحمة إبراهيم الحاج
7- أحمد نمر درباس
8- أحمد يوسف الجبالي
شهود تم استجوابهم في صيدا:
9- يوسف عبدالفتاح سلّوم
10- الحاج حسن سلّوم
شهود لم يتم استجوابهم:
11- ظريفة محمد علي المشبحة - دمشق
12- فياض أبو راشد ضرير - إربد
13- زوجته فاطمة أبو راشد - إربد
14- محمد المنصور عبدالقادر - نابلس
15- ظريفة الحاج عبدالرحمن سلّوم
مفقودون وشهداء :
1 و2- عبدالسلام عبدالقادر وزوجته
3- الحاج أحمد البلعاوي
4- رحمة الشربيني
5 و6- أبو العبد وزوجته بائع متجول، ليس من الطيرة
7- عايشة أم أبو العلا
8- حمدة موسى العلي
9- حمدة بدر من عائلة أبو راشد
10- ليلى خليل غنام
11- سعدة العروق
12- حسن دعّاس
13- بنت عبدالناجي
14- رحمة حسن حدق
15- عايشة محجوب
16- عايشة بهلول
17- حمدي علّوط
18- حمدي موسى العلي
19- أم ديب العمشة
20- زوجة الحاج أحمد البلعاوي
21- أيوب الهندي
22 و23- محمود سلّوم وزوجته
24- زوجة أبو عمشة
25- حسن الهندي
26- زوجة عبدالقادر علّوط
27- راتب الحسن الشبلي
28- أبو السعيد فضل الله
29- حلوة العبيط
30- لطيفة البهلول
31- هاجر السلمان
32- فاطمة أبو محجوب
33- محمد كيال
34- فاطمة عبدالحي التاجي
35- زينب الشباب
36- حسن الحمدة
37- رفعت الشيخة المدردس
38- ظريفة النجمة
39- حلجة العلي
40- فاطمة علي الصالح